خبير: هناك جشع غير مبرر في السوق المحلي لـ السيارات (فيدىو)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال محمد شتا، الخبير في قطاع السيارات، إن رابطة تجار السيارات والشعبة يتحدثون من منطلق واحد فقط، ولم يتحدثوا عن هوامش ربح السيارات في فترة ارتفاعها بالأسواق.
وأضاف الخبير في قطاع السيارات، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن من يحدد سعر بيع السيارات هو التوكيل فقط وليس التجار المنتسبين لرابطة أو شعبة السيارات، وكل ما يرددونه حول أسباب زيادة الأسعار لا أساس له من الصحة.
وتابع محمد شتا، أن هناك جشعا غير مبرر في السوق المحلي للسيارات عند التجار بعد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بالرغم من توفير الدولار بشكل كبير.
وأوضح الخبير في قطاع السيارات، أن بعض المواطنين طالبوا ببيع السيارات القديمة بسعر شرائها في وقتها، مع تطبيق السعر الجديد بالزيادة على السيارات الجديدة المستوردة بالسعر الجديد بعد الارتفاع.
وأشار محمد شتا،إلى أن هامش الربح الإجمالي على السيارات في أوروبا ودول الخليج لا يتعدى الـ10% فقط، في حين أن هامش الربح في مصر يصل لـ50%، وحملة “خليها تصدي” كان لها دور كبير في تراجع الأسعار بالسوق بعد الارتفاع.
تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي تضعها في مقدمة أولوياتها، إذ تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ولايتها الجديدة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
تعاون مع الجانب الفرنسي
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتوطين صناعة السيارات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع مسئولي شركات السيارات المحلية، والعالمية، وممثلي بعض الدول، لبحث أوجه التعاون المشترك في هذا الملف، كان آخرها لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.
لقاء المنصور للسيارات
لقاء “الوزير” بالجانب الفرنسي، سبقه لقاء مع وفد مجموعة المنصور للسيارات برئاسة انكوش ارورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، لبحث مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية، إطار سلسلة اللقاءات المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتعميق التصنيع المحلي.
وشاهد الوزير خلال الاجتماع عرضًا تقدميًا لأهم مشروعات تصنيع السيارات ووسائل النقل المختلفة التي ستقوم بها مجموعة المنصور للسيارات وكذلك حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي سيتم ضخها بهذه المشروعات الصناعية والتي تساهم في توطين صناعة السيارات بالإضافة إلى وسائل النقل الجديدة والكهربائية التي سيتم طرحها لأول مرة في السوق المصري.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة تطوير الصناعة في مصر والعمل على توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات تجار السيارات محمد شتا بوابة الوفد صناعة السیارات والصناعات المغذیة لها المنصور للسیارات السیارات فی فی السوق فی قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة إجمالي أقساط سوق التأمين إيجابية على مساهمة القطاع بالناتج المحلي
أكد عدد من الخبراء أن قطاع التأمين يُعد سوقاً واعدة تمتلك العديد من المقومات القوية، مشيرين إلى أن صافى أصول قطاع التأمين بلغ 325.9 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجارى، وأن هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير الذى شهده قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، كما توقعوا أن يستمر الأداء المالى الجيد للقطاع حتى نهاية العام المقبل، وهو ما أظهرته القوائم المالية السنوية لأغلب الشركات المدرجة فى القطاع.
«مصطفى»: التأمين في مصر سوق واعدة تمتلك العديد من المقومات القويةوقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشارى، لـ«الوطن» إن قانون التأمين الجديد، يتضمن عدداً من الإجراءات الخاصة بالتأمين التكافلى وإجراءات خاصة بإنشاء شركات جديدة متخصصة مثل شركات التأمين الطبى، وشركات التأمين متناهى الصغير، وإجراءات خاصة بتوفيق أوضاع بعض شركات التأمين التى تعمل بنظامى «TPA» و«HMO»، الأول: يقتصر على إدارة محافظ التأمين الطبى الخاصة بشركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية، والثانى: هو نظام يعمل على تغطية المخاطر التى تواجه العميل فى النشاط الطبى بنفس الآلية التى تعمل بها شركات التأمين، وأيضاً يهتم القانون الجديد، بزيادة رؤوس أموال شركات التأمين وشركات الوساطة.
