معيط: ملتزمون بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال كلمته الافتتاحية اليوم للبرنامج التدريبي الرائد "تقييم الأثر الاقتصادي والتكنولوجيا الصحية" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أن التغطية الصحية الشاملة تتمحور حول تحقيق حق الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية لجميع المواطنين بمستوى جودة تتناسب مع احتياجاتهم الصحية في المكان والزمان الذي يحتاجون فيه تلك الخدمات، وذلك دون أن يتعرضوا لمشاكل أو ضائقات مالية.
قال رئيس التأمين الصحي الشامل إن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بعلم اقتصاديات الصحة وتقييم التكنولوجيا الصحية كأدوات أساسية لضمان تحقيق تغطية صحية شاملة. ويُعد البرنامج التدريبي أداة تمكين لكافة المشتركين المعنين بنظام التامين الصحي الشامل وتعريفهم باليات تمكنهم من دعم أنظمة الرعاية الصحية لتحقيق أقصى قدر من القيمة للمواطنين والمجتمع ككل، مع تحقيق أعلي كفاءة لإدارة الموارد من خلال ترسيخ دور البحث العلمي في تحديد حزم خدمات النظام، ونظم الدفع القادرة على تحفيز مقدمي الخدمات من القطاع العام والخاص لاتخاذ قرارات التغطية وتسعير الخدمات الطبية، وتحديد قواعد الموافقة المسبقة، وبروتوكولات العلاج، بما يساعد في ترشيد الإنفاق والتركيز علي التدخلات الفعالة والحد من الإنفاق على الخدمات الأقل جدوى مع تنظيم وتوحيد الممارسات الطبية بين مقدمي الخدمة.
أوضح معيط أن ما يشهده القطاع الصحي من تطورات علمية وتكنولوجية كبيرة في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية من اجل تغطية صحية شاملة دون تمييز يستدعي استخدام أساليب وأدوات التقييم الاقتصادي لمدخلات الخدمات الصحية والتكنولوجيا الصحية، من اجل اتخاذ قرارات عادلة خاصة مع التوسع في نشر المنظومة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة وبما يصاحبه من تحديات تغيير الثقافة المجتمعية وتوعية المواطنين حول تلقي الخدمات التأمينية وكذلك تأهيل كافة العاملين بالمنظومة والعاملين بالقطاع الصحي.
كما صرح أن إطار العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يرتكز على الاستثمار في القوى البشرية وتمكينها بالعلم والمعرفة وفقا لأحدث النظم العالمية في اقتصاديات الصحة والتكنولوجيا الصحية، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات لمختلف الأساليب والمنهجيات التي من الممكن تطبيقها ضمن عملية التوسع بالمنظومة، واستكشاف بعض من الحلول الاستراتيجية المنهجية للتحديات التي تواجه أليات تسعير الخدمات الصحية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
وأشار معيط، خلال كلمته إلى أن الشراء الاستراتيجي وتسعير خدمات الرعاية الصحية القائمة على القيمة في طليعة الأهداف الإستراتيجية للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل، جنبا إلى جنب مع تقديم حزم مزايا تلبي أعلى معايير الفعالية والكفاءة. كما أكد ان الهينة العامة للتأمين الصحي الشامل تعتمد على مبادئ البحث العلمي والتخطيط المبني على الأدلة لتتمكن من توفير قيمة حقيقية للمستفيدين.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا مستمرون في دراسة أفضل الطرق لتوفير الرعاية الصحية القائمة على القيمة من خلال التغطية الصحية الشاملة، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في تطبيق أحدث النظم العالمية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وكالة اليابان للتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لإحداث تغيير جذري في المنظومة الصحية المصرية والتأكد من أن كل استثمار تقوم به الهيئة العامة للتامين الصحي الشامل يترجم إلى فوائد ملموسة للمصريين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
منظمة الصحة العالمية ترد على انتقادات ترامب
دحض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس -الاثنين- الانتقادات التي ساقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتبرير سحب بلده من المنظمة، داعيا واشنطن إلى "حوار بنّاء لصون… العلاقات التاريخية".
وقال غيبريسوس في افتتاح دورة المجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف "قبل أسبوعين، وقّع الرئيس ترامب مرسوما أعلن فيه نيّته سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية. نأسف لهذا القرار ونأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر فيه".
ودعا إلى "حوار بنّاء لصون وتعزيز العلاقات التاريخية بين منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة التي أسهمت في إنجازات ملحوظة، كالقضاء على الجدري وأمثلة أخرى كثيرة".
في العام 2020، خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، باشرت الولايات المتحدة إجراءات الانسحاب من المنظمة. لكن جو بايدن أبطل الانسحاب قبل أن يدخل حيّز التنفيذ، إذ تنصّ قواعد الأمم المتحدة على مهلة سنة بين الإعلان والانسحاب الفعلي.
وبرّر ترامب قراره بالفارق الواسع في المساهمات المالية الأميركية منها والصينية، متّهما المنظمة بـ"النصب" على الولايات المتحدة التي تعدّ أكبر مانحيها.
وذكّر المرسوم الرئاسي بأن الولايات المتحدة قرّرت الانسحاب سنة 2020 بسبب "سوء إدارة" منظمة الصحة العالمية لجائحة كوفيد-19 وأزمات عالمية أخرى و"عجزها عن اعتماد الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة وعجزها عن التحلّي باستقلالية إزاء التأثير السياسي غير الملائم لدول أعضاء".
إعلانودحض تيدروس أدهانوم غيبريسوس هذه الاتهامات، مشيرا إلى أنه "في السنوات السبع الأخيرة… طبّقت منظمة الصحة العالمية أكثر الإصلاحات عمقا واتساعا في تاريخها".
وأشار إلى أن "تحوّل المنظمة طال نواحي عملنا كافة، من الإستراتيجية إلى نموذج العمل مرورا بالإجراءات والشراكات والتمويل وطاقم العمل وثقافتنا".
وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "نحن على قناعة بضرورة التحسّن باستمرار ويسعدنا تلقّي اقتراحات من الولايات المتحدة وكلّ الدول الأعضاء حول كيف لنا أن نخدمكم أنتم وشعوب العالم على نحو أفضل. كما إننا نرّحب بالاقتراحات الإضافية، حتّى لو كنا ننفّذ إصلاحات كثيرة".
ونفى غيبريسوس أن تكون المنظمة خاضعة لتأثير دول أعضاء، مشدّدا على "حياد منظمة الصحة العالمية"، ومؤكّدا "تطلب منا الدول الأعضاء الكثير ونحاول قدر المستطاع تلبية طلباتها. لكن عندما تكون هذه المطالب غير مدعمة بأدلّة علمية أو مخالفة لمهمّتنا القاضية بتعزيز الصحة العالمية، نجيب بالنفي بكلّ لباقة".