قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يدخل حيز التنفيذ غدا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
سيدخل القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد الخميس.
وجاء في بيان للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليوم الأربعاء: “ننهي الى علم الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين.
كما وضعت على نفس الموقع “دليلا يبين كيفية استعمال البوابة الرقمية. وكذا نظامها الداخلي الذي يتضمن كل الإجراءات المتعلقة بسير السلطة الوطنية وعملها”.
وتدعو السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “كافة المعنيين بالشروع في القيام بالإجراءات اللازمة .من أجل مطابقة معالجاتهم وفقا لأحكام القانون رقم 18-07 المذكور أعلاه”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
واضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023