قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يدخل حيز التنفيذ غدا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سيدخل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس.
وجاء في بيان للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم الأربعاء: “ننهي الى علم الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين.
كما وضعت على نفس الموقع “دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية. وكذا نظامها الداخلي الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها”.
وتدعو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة .من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07 المذكور أعلاه”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية
الشارقة- وام
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة وذلك خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها، أمس الأول، بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
حضر الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين في الدائرة.
وناقش المجلس مشروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بشأنه.
وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، أن القانون يمثل محطة مفصلية في تطوير السلطة القضائية المحلية من حيث البنية التشريعية والتنظيمية وتعزيز الاستقلالية والشفافية والكفاءة داخل الجهاز القضائي، لافتاً إلى أنه يضع القواعد لتأسيس السلطة القضائية لتكتمل السلطات المحلية من التنفيذية والتشريعية القائمتين منذ عام 1999 حيث حرص المشرع على ضمان استقلال السلطة القضائية.
وأضاف أن مشروع القانون يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتكامل المؤسسات؛ إذ تمت صياغته بعناية ليحقق التوازن بين ضمان استقلال القضاء وضبط العلاقة مع السلطات الأخرى وفق أفضل الممارسات القانونية.