حول فوضى الأنشطة التجارية وضرورات التنظيم

بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بلغ عدد السجلات التجارية (450768) سجلا تجاريا فيما تم تسجيل (15412) ســــــــــجلا خلال عـــــــام 2024 مرتفعة بــــــنسبة 97.2 %. قياسا بالفترة نفسها خلال العام الماضي. تعكس هذه الزيادة ملمحا إيجابيا حول الحراك التجاري والاستثماري في البلاد ولكنها في الوقت نفسه تطرح العديد من الأسئلة حول البعد التخطيطي والتوزيعي والجدوى لهذه الأنشطة بمختلف أنواعها ومدى توافقها وتناسبها مع عدد السكان وانتشارهم في الجغرافية العمانية إلى جانب انسجامها بطبيعة الحال مع احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الواقع.

يلاحظ أن هناك ما يشبه «الفوضى» في انتشار الكثير من الأنشطة التجارية كما ونوعا بداية من تركز «المولات» في بقعة صغيرة نسبيا وهو ما يلاحظ في عدة مواقع في مسقط على سبيل المثال، مما أفضى إلى تبعثر المستهلكين وإضعاف تشغيل المولات وزيادة الازدحام المروري وكذلك ما يسمى مؤخرا بـــ«الآوتليت» التي أصبحت الكثير من محلاتها شبه مغلقة، بسبب ضعف الإقبال (وضعف القوة الشرائية) .

على المسار ذاته، هنالك ما يشبه الخلط بين الحاجة الفعلية في السوق لهذا الانتشار غير المنطقي لبعض الأنشطة (عدد الخياطين والحلاقين ومحلات وصالونات التجميل مثلا) وهي أقرب ما تكون إلى استحداث فرص عمل زائدة عن الحاجة الفعلية في المجتمع بسبب المبالغة والكثرة غير المنطقية للعشرات من ذلك النشاط في بناية واحدة أحيانا، بل إن نشاطا مثل «المقاهي» أصبح منتشرا لدرجة ملفتة ويثير أسئلة حول مدى واقعية هذا العدد وربحية تلك الأنشطة وقدرتها على التنافس والاستمرارية ويمكن القياس بالمنطق ذاته على أنشطة أخرى.

هناك أسئلة بطبيعة الحال حول المعايير المرتبطة بالأنشطة التجارية وانتشارها سواء لجهة نوع النشاط التجاري مقابل عدد السكان ( Population-to-Business Ratio) في بقعة معينة أومتطلبات السوق المحلي وتفادي التشبع والتشريعات الوطنية والمحلية المنظمة.

وأتصور أن الجهات الرسمية المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والغرف التجارية ومكاتب المحافظين مطالبة أن تضع سياسات واقعية حول آلية توزيع الأنشطة التجارية ضمن المحددات المذكورة «وغيرها وفق رؤية المتخصصين»، وتدارسها وإعادة النظر في المشهد برمته. وغني عن القول ما الفائدة من السماح بفتح «مول» تجاري وبمساحات ضخمة وفي مواقع مهمة في المدينة دون وجود مردود اقتصادي حقيقي سواء لجهة المستثمر أو الحكومة أو المستهلكين، وبالتالي ألم يكن من المجدي أن تخصص تلك المساحات لأنشطة أكثر فائدة للمجتمع؟.

على الصعيد ذاته، يكاد أن يكون هناك «تخمة» في عدد العيادات والمجمعات الصحية الخاصة في أمكنة متقاربة وهو أمر ملاحظ في مسقط وبعض المحافظات، والأغرب أن يسمح بانتشار أنشطة «تجارية» تحتاج إلى وقفة حقيقية من الجهات الرسمية المختصة مثل أنشطة « الحجامة» و «الطب الشعبي» والتي وللمفارقة لا يبدو أنها تخضع للوائح وزارة الصحة وهو أمر مثير للقلق إذ كيف يسمح لهؤلاء بالعمل والممارسة في مساحات صحية وطبية وعلاجية غرائبية بعيدا عن رقابة الأجهزة الطبية المعنية بصحة الإنسان في البلاد.

على السياق نفسه، نلاحظ الفوضى ذاته في أعداد الحضانات والمدراس الخاصة وما في حكمها وانتشارها في الأحياء السكنية دون وجود معيار حقيقي ومفهوم للحاجة الفعلية لعددها ونوعها وموقعها.

يقودنا هذا الأمر مرة أخرى إلى السؤال الأهم وهو من هي الجهة المعنية بدراسة وترخيص هذه الأنشطة وتوزيعها وفق المعيار السكاني والسوقي والاستهلاكي وغيرها ؟ علما أن هنالك حالة مؤسفة من الركود الملفت في الكثير من تلك الأنشطة بسبب تشبع السوق منها مسببة خسائر لا يستهان بها لملاكها ومشغليها. ولعله ينبغي طرح السؤال بصيغة مباشرة: أين التخطيط؟!.

المصدر: لجريدة عمان