وأوضح «مصطفى» أن قانون التأمين الموحد الجديد، أصبح فيه دور هيئة الرقابة المالية الإشراف والرقابة وتشريع القوانين، بعد أن كان دورها يقتصر على الإشراف فقط، ما يعطى للمتعاملين فى سوق التأمين ثقة كبيرة فى السوق، بالإضافة إلى أن القانون الجديد سيسمح بتأسيس شركات جديدة متخصصة، وشركات التأمين متناهى الصغر التى يمكن من خلالها الوصول إلى جميع طبقات المجتمع، والتى تتيح مبلغاً تأمينياً تصل قيمته إلى 250 ألف جنيه، الأمر الذى معه سيكون لهذا القانون مردود إيجابى على قطاع التأمين فى مصر، مضيفاً: «سوق التأمين لا تزال سوقاً واعدة رغم أن مساهمتها فى الناتج المحلى لا تتعدى 1%، إلا أنها حققت أرقاماً نحو 62 مليار جنيه أقساط تأمين فى السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2023، ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 75 مليار جنيه أقساط تأمين بنهاية يونيو 2024».
وأكد خبير التأمين الاستشارى أن عملية إعادة تقييم الأصول الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى الفترات الماضية كان لها تأثير إيجابى على سوق التأمين المصرى، ما أدى إلى زيادة فى أقساط التأمين، موضحاً أنه مع دخول شركات جديدة متخصصة فى التأمين وشركات التأمين متناهى الصغر، من المتوقع أن نشهد زيادة فى إجمالى أقساط سوق التأمين، مما سيكون له تأثير إيجابى على نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى لتتجاوز نسبة 1%.
وفيما يخص التطور التكنولوجى الذى نشهده فى الفترة الأخيرة، مثل الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، أشار «مصطفى» إلى أن اعتماد قطاع التأمين على استخدام هذه التقنيات الجديدة وإدخال الذكاء الاصطناعى فى صناعة التأمين سيكون له تأثير إيجابى كبير على الشركات والخدمات. سيتيح ذلك تقارير دقيقة عن القطاع وتوفير قاعدة بيانات كبيرة، بالإضافة إلى إدارة التعويضات بالذكاء الاصطناعى، ما سيؤدى إلى تطور كبير فى سوق التأمين لتصبح فى مصاف الأسواق والشركات العالمية.
«عبدالقادر»: تحقيق نتائج أعمال جيدة الفترة الماضيةمن جانبه، أكد د. خيرى عبدالقادر، خبير التأمين الاستشارى، أن قطاع التأمين المصرى يؤدى دوره بشكل جيد فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن سوق التأمين، بشكل عام، هى الداعم الأساسى الذى يحمى أى اقتصاد فى ظل الأزمات، موضحاً أنه فى مصر تمكن من تجاوز التغيرات الاقتصادية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، ما يعكس قوة ونشاط القطاع بما فيه من شركات كبيرة لم تتأثر بأى متغيرات بل نجحت فى تحقيق نتائج أعمال جيدة فى الفترة الماضية.
بدوره، قال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات الاقتصادية الهامة التى شهدت نشاطاً ملحوظاً وتطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة فى ظل ما يشهده الاقتصاد من تحديات عالمية ومحلية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع نسب المخاطر غير المنتظمة بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، والتى ترتب عليها أداء إيجابى ونشاط ملحوظ بالقطاع.
وأوضح «عيد» أن هذا النشاط الذى يشهده قطاع التأمين ساهم فى ارتفاع أقساط التأمين خلال النصف الأول من العام الجارى، ما يشير إلى نمو القطاع بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث استحوذ على ما يقرب من 1% من الناتج المحلى الإجمالى.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية