هيومن رايتس: الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة «جريمة حرب»
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الثورة نت/
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، أن الهجوم الإسرائيلي على ميناء الحديدة اليمني، كان هجوماً عشوائياً أو غير متناسب وغير قانوني على المدنيين.
ورأت المنظمة الدولية، والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرٍ نشرته، أنه قد يكون للهجوم تأثير طويل الأمد على ملايين اليمنيين، الذين يعتمدون على الميناء للحصول على الغذاء والمساعدات الإنسانية.
وأجرت “هيومن رايتس ووتش” مقابلات مع 11 شخصاً بشأن هجوم الحُدَيدة، بمن فيهم مسؤولون في صناعة النفط في اليمن، وموظفون في وكالات الأمم المتحدة على دراية بالميناء.
كما قامت بتحليل صور الأقمار الصناعية للمواقع المستهدفة وصور بقايا الأسلحة المحتملة التي جمعتها منظمة “مواطنة لحقوق الإنسان” غير الحكومية.
وأكد بيان “هيومن رايتس ووتش” أن عدد الضحايا اليمنيين جراء الاعتداء الإسرائيلي، بلغ 6 مدنيين من موظفي شركة النفط اليمنية، بالإضافة إلى نحو 80 جريحاً.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: هیومن رایتس
إقرأ أيضاً:
منظمة أوروبية تدين قرار الفيفا بمنح السعودية حق استضافة مونديال 2034
الجديد برس|
أدانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اختيار السعودية لتنظيم كأس العالم لعام 2034، مشيرة إلى أن هذا القرار يتجاهل السجل السيئ للمملكة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة بحق العمال.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن “قرار الفيفا يمثل نقطة سوداء في سجلها، ويكشف عن ازدواجية المعايير في عملية اختيار الدول المستضيفة للبطولة”، حيث يفترض أن تحترم الدول المضيفة المبادئ الدولية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به، وهي معايير يبدو أنها لم تُطبق عند منح السعودية حق الاستضافة.
وأشارت المنظمة إلى أن السعودية تعد من بين الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث شهد عام 2024 وحده تنفيذ أكثر من 300 حالة إعدام، بينها 100 لعاملين أجانب و8 سيدات، إلى جانب انتهاكات بحق القاصرين. كما أن البنية التحتية الضخمة المرتقبة استعدادًا لتنظيم البطولة قد تشهد تفاقمًا في انتهاكات حقوق العمال نتيجة غياب قوانين تحمي حقوقهم الأساسية.
وأوضحت المنظمة أن العمالة الوافدة في السعودية غالبًا ما تعمل في ظروف غير إنسانية، وتتعرض لسوء المعاملة والظلم دون وجود آليات حقيقية للمساءلة، وهو ما يتعارض مع معايير الفيفا التي تنص على رفض التمييز بجميع أشكاله، وحماية حقوق الإنسان.
كما شددت على أن السعودية تُصنّف ضمن أكثر الدول قمعًا لحرية الرأي والتعبير، حيث تغيب وسائل الإعلام المستقلة، وتملأ السجون بمعتقلي الرأي الذين يواجهون أحكامًا مشددة، وهو ما يتنافى مع معايير الفيفا التي تركز على حماية حرية الصحافة وحقوق المشاركين في البطولة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن الفيفا بموقفها هذا تبدو وكأنها متواطئة مع النظام القمعي، ما ينسف ادعاءاتها بأن البطولات الرياضية الكبرى يمكن أن تعزز حقوق الإنسان. وأكدت أن استمرار الانتهاكات من إعدامات وتعذيب وقمع للحريات يطرح تساؤلات حول مصداقية الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدى التزامه بالمعايير التي وضعها بنفسه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض