سيدخل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس.

وجاء في بيان للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم الأربعاء: “ننهي الى علم الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين.

بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. أنها وضعت على موقعها الإلكتروني (www.anpdp.dz) بوابة رقمية تسمح لهم بإنشاء حساب خاص للدخول إلى البوابة. والقيام بملء الاستمارات الالكترونية الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات. طلبات الترخيص وطلبات الاستشارة مع إمكانية متابعة مآل طلباتهم”.

كما وضعت على نفس الموقع “دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية. وكذا نظامها الداخلي الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها”.

وتدعو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة .من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07 المذكور أعلاه”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية

الشارقة- وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتاً إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
  • قتلى بمظاهرات ضد قانون إصلاح الأوقاف الإسلامية بالهند
  • نائب: الانتخابات ستجري وفق قانون الانتخابات الحالي
  • اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
  • تي آر تي وورلد: قانون الوقف الجديد بالهند يهدد استقلالية المسلمين
  • "النواب" يقر مواد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا بقانون العمل الجديد
  • الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
  • لجنة حماية المعطيات الشخصية توصي بعدم إستعمال البيانات الشخصية المسربة وتعلن تلقي الشكايات
  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية