الإمارات تقرر إيقاف إصدار التأشيرات الفردية لمواطني العراق وبلدان أخرى
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، إيقاف إصدار التأشيرات الفردية لحاملي جوازات السفر من عدة دول، بينها العراق.
وقال رئيس جمعية شركات السياحة في السليمانية عطا أنور، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "صدر القرار في 12 من آب الجاري، ودخل حيز التنفيذ في 13 منه. ولم يتم إصدار تأشيرة فردية لأي شخص منذ ذلك الحين".
وأوضح: "يقول المسؤولون الإماراتيون إن السبب هو الأمن، لكن شركات السياحة الإماراتية الكبرى التي نعمل معها تقول أن القرار يعود لأسباب أخرى".
وأضاف أنور، إن "شركات السياحة الإماراتية تقول إن السبب هو بقاء العزاب في الإمارات بشكل عام، وفي دبي بشكل خاص، لفترة أطول من المدة المخصصة لها، والتي يجب أن تكون لمدة شهر".
وبين أن "الإمارات، أوقفت التأشيرات الفردية لحاملي جوازات السفر العراقية والسورية واللبنانية والباكستانية والأفغانية وغيرها".
وأشار عطا أنور إلى أن "إصدار التأشيرات العائلية مستمر لأن من يذهب إلى الإمارات مع عائلته لا يبقى أكثر من شهر ويعود بسبب التكلفة المرتفعة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل