الخارجية الروسية: إدراج 32 شخصية بريطانية في قائمة "الحظر" لتورطها في أنشطة معادية لروسيا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين في بيان رسمي بتنفيذ بعض المؤسسات البريطانية أنشطة ذات طابع معاد لورسيا، وبناء عليه تم إدراج 32 شخصية في قائمة الحظر الروسية
وأوضحت الوزارة في بيانها أن عددا من المراكز البحثية والوكالات الاستشارية والمنظمات المماثلة في بريطانيا تخطط وتشرف على تنفيذ أنشطة هدامة "تخريبية" تجاه روسيا.
وجاء في البيان: "نشير مجددا إلى استمرار الحكومة البريطانية في اتباع سياسة عدائية ضد روسيا، حيث أعلنت لندن عن هدف محكوم بالفشل مسبقا وهو تحقيق "هزيمة استراتيجية في ساحة المعركة" لروسيا، من خلال تطبيق آلية العقوبات غير الشرعية ضد موسكو وشن حملة دعائية قائمة على الأكاذيب والنفاق، وكل هذا يدل على توجه النظام السياسي البريطاني الموبوء بالروسوفوبيا لمواصلة مواجهة روسيا بشكل منهجي وقوي".
وأضاف البيان: " في إطار تنفيذ أوامر أمناء لندن الذين يهدفون إلى عزل موسكو سياسيا واقتصاديا عن الساحة الدولية"، مشيرا إلى أن هذه المراكز الفكرية، بالاستناد إلى تقييمات أمناء لندن وخططهم التي غالبا ما ترتبط بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأجنبية على نطاق واسع في تنفيذها السياسة المعادية لروسيا التي يتبعها "الغرب الجماعي"، تنفذ أنشطة تخريبية في الدول الصديقة لروسيا، مما يقوض استقرار ورفاهية شعوبها".
ولفت البيان إلى أن جميع هذه العمليات تتم "من خلال وسائل الإعلام العامة والإنترنت، حيث تقوم هذه المنظمات بنشر المعلومات المضللة التي تسيء إلى الدولة الروسية، في محاولة عبثية لخلق ظروف لتقويض الاستقرار السياسي الداخلي في روسيا ولدى حلفائها".
وخلص البيان إلى أنه بناء على المعلومات السابقة تقرر إدراج ممثلين لعدد من هذه الهياكل في "قائمة الحظر" ومنعهم من دخول الأراضي الروسية.
ووردت في قائمة الحظر المرفقة بالبيان أسماء 32 شخصية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية اقتصاد البريطانية التدخل في الشؤون الداخلية الحكومة البريطانية الخارجية الروسية الساحة الدولية الشؤون الداخلية المؤسسات المراكز البحثية
إقرأ أيضاً:
مشرعان أميركيان يتعهدان بالسعي لمنع بيع أسلحة للإمارات لتورطها في حرب السودان
مسؤول إماراتي علق على حديث المشرعان بأن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.
التغيير: وكالات
قال مشرعان أميركيان، الجمعة، إنهما سيواصلان السعي لمنع بيع أسلحة للإمارات بعد أن خلصا إلى أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية بالسودان، إلا أن مسؤولا إماراتيا نفى ذلك.
وقاد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع انقلابا في عام 2021 أطاحا خلاله بالقيادة المدنية في السودان، لكنهما اختلفا بعد أقل من عامين بسبب خطط لدمج القوات شبه العسكرية في الجيش. وأدت الحرب التي اندلعت بينهما في أبريل 2023 إلى سقوط نصف السكان في براثن الجوع.
وقال السناتور كريس فان هولين وعضو مجلس النواب سارة جاكوبس، وكلاهما ديمقراطيان، في بيان لـ (رويترز) إنهما استندا في قرارهما إلى إحاطة من إدارة الرئيس السابق جو بايدن وتقارير أخرى.
وقال فان هولين في بيان “الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تغض الطرف عن مساعدتها وتحريضها على المعاناة في السودان”.
وقالت جاكوبس “نحن نعلم الآن أن الإمارات تواصل تسليح قوات الدعم السريع، مما يؤدي إلى استمرار هذه الحرب وهذا الدمار. لدى الولايات المتحدة الفرصة لإنهاء هذه الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان من خلال حجب الأسلحة عن الإمارات وقطع سلسلة التوريد بشكل أساسي عن قوات الدعم السريع”.
معالجة الأزمة الإنسانيةوقال مسؤول إماراتي ردا على سؤال للتعليق إن تركيز بلاده في السودان ينصب على معالجة الأزمة الإنسانية، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل سلمي للصراع.
وأضاف المسؤول “أوضحت الإمارات في هذا الصدد بالفعل أنها لا تقدم أي دعم أو إمدادات لأي من الطرفين المتحاربين في السودان”.
وكانت إدارة بايدن وعدت بتقديم تقييم للمشرعين بحلول 17 يناير، أي قبل ثلاثة أيام فقط من تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، عن مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لم ولن تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة.
موافقة مجلسي الكونغرسويشترط القانون الأميركي مراجعة الكونغرس لصفقات الأسلحة الكبرى، ويسمح لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض التي من شأنها منع عمليات البيع هذه.
ورغم أن القانون لا يسمح لأعضاء مجلس النواب بفرض مثل هذا التصويت، فإن القرارات يجب أن تحظى بموافقة مجلسي الكونغرس، مع إمكانية تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) لتدخل حيز التنفيذ.
والإمارات من البلدان الرئيسية التي تشتري الأسلحة الأميركية منذ فترة طويلة.
على سبيل المثال، أعلنت إدارة بايدن في أكتوبر موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 1.2 مليار دولار لبيع ذخائر منظومة الصواريخ الموجهة (جي.إم.إل.آر.إس) ومنظومة الصواريخ التكتيكية (أتاكمز)، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم ذات صلة بهما.
وتصنع شركة لوكهيد مارتن صواريخ (جي.إم.إل.آر.إس)، فيما تنتج شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز المحرك الصاروخي للمنظومة الذي يعمل بالوقود الصلب. أما صواريخ أتاكمز فتصنعها شركة لوكهيد مارتن.
وقدم فان هولين وجاكوبس مشروع قانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب في نوفمبر في محاولة لوقف عملية البيع هذه.
ومن غير المرجح أن تحظى جهودهما بدعم كبير في الكونغرس، إذ إن الرؤساء من كلا الحزبين ينظرون منذ فترة طويلة إلى الإمارات بوصفها شريكا أمنيا إقليميا حيويا.
لكن المشرعين يأملون في لفت الانتباه إلى الصراع الذي أصبح أحد أكبر الكوارث الإنسانية في العالم.
الوسومالإمارات العربية المتحدة الحرب السودانية الكونجرس الامريكي الولايات المتحدة الأمريكية
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»