الإنذار المبكر يؤكد استمرارية تأثير الحالة الجوية في اليمن خلال الـ (72) ساعة القادمة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد مركز الإنذار المبكر من الكوارث والمخاطر المناخية المتعددة بمحافظة حضرموت، استمرارية تأثير الحالة الجوية خلال الـ (72) ساعة القادمة على مختلف المحافظات اليمنية.
وقال المركز إن أخر تحاليل خرائط الطقس والتنبؤات العددية تشير إلى استمرارية تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي على أجزاء من محافظة حضرموت، وتشمل محافظات بلادنا خلال الـ (72) ساعة القادمة.
وتوقع المركز أن تنشط تشكيلات من السحب الرعدية مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة خلال ساعات ما بعد الظهيرة إلى ساعات الصباح على أجزاء متفرقة من مديريات وادي وصحاري حضرموت مع امتدادها نحو الهضاب الجنوبية والأودية الوسطى والمرتفعات الجبلية الساحلية والأرياف المجاورة لها مع تأثير يشمل بعض المناطق الساحلية.
ونبه المركز كافة المواطنين في مديريات أرياف المكلا، لأخذ اقصى درجات الحيطة والحذر من مجاري الأودية والسيول ورفع الممتلكات والمركبات.
وطالب المركز كافة المواطنين بعدم المجازفة في عبور الأودية حال جريانها، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة أو الموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار، والابتعاد عن الأجسام المتطايرة اثناء هبوب الرياح الشديدة.
كما طالب المركز، إتباع إرشادات السلامة من مخاطر العواصف والصواعق الرعدية، وتجنب الوقوف في مواقع خطر الانزلاقات الصخرية والطينية والمنازل المتهالكة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الارصاد الانذار المبكر امطار سيول اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة النهائية.. تفاصيل فترات الراحة وساعات عمل الموظفين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
وحدد مشروع القانون الضوابط المنظمة لساعات العمل وفترات الراحة، بهدف تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
ساعات العمل اليومية والأسبوعيةوفقًا للمادة (115) من مشروع القانون، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا، أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، مع استثناء الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة من ساعات العمل الفعلية. كما يمنح الوزير المختص صلاحية تقليل الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض القطاعات التي تتطلب ذلك.
فترات الراحة خلال ساعات العملتضمنت المادة (116) ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، على ألا تقل مدتها الإجمالية عن ساعة واحدة. كما يشترط ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون الحصول على راحة.
وفي بعض الحالات، قد تتطلب ظروف التشغيل استمرار العمل دون فترة راحة، وهو ما يحدده الوزير المختص بقرار خاص. كما يشمل القانون تنظيم فترات الراحة في الأعمال الشاقة، بحيث يتم احتسابها ضمن ساعات العمل الفعلية.
نصت المادة (117) على ضرورة تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز الفترة بين بدايتها ونهايتها عشر ساعات يوميًا، مع احتساب فترة الراحة ضمن ساعات التواجد في العمل، إذا كان العامل متواجدًا في موقع العمل خلالها. كما استثنت هذه المادة العمال الذين يعملون في أعمال متقطعة بطبيعتها أو ذات طبيعة خاصة، شريطة ألا تتجاوز مدة تواجدهم في المنشأة 12 ساعة يوميًا.
الراحة الأسبوعية وضوابطهاحددت المادة (118) من القانون الجديد ضرورة حصول كل عامل على راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بحيث يتم منحها بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى. واستثنت المادة بعض القطاعات التي تتطلب طبيعة عملها استمرار التشغيل، حيث يجوز تجميع فترات الراحة الأسبوعية لتصل إلى مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
كما وضعت اللائحة التنظيمية ضوابط لتحديد كيفية منح هذه الفترات المجمعة، حيث يتم احتساب مدة الراحة الأسبوعية بدءًا من وصول العمال إلى أقرب نقطة مواصلات وحتى عودتهم إليها.
وفقًا للمادة (119)، يحق لصاحب العمل عدم التقيد بالقيود المفروضة على ساعات العمل في حالة مواجهة ظروف تشغيلية غير عادية أو طارئة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من حدوث هذه الظروف.
ويستحق العامل في هذه الحالات تعويضًا ماليًا إضافيًا، حيث يحصل على أجر إضافي لا يقل عن 25% من أجره الأساسي عن كل ساعة عمل إضافية نهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية. وإذا كان العمل الإضافي خلال يوم الراحة الأسبوعية، يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر يوم عمل كامل، بالإضافة إلى منحه يوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل في المنشأة على 12 ساعة يوميًا، ضمانًا لراحته وحماية لحقوقه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس