بعد 75 عامًا ... اتفاقية جنيف: هل انتهت للأبد؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
نعيش هذه الأيام الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد اتفاقية جنيف التي تمت في 12 أغسطس عام 1949، ومن الناحية النظرية، فإن كل الدول تتفق على الاتفاقية وقواعدها على مستوى العالم. أما من الناحية العملية، فإنه يتم بشكل متواصل انتهاك هذه الاتفاقية بشكل روتيني، بل وفي كل مكان.
يوجد إلى اليوم ما يقدر بـ120 صراعًا مسلحًا في جميع أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 450 جماعة مسلحة يعيش تحت وطأتها حوالي 195 مليون إنسان في المناطق التي تسيطر عليها تلك الجماعات.
وتذكرنا عناوين الأخبار بشكل يومي بالكثير من المآسي نتيجة الحروب والصراعات التي يروح ضحيتها الإنسان الضعيف، فأين تطبيق القانون الإنساني الدولي؟ قد يبدو تطبيقه أقل مما ينبغي بكثير، بل إن تطبيقه لا زال متأخرًا للغاية لصد المواجهات العسكرية و«اللامبالاة السياسية».
كما يمثل هذا العام مناسبة سنوية أخرى، لكنها لا تمثل أي تفاؤل، أولها مرور عشر سنوات على القتل الجماعي الذي ارتكبه تنظيم داعش في سوريا، وعشر سنوات من المناوشات في أوكرانيا التي وصلت إلى الحرب، كما لا تزال المناوشات والتوترات الجيوسياسية قائمة في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي.
وفي ضوء كل ذلك، وإلى جانب وسائل الحرب الجديدة المتمثلة في الفضاء الإلكتروني، وتواصل انتهاكات أبسط أشكال حماية الإنسان، هل هناك الكثير من المآسي لنحتفل بها تزامنًا مع احتفالنا بالذكرى الـ75 لاتفاقية جنيف؟ الاتفاقية التي أتساءل: هل ما زالت صالحة للاستخدام في الحروب التي نشهدها اليوم، وهل ستصلح لحروب الغد؟
لدى كل المجتمعات في العالم قواعد ثقافية أو دينية أو قوانين تتصل أخلاقيًا بمسائل الحروب، وهي قواعد خاصة. وبعد الأهوال التي شهدها العالم والمآسي التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، جاء العالم ليتفق على مجموعة من القواعد المفصلة والمكتوبة لتكون قواعد عابرة للحدود وتشترك فيها عدد من الدول لتحكم مسألة الصراعات المسلحة.
وقد وافقت الكثير من الدول على تلك القواعد، وهي قواعد اتفاقية جنيف، وجاء الاتفاق رغم وجود اختلافات في وجهات النظر السياسية وتجارب الحرب في بعض الدول. ويرجع هذا الاتفاق إلى أن الاتفاقية تُوجد نوعًا من التوازن بين الاحتياجات العسكرية، وكذلك القيم الإنسانية، وأخلاقيات التعامل مع المدنيين والجنود والأسرى وجثامين القتلى.
لذلك، فمن الناحية النظرية، فإن اتفاقية جنيف، التي تكمل اليوم 75 عامًا، ما زالت تُشكل جوهر القانون الإنساني الدولي وقوانين النزاعات المسلحة. وخلال الأعوام الماضية زادت بنود الاتفاقية وتوسع نطاقها من خلال معاهدات جديدة وبروتوكولات وبنود ضمت الحروب الأهلية والأسلحة الكيميائية والألغام المخفية بالأرض، وكذلك مسألة التعذيب والاختفاء القسري. كل ذلك يهدف إلى الحد من فضائع الحروب التي ترتكبها بعض الدول أو بعض المنظمات أو الجماعات المسلحة. كما أن اتفاقية جنيف تحاول ضمان المنفعة المشتركة بين الأطراف المتحاربة. فهناك أشبه بقاعدة بين الأطراف المتقاتلة تقول: «عامل جنودنا بشكل جيد عندما تقوم بأسرهم، ونحن سنقوم بالشيء نفسه». إلى جانب ذلك، فإن الاتفاقية تطلب من الأطراف أن يتعاملوا بشكل إنساني مع الأشخاص المحاصرين في الحروب، حتى إن انتهك أحد الأطراف هذه القواعد تبقى مسألة الحماية هي الأولوية.
وتتضمن اتفاقيات جنيف أكثر من 400 مادة حول الحرب، وتحدد قواعد مفصلة بشأن معاملة الأسرى والمدنيين، وحماية المستشفيات والموظفين الطبيين، والسماح بالمساعدات الإنسانية لتصل إلى ضحايا الحروب، وحظر التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وفي الواقع، تم اعتماد أربع اتفاقيات في عام 1949، وبنيت أحكام الثلاثة الأولى على القوانين القائمة التي تحمي الجنود الجرحى في ساحة المعركة وفي البحر وعند احتجازهم كأسرى. وسعت الاتفاقية الرابعة الرئيسية إلى حماية المدنيين الذين يعيشون تحت سلطة العدو، مثل الأراضي المحتلة، وقدمت مادة واحدة قواعد أساسية بشأن المعاملة الإنسانية للناس خلال حرب أهلية، وهي المرة الأولى التي تجرأ فيها القانون الدولي على تنظيم العنف الذي يحدث داخل بلد ما بدلا من الحروب المعتادة بين دولتين أو أكثر.
في ستينيات القرن التاسع عشر، أثار البعض الكثير من الجدل حول القانون الإنساني الدولي، مشيرين إلى أن هذا القانون ارتكب خطأ فادحًا. فعندما تم اعتماد اتفاقية جنيف الأولى، كانت الفكرة الأبرز هي قبول «الحروب» بدلًا من الإصرار على إحلال السلام.
ومن بين من أثار الجدل الباحث «صموئيل موين» الذي أشار إلى أن الاتفاقية أجبرتهم على الاختيار بين فكرة معارضة الحرب نهائيًا، وفكرة معارضة الجرائم التي تحدث أثناء الحروب.
ومما أثار الجدل أن القانون يضع حدًا أدنى من الضرر الذي قد يمس المدنيين، باعتبار هذا الحد «ضررًا جانبيًا» لا بد من حدوثه أثناء الهجمات على الأهداف العسكرية. وبشكل آخر، تقول الاتفاقية ليس كل القتلى المدنيين أثناء الحروب يُقتلون جراء جرائم حرب.
كما يبدو واضحًا أن بنود الاتفاقية لا زالت قديمة، إذ تذكر الاتفاقية من ضمن الحاجات الأساسية التي يجب توفيرها للأسرى أثناء الحرب هي التبغ إلى جانب الطعام والماء، وذلك مثال واحد.
ومن خلال تجربتي الشخصية، إذ عملت مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمست أثر القانون الدولي أثناء العمل. فإذا ما تم تطبيقه واحترامه فعلا، فإنه قادر على إنقاذ الأرواح وتحسين مستوى الحياة للناس.
لا تزال الأطراف المتحاربة في كل مكان تسمح لمنظمة الصليب الأحمر بزيارة الآلاف من المعتقلين والتفاوض بشأن تحسين معاملتهم، ويتفق المقاتلون على تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن وإعادة الجثث وتقديم الرعاية الطبية للجنود الأعداء الجرحى، وأحيانًا تحقق الدول في مزاعم جرائم الحرب، وتتيح الاتفاقيات للأطراف المتحاربة إمكانية عقد اتفاقيات أخرى للحصول على حماية أكبر.
وعلى الرغم من أن اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي بشكل عام بعيد كل البعد عن الكمال، إلا أن هذه القواعد تسعى إلى وضع حد أدنى من أسوأ ما تقدمه الإنسانية، من خلال الإصرار على بعض الكرامة الإنسانية الأساسية.
ولضمان عدم خرقها على الأقل بشكل نشط، وبشكل مثالي توسيع نطاق حمايتها، فيجب على الدول القيام بثلاثة أمور رئيسية، أولها التركيز على المسؤولية الجماعية والامتثال للقانون بأنفسهم وضمان احترام الآخرين له، وثاني تلك الأمور التوقف عن استخدام الحجج القانونية التقنية لتبرير الدمار واسع النطاق بطرق تتجاهل الهدف الإنساني الأساسي للقواعد، وأخيرا مقاومة أي ادعاء من قبل دولة قومية بأن التهديدات الاستثنائية للأمن القومي، بما في ذلك الإرهاب أو التمرد أو التقنيات الجديدة، تبرر التخلي عن القواعد.
إنه في أشد المواقف خطورة، عندما تفشل السياسة والقوانين الأخرى في منع الحرب، تبرز الحاجة إلى هذه القواعد، وسيؤدي احترامها بشكل أكبر إلى إنقاذ العديد من الأرواح ومنع الفظائع التي نراها في حروب اليوم.
مارني لويد: محاضرة في القانون مديرة مشاركة في مركز نيوزيلندا للقانون العام.
نقلا عن آسيا تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القانون الإنسانی الدولی اتفاقیة جنیف إلى جانب
إقرأ أيضاً:
موجز تاريخ الحرب كما يسطره المؤرخ العسكري غوين داير
"هل علينا أن نتحمل خطيئة قابيل؟! وهل مكتوبٌ في أقدارنا أن نستمر في شن الحرب حتى نُهلِكَ أو نَهلَك؟!
إنها الحرب، امتداد الخطيئة الأولى، لما طوعت لابن آدم نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين! فهل أصبحت الحرب فعلا تُورّث بين أبناء آدم؟!"
بهذه الكلمات عبرت أراكة عبد العزيز مشوح عن صدور ترجمتها لكتاب "موجز تاريخ الحرب" للمؤرخ العسكري غوين داير، الذي صدر قبل أيام يسيرة عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر.
مايكل غوين داير، المولود يوم 17 أبريل/نيسان 1943، مؤرخ عسكري بريطاني كندي ومؤلف وأستاذ وصحفي ومذيع وضابط بحري متقاعد، وقد كان أول ظهور واشتهار له في ثمانينيات القرن الماضي مع إصدار مسلسله التلفزيوني "الحرب" الذي عرض عام 1983، ليردفه بنشر كتاب مصاحب له بالاسم نفسه عام 1985.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2محاكمة "الاستغراب".. قراءات نقدية متعددة لمشروع حسن حنفي الفكريlist 2 of 2المفكر الصادق الفقيه: على العرب استكشاف إستراتيجيات للتغلب على التبعية والتخلفend of listعاش داير الحروب واقعا وممارسة كما عاشها ودراسة أكاديمية فجمع في فهم الحروب بين المعايشة والتخصص الأكاديمي، فهو الذي ولد في أثناء الحرب العالمية الثانية في سانت جونز لعائلة كاثوليكية أيرلندية، وفي وقت ولادته، كانت المقاطعة دومينيون نيوفاوندلاند، مستعمرة تابعة للتاج البريطاني، ولكن عندما انضمت نيوفاوندلاند إلى كندا يوم 31 مارس/آذار 1949، أصبح مواطنا كنديا بحكم القانون، وحينها انضم داير إلى الاحتياطي البحري الملكي الكندي وهو في سن الـ16، وفي مسارٍ موازٍ حصل على درجة البكالوريوس في التاريخ من جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند عام 1963، ودرجة الماجستير في التاريخ العسكري من جامعة رايس في هيوستن، في تكساس عام 1966 ودكتوراه في التاريخ العسكري وتاريخ الشرق الأوسط في كينغز كوليدج لندن عام 1973.
كما أنه خدم في الاحتياطيات البحرية الكندية والأميركية والبريطانية، وتم تعيينه محاضرا أولا في دراسات الحرب في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست ما بين عامي 1973-1977، وكان قد بدأ في عام 1973 كتابة مقالات لصحف لندن الرائدة حول الصراع العربي الإسرائيلي، وسرعان ما قرر التخلي عن الحياة الأكاديمية من أجل مهنة بدوام كامل في الصحافة.
أما كتابه "موجز تاريخ الحرب" الذي أصدره سنة 2021، وصدرت ترجمته للعربية قبل أيام، فإنه يتناول آلية الحرب وكيف تعمل، ويتساءل فيه المؤلف "لماذا نخوضها؟ بل حتى كيف يمكننا إيقافها؟" وعلى الرغم من أن الرأي العام في بعض البلدان كان قد انقلب في النهاية على الحرب، باعتبارها نوعا من أنواع المتاجرة، فإن الدول كلها تقريبا لا تزال تحتفظ بجيش عسكري حتى وإن كانت احتمالات خوضها حربا أمرا مستبعدا بالنسبة إلى غالبيتها.
على الرغم من أن المؤلف قد أمضى النصف الأول من شبابه وهو يطوف بين جنبات الجيش، فإن كتابه هذا ليس تأريخا عسكريا خالصا بالمعنى المتداول، بل هو دراسة للحرب بصفتها عُرفا وتقليدا متوارثا سائدا بين الناس، ومعضلة وإشكالية أيضا يجب علينا التعامل معها بموضوعية.
يأتي هذا الكتاب في مرحلة حاسمة يعيشها العالم من حرب روسيا وأوكرانيا وثورات الربيع العربي ومؤخرا الحرب الجارية على غزة لبنان، ويقف العالم على فوهة بركانية ويعايش فترة زمنية ربما تكون من أصعب المراحل التي مرت عليه.
وفي الوقت الذي يسرد فيه غوين داير نبذة متسلسلة تبعا للتاريخ عن كيفية نشوء الحرب بين بني البشر غير أنه يعود في بعض الفقرات خطوة إلى الوراء لينظر في شكل الحرب بين الرئيسيات "وهم ثلة من الثدييات تضم القردة والشمبانزي والسعادين والقرود أشباه البشر"، ليقارن بعد ذلك بينهم وبين الإنسان البدائي، على الأخص في أستراليا وغابات الأمازون، من ناحية شكل الحرب والهجوم والدفاع، ومن منهم يستخدم سلاحا في حربه ضد عدوه ومن الذي لا يمتلك إلا يديه سلاحا!
تاريخ النزاعات والحروبويمضي المؤلف قدما ليصف شكل المعركة الأولى وكيف تغيرت وكيف تسلحت وكيف كانت حال المقاتلين وعدد القتلى، ويقدم شرحا وافيا لسؤال كيف نشأت المعركة؟ ثم يقسم الحرب إلى تصنيفات مختلفة بحسب التاريخ، كلاسيكية وجماهيرية وشاملة. من بعدها، يبدأ في سرد نبذة عن الحرب النووية والحرب التقليدية وأخيرا الحرب على الإرهاب.
وهذا الكتاب الذي يقدم تحليلا شاملا وعميقا لتاريخ النزاعات، ويساعد القارئ على فهم الأسباب الكامنة وراء نشوب الحروب، وتطوراتها عبر التاريخ، وتأثيراتها المدمرة على المجتمعات، يتوزع على 10 فصول، يدور بعضها حول قضايا نظرية تتناول جذور الحروب ونشوء المعارك والأسباب التي تدفع البشر إلى شنها والأساليب التي نقاتل بها، وتعرض فصول أخرى تاريخ الحروب في تسلسل زمني، بدءا بالحروب الكلاسيكية، وصولا إلى الحروب النووية والشاملة.
ويوضح داير أن الحروب لم تكن دائما جزءا من التجربة الإنسانية، بل إنها تطورت بوصفها للتنافس والسيطرة، وذلك من خلال تفصيل القول في كيفية بداية النزاعات العسكرية وأسبابها الرئيسية، مثل الصراع على الموارد والأراضي، ثم يناقش المؤلف كيف تغيرت أسباب الحرب مع تطور المجتمعات.
كما يتناول المؤلف بالاستعراض التفصيلي التطور الذي طرأ على التكتيكات والأسلحة المستخدمة في الحروب عبر الزمن، فيبدأ الحديث عن الأسلحة البسيطة في العصور القديمة وصولا إلى التطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الأسلحة النووية والطائرات بدون طيار، ويقدم الكاتب تحليلا لتأثيرات هذه التغييرات على طريقة خوض الحروب وأعداد الضحايا وأساليب القتال.
ومما يتوقف عنده المؤلف في كتابه ويتناوله بالاستعراض والنقاش تأثيرات السياسة والدبلوماسية على مسار الحروب، وكيف تُستخدم الحروب أداة لتحقيق الأهداف والغايات السياسية، فالحرب إنما تشتعل لخدمة السياسة، ويبرز داير مسألة الوصول إلى التفاوض والمحادثات الدبلوماسية وأهمية ذلك في إنهاء الصراعات، مستعرضا بعض الاتفاقيات البارزة التي أسهمت في إنهاء بعض الحروب الكبرى.
كما يتناول المؤلف بالحديث التحليلي قضية تأثير الحروب على المجتمعات، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والسياسية والنفسية، مسلطا الضوء على الكوارث الإنسانية التي خلفتها الحروب، بدءا من الخسائر البشرية وصولا إلى الدمار الاقتصادي والاجتماعي.
ومما يتميز به الكتاب أيضا أن المؤلف تناول بين طياته تأثير الثورة التكنولوجية على طبيعة الحروب الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار الحروب القائمة والنزاعات الحالية المتصاعدة والتحديات الجديدة التي يواجهها العالم، مثل الحروب السيبرانية والإرهاب وغيرها.
كما أن داير تناول في الكتاب بالنقد والتحليل والتقييم دور القوى العظمى في صاعة الحروب وتوجيه النزاعات والتحكم في مساراتها وقطف ثمارها.
وفي النهاية، يبقى الموضوع الرئيس للكتاب هو محاولة الإجابة بلغة سلسة وطريقة واضحة وأسلوب سهل عن سؤال: لماذا نخوض الحروب، وكيف نوقفها؟ لأن هذا فعلا ما تحتاج إليه البشرية اليوم لكبح جماح جنونها المتصاعد.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”