كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم 2024.. مؤشرات التنسيق والأقسام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بدأ العد التنازلي على بدء تنسيق المرحلة الثانية 2024، الذي يتضمن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، التي جرى إنشائها تحت إشراف صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إذ تأتي على قمة كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة نظرًا لأقسامها المتميزة، ومستقبلها المضمون سواء في سوق العمل المحلي أو الإقليمي أو الدولي.
تنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم 2024، متضمنًا المؤشرات الأولية للحد الأدنى للقبول في تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم 2024.
يترقب آلاف الطلاب معرفة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم تقبل من كام 2024، إذ من المتوقع أن يرتفع تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم 2024 ضمن كليات المرحلة الثانية علمي 2024، عن العام المنصرم بصورة طفيفة نظرًا لارتفاع المجاميع ونسب النجاح، إذ من المتوقع أن يبلغ الحد الأدنى للقبول هذا العام نحو 76.17%.
ويبلغ عدد أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم نحو 5 تخصصات متميزة وهي:
قسم تكنولوجيا المعلومات.
قسم تكنولوجيا الميكاترونكس.
قسم تكنولوجيا الأتوتوترونكس.
قسم تكنولوجيا الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية.
قسم تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتبلغ مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم، نحو 15 ألف جنيه لطلاب الفرقة الأولى، وكذلك الثانية، بينما تبلغ نحو 20 ألف جنيه لطلاب الفرقة الثالثة وأيضًا الرابعة.
ويعد مستقبل كلية الصناعة والطاقة مضمونًا إذ تتوافر للخريجين فرص عمل متميزة سواء داخل مصر أو خارجها خصوصًا في مجالات البترول والغاز، وتصنيع الأطراف الصناعية، ومحطات التوليد، والمناجم والمحاجر، والتصميمات الهندسية.
هل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة حكومية أم خاصة؟وفيما يخص كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وهل هي حكومية أم خاصة، فإنّها تابعة لجامعة مصر الدولية التكنولوجية التي تم إنشاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 وتتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما إنّها تضم مدرسة ثانوية تكنولوجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قسم تکنولوجیا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين| وزير الزراعة: صرف المرحلة الأولى من المستحقات خلال أسبوعين والتنسيق للمرحلة الثانية.. الحصري: الحكومة تدعم مزارعي القطن بـ2000 جنيه للقنطار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوات تهدف إلى دعم مزارعي القطن المصري وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي، أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، التزام الحكومة بسداد مستحقات المزارعين المتأخرة خلال مدة أقصاها أسبوعان.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الذي خُصص لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات المزارعين وتدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وهي قضية شغلت الرأي العام الزراعي في مصر خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة: صرف مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بقيمة 3 مليارات جنيه
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق لـ "البوابة نيوز"، أنه سيتم صرف مستحقات المزارعين الموردين للقطن خلال أسبوعين، وقال خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لحل هذه الأزمة، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال على وضع خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من السداد التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، ستتم خلال أسبوعين كحد أقصى، بينما سيتم التنسيق بشأن المرحلة الثانية، التي تضم حوالي 152 ألف قنطار من القطن، مع وزير قطاع الأعمال. وأشار فاروق إلى أن الدولة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين، وأنها ستعمل على التوصل إلى حل توافقي بشأن باقي الكميات المتأخرة.
الحكومة تتحمل مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار من القطن
من جانبه، ثمن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، النائب هشام الحصري بقوله لـ "البوابة نيوز": "أثمن ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهداته لحل المشكلة، مؤكدًا أن المزارع المصري يستحق كل الدعم والتقدير، خاصةً أنه لم يتوانَ عن الإنتاج رغم التحديات التي واجهت البلاد"، كما أشاد الحصري بحرص الدولة على دعم مزارعي القطن، مشيرًا إلى تحمل الحكومة مبلغ ألفي جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية، وتوجه الحصري بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على توجيه الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.
النواب يناقشون تدهور زراعة القطن وتأخر مستحقات المزارعين
جاء اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وتأخر سداد مستحقات المزارعين من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول منذ شهر سبتمبر الماضي.
وأشار الحصري إلى أن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، وهو ما ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.
خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الزراعة خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة والجهود التي تبذلها الحكومة لحل هذه الأزمة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي عقدها مع وزيري المالية وقطاع الأعمال، والتي أسفرت عن التوصل إلى خطة عاجلة لسداد المستحقات المتأخرة. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع القطن، وأنها تعمل على دعم المزارعين وتوفير المناخ المناسب لزراعة وتسويق هذا المحصول الاستراتيجي.
سداد المستحقات خلال أسبوعين
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة على تمام سداد المستحقات خلال اسبوعان واستمرار تضافر الجهود بين الحكومة ومجلس النواب لحل كل هذه الأزمات، ودعم مزارعي القطن، وتعزيز مكانة هذا المحصول الاستراتيجي والحيوي في الاقتصاد المصري.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025