محافظ قنا: خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
واصل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التنمية المحلية بالاستجابة السريعة لاحتياجات وطلبات المواطنين، وكذا توفير مزيد من سبل تحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.
لقاء محافظ قنا مع المواطنينكما استقبل كلا من الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، عددا من المواطنين، بحضور الأجهزة التنفيذية، حيث استجاب محافظ قنا، خلال اللقاء لعدد من طلبات المواطنين، التى تنوعت ما بين حالات إنسانية، وتوفير سكن للأسر الأولى بالرعاية، و العلاج على نفقة الدولة، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، وطلبات خاصة بذوي الإعاقة، وأخرى في قطاعات التربية والتعليم، ومجالس المدن، والتأمين الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلق قنوات مباشرة للتواصل مع المواطنين سواء من خلال اللقاء الأسبوعي، أو جولاته الميدانية، للتعرف عن قرب على مطالبهم ومشاكلهم وتحديد الاحتياجات وتلبيتها، تنفيذاً لاستراتيجية التواصل والتفاعل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية، مشددا على ممثلي المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق في كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ قنا قنا اخبار قنا لقاء المواطنين مع المواطنین محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. سؤآل وعشر حقائق أمام دولة الدكتور عمر الرزاز.!
#سواليف
سؤآل وعشر #حقائق أمام دولة الدكتور #عمر_الرزاز.!
كتب #موسى_الصبيحي
إذا كُنتَ دولتك في العام 2006 وكنت حينها مديراً جديداً لمؤسسة #الضمان قد استشعرت #الخطر على الضمان لأسباب أولها #التقاعد_المبكر.. فلماذا عندما أصبحت رئيساً للوزراء في العام 2018 سننتَ سنّة غير حميدة بإحالة كل موظف عام أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان على التقاعد المبكر، ولا تزال هذه السُنّة معمولاً بها إلى اليوم.؟!
مقالات ذات صلةانظر لمعظم الحالات التي أُحيلت على التقاعد المبكر دون طلب، ستجد أن غالبيتهم تتراوح أعمارهم ما بين 48 إلى 53 عاماً. فأي أثر سلبي يمكن أن تتركه هذه الإحالات المبكرة القسرية لموظفي القطاع العام على المركز المالي للضمان.؟!
وأرجو أن تتمعّن في الحقائق والمؤشرات التالية التي أُضيفها لما طرحتُه في مقالي المنشور يوم أمس:
أولاً: خرج على تقاعد الضمان خلال العام الماضي 2024 ( 30 ) ألف مؤمّن عليه من كل القطاعات العامة والخاصة والاختياري، من ضمنهم حوالي (65%) تقاعدوا تقاعداً مبكراً ومعظم هؤلاء جاءوا من القطاع العام وأنهيت خدماتهم قسراً.
ثانيا : بلغ عدد المؤمّن عليهم الذين تقاعدوا خلال الفترة من 1-1-2025 إلى 31–3-2025 ( 8400 ) متقاعد جديد ونسبة كبيرة منهم ممن كانوا يعملون في مؤسسات القطاع العام.
ثالثاً: بلغ عدد موظفي القطاع العام الذين تم إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يزيد على (30) ألف موظف بدءاً من قرار حكومتك المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 بإنهاء خدمة كل موظف عام استكمل ثلاثين سنة خدمة.!
رابعاً: بلغت النفقات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (1.749) مليار دينار بنسبة نمو عن سنة 2022 بحوالي ( 8% ). حيث بلغت النفقات التأمينية لسنة 2022 حوالي (1.619) مليار دينار.
خامساً: بلغت الإيرادات التأمينية للضمان للعام 2023 حوالي (2.155) مليار دينار، بنسبة نمو عن العام 2022 بحوالي ( 2.8% )، حيث بلغت الإيرادات التأمينية لسنة 2022 حوالي (2.096) مليار دينار.
سادساً: لأول مرة يحدث أن تتجاوز النفقات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي ما نسبته ( 82 %) من إيراداتها التأمينية.!
سابعاً: ولأول مرة يحدث أن تنخفض نسبة المشتركين الفعّالين بالضمان إلى المتقاعدين من (6.6) مشترك مقابل كل متقاعد سنة 2013 إلى (4.3) مشترك مقابل كل متقاعد نهاية العام 2024.؟!
ثامناً: إن العائد على استثمار أموال الضمان لا يزال ضعيفاً لا يتجاوز (5%) فيما التوازن المالي للنظام التأميني يتطلب عائداً لا يقل عن ( 8% ) سنوياً.
تاسعاً: إن نسبة التغطية بمظلة الضمان الاجتماعي لا تزال ضعيفة، وتُقدّر نسبة التهرب عن الشمول بالضمان بما يتراوح ما بين (17%) إلى (21%) من المشتغلين في القطاع المنطم (الاقتصاد الرسمي)، إضافة إلى غياب التغطية نهائياً عن العاملين في القطاعات غير المنظّمة. والذين يُقدّر عددهم بما لا يقل عن ( 900 ) ألف عامل، ولا تزال أدوات شمولهم بمظلة الضمان غير متوفرة.
عاشراً: نحن اليوم أمام حقيقة صعبة وهي أن موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي تقلّ حالياً عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية كما جرى تقديرها في العام العاشر للتقييم الإكتواري، مما يقتضي العمل الفوري على تصويب المركز المالي للمؤسسة لتفادي أي عجز محتمل، وهذا ما تُلزم به المادة ( 18/ ج ) من قانون الضمان.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا