محامي أسرة ضحية أحمد فتوح يكشف حقيقة الاتفاق على 15 مليون جنيه دية للتصالح
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال شنودة مكارم، محامي ضحية أحمد فتوح، إن أسرة الضحية استقبلت وفد من ممثلي ولاعبي نادي الزمالك ومنهم عبدالواحد السيد وشيكابالا وآخرين، وكان شرط الأسرة للزيارة تقديم واجب العزاء لا غير وعدم التحدث في أي أمور أخرى.
قضية أحمد فتوحوأشار مكارم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أنه لم يطرح أي حديث أو مناقشة متعلقة بالتصالح، أو اتفاقات مالية خلال الزيارة، موضحا أن المجني عليه لديه بنتين إحداهما 16 سنة والأخرى 15 سنة، وزوجة، ووالدته على قيد الحياة.
وأكد أن كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاق على مبلغ 15 مليون جنيه كدية للتصالح غير صحيح إطلاقا، وحدوث صلح متوقف على موافقة الأسرة، منوها بأن المتحدث باسم نادي الزمالك قدم اعتذارا لأسرة المجني عليه بسبب تصريحاته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احمد فتوح قضية أحمد فتوح الزمالك حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