خبير: هناك جشع غير مبرر في السوق المحلي لـ السيارات (فيدىو)
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال محمد شتا، الخبير في قطاع السيارات، إن رابطة تجار السيارات والشعبة يتحدثون من منطلق واحد فقط، ولم يتحدثوا عن هوامش ربح السيارات في فترة ارتفاعها بالأسواق.
وأضاف الخبير في قطاع السيارات، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن من يحدد سعر بيع السيارات هو التوكيل فقط وليس التجار المنتسبين لرابطة أو شعبة السيارات، وكل ما يرددونه حول أسباب زيادة الأسعار لا أساس له من الصحة.
وتابع محمد شتا، أن هناك جشعا غير مبرر في السوق المحلي للسيارات عند التجار بعد رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بالرغم من توفير الدولار بشكل كبير.
وأوضح الخبير في قطاع السيارات، أن بعض المواطنين طالبوا ببيع السيارات القديمة بسعر شرائها في وقتها، مع تطبيق السعر الجديد بالزيادة على السيارات الجديدة المستوردة بالسعر الجديد بعد الارتفاع.
وأشار محمد شتا،إلى أن هامش الربح الإجمالي على السيارات في أوروبا ودول الخليج لا يتعدى الـ10% فقط، في حين أن هامش الربح في مصر يصل لـ50%، وحملة “خليها تصدي” كان لها دور كبير في تراجع الأسعار بالسوق بعد الارتفاع.
تواصل الدولة المصرية جهودها المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي تضعها في مقدمة أولوياتها، إذ تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ولايتها الجديدة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
تعاون مع الجانب الفرنسي
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتوطين صناعة السيارات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع مسئولي شركات السيارات المحلية، والعالمية، وممثلي بعض الدول، لبحث أوجه التعاون المشترك في هذا الملف، كان آخرها لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.
لقاء المنصور للسيارات
لقاء “الوزير” بالجانب الفرنسي، سبقه لقاء مع وفد مجموعة المنصور للسيارات برئاسة انكوش ارورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، لبحث مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية، إطار سلسلة اللقاءات المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتعميق التصنيع المحلي.
وشاهد الوزير خلال الاجتماع عرضًا تقدميًا لأهم مشروعات تصنيع السيارات ووسائل النقل المختلفة التي ستقوم بها مجموعة المنصور للسيارات وكذلك حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي سيتم ضخها بهذه المشروعات الصناعية والتي تساهم في توطين صناعة السيارات بالإضافة إلى وسائل النقل الجديدة والكهربائية التي سيتم طرحها لأول مرة في السوق المصري.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة تطوير الصناعة في مصر والعمل على توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيارات صناعة السيارات تجار السيارات محمد شتا بوابة الوفد صناعة السیارات والصناعات المغذیة لها المنصور للسیارات السیارات فی فی السوق فی قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.
وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.
دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.
تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.
ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.
ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.
يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير