معيط: ملتزمون بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال كلمته الافتتاحية اليوم للبرنامج التدريبي الرائد "تقييم الأثر الاقتصادي والتكنولوجيا الصحية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن التغطية الصحية الشاملة تتمحور حول تحقيق حق الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمستوى جودة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية في المكان والزمان الذي يحتاجون فيه تلك الخدمات، وذلك دون أن يتعرضوا لمشاكل أو ضائقات مالية.
قال رئيس التأمين الصحي الشامل إن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بعلم اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية كأدوات أساسية لضمان تحقيق تغطية صحية شاملة. ويُعد البرنامج التدريبي أداة تمكين لكافة المشتركين المعنين بنظام التامين الصحي الشامل وتعريفهم باليات تمكنهم من دعم أنظمة الرعاية الصحية لتحقيق أقصى قدر من القيمة للمواطنين والمجتمع ككل، مع تحقيق أعلي كفاءة لإدارة الموارد من خلال ترسيخ دور البحث العلمي في تحديد حزم خدمات النظام، ونظم الدفع القادرة على تحفيز مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لاتخاذ قرارات التغطية وتسعير الخدمات الطبية، وتحديد قواعد الموافقة المسبقة، وبروتوكولات العلاج، بما يساعد في ترشيد الإنفاق والتركيز علي التدخلات الفعالة والحد من الإنفاق على الخدمات الأقل جدوى مع تنظيم وتوحيد الممارسات الطبية بين مقدمي الخدمة.
أوضح معيط أن ما يشهده القطاع الصحي من تطورات علمية وتكنولوجية كبيرة في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية من اجل تغطية صحية شاملة دون تمييز يستدعي استخدام أساليب وأدوات التقييم الاقتصادي لمدخلات الخدمات الصحية والتكنولوجيا الصحية، من اجل اتخاذ قرارات عادلة خاصة مع التوسع في نشر المنظومة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وبما يصاحبه من تحديات تغيير الثقافة المجتمعية وتوعية المواطنين حول تلقي الخدمات التأمينية وكذلك تأهيل كافة العاملين بالمنظومة والعاملين بالقطاع الصحي.
كما صرح أن إطار العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستثمار في القوى البشرية وتمكينها بالعلم والمعرفة وفقا لأحدث النظم العالمية في اقتصاديات الصحة والتكنولوجيا الصحية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات لمختلف الأساليب والمنهجيات التي من الممكن تطبيقها ضمن عملية التوسع بالمنظومة، واستكشاف بعض من الحلول الاستراتيجية المنهجية للتحديات التي تواجه أليات تسعير الخدمات الصحية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأشار معيط، خلال كلمته إلى أن الشراء الاستراتيجي وتسعير خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة في طليعة الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، جنبا إلى جنب مع تقديم حزم مزايا تلبي أعلى معايير الفعالية والكفاءة. كما أكد ان الهينة العامة للتأمين الصحي الشامل تعتمد على مبادئ البحث العلمي والتخطيط المبني على الأدلة لتتمكن من توفير قيمة حقيقية للمستفيدين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وكالة اليابان للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية والتأكد من أن كل استثمار تقوم به الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل يترجم إلى فوائد ملموسة للمصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وسّعت شراكاتها الشاملة.. الإمارات لاعب مؤثر في رسم مستقبل التجارة الرقمية
تمهد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات مع دول العالم، الطريق أمام الشركات الإماراتية للعب دور محوري في عالم التجارة الرقمية، وتعزيز فرصها في رسم مستقبل هذا القطاع.
ويعد تبني التكنولوجيا من أبرز ركائز استراتيجية دولة الإمارات لبناء اقتصاد المستقبل، وقد نجحت في دمج التكنولوجيا المتقدمة في قطاعات الاقتصاد الوطني، وكل مجالات الحياة، ما عزز دورها الفاعل في تشكيل المعايير العالمية للتجارة الرقمية. وتعمل الإمارات بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.
وتمتد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات إلى ما هو أبعد من التجارة التقليدية، إذ تضمنت كل واحدة منها على فصل مخصص حول التجارة في الخدمات، مع التركيز بقوة على الخدمات المقدمة رقمياً.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات في صدارة قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية، إذ بلغ إجمالي صادراتها من الخدمات الرقمية 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022، موضحا أنه يتم تقديم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم، مؤكداً أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.
أخبار ذات صلةوتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في توفير فرص للشركات الإماراتية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً، إذ تتضمن كل اتفاقية فصلا مخصصا للملكية الفكرية، من شأنه أن يضمن حماية المبتكرين والعلامات التجارية وصناع المحتوى في الإمارات عند دخول أسواق جديدة، كما تمنح هذه الاتفاقيات، الشركات الإماراتية أياً كان حجمها، الثقة للتوسع عالمياً مع حماية ملكياتها الفكرية.
وأصبحت التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها، إذ يتم التعرف على براءات الاختراع والعلامات التجارية بشكل أسرع، كما تتلقى الشركات الإماراتية الحماية القانونية نفسها التي تتمتع بها الشركات المحلية في الدول الشريكة، ما يمكنها من ترخيص ابتكاراتها وبيعها وتوسيع نطاقها بثقة.
وأطلقت دولة الإمارات مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة، ومسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولا رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.
وفي أبوظبي، تعد منصة أبوظبي المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية "ATLP" نظاماً متطوراً يعمل بالذكاء الاصطناعي ويدمج العمليات الجوية والبرية والبحرية في نظام تجاري واحد سلس يستخدم أكثر من 20 مصدر بيانات، البحرية والطيران والسكك الحديدية والتنظيمية والمالية والاقتصادية، بما يتيح تتبع البضائع في الوقت الفعلي والتحليلات التنبؤية لسلاسل التوريد الأكثر ذكاء، إلى جانب خفض العبء الزمني على العمال بنسبة 50 إلى 90% وبالتالي السماح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى.
بدورها، حققت إدارة مراكز الشحن التابعة لموانئ دبي العالمية، طفرة كبيرة في مجال العمليات الجمركية باستخدام أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل التجارة أسرع وأكثر ذكاء وكفاءة، وهي تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين مراكز الشحن من تحليل البيانات التاريخية لحل التصنيفات الخاطئة من دون تدخل يدوي.
المصدر: وام
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه