أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» ممثلة في أكاديمية الابتكار الصناعي مسرّعة أعمال برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة، بهدف تمكين برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة في سلطنة عمان، وتحفيز الابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير الشركات الناشئة وتأهيلها إداريا، كما يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من خلال توفير الإرشاد، والتمويل، والتدريب اللازم لتحقيق النجاح والنمو.

وستساهم الهيئة في تشغيل مسرعة الأعمال في مرحلتين «مرحلة الفكرة، ومرحلة ما قبل البذرة»، وذلك خلال مدة 4 أشهر التي سيكون موقعها في واحدة المعرفة مسقط.

إذ تستهدف المسرعة في مرحلة «الفكرة» 20 فكرة في جميع القطاعات الاقتصادية، هذا البرنامج يهدف إلى دعم رواد الأعمال الذين لديهم فكرة مبتكرة ويرغبون في تحويلها إلى مشروع ناجح، وتركز المسرعة على المراحل المبتكرة جدا من تطوير الأعمال، حيث يكون لدى الرواد فكرة أولية ويحتاجون إلى توجيه وإرشاد لتحويلها إلى نموذج عمل مستدام.

فيما تستهدف المسرعة في مرحلة «ما قبل البذرة» 20 مشروعا في قطاع الأمن الغذائي، وقطاع العقارات، وقطاع السياحة، وقطاع الصحة، هذا البرنامج يهدف إلى دعم رواد الأعمال في المراحل المبكرة جدا من تطوير مشاريعهم، حيث تكون لديهم فكرة أو نموذج أولى، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من التوجيه والموارد لتحويل هذه الفكرة إلى مشروع ناجح، ويتم التركيز على تقديم الدعم الشامل لتمكين الرواد من الوصول إلى مرحلة الحصول على تمويل.

وستحصل الشركات المستهدفة على عدد من الخدمات أهمها مساحات مكتبية توفر بيئة أعمال ريادية في واحة المعرفة مسقط، وتمكين ودعم تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات من خلال حزمة من التسهيلات، وخدمات التدريب والاستشارات التخصصية، وبناء شبكة علاقات تسهل فرص الوصول للمستثمرين، والمشاركة في المعارض الدولية، وتسهيل الوصول إلى الاستثمار الجريء والمستثمرين الملائكيين.

مسرعات الأعمال

والجدير بالذكر أن مسرعات الأعمال تعد برامج منظمة مصممة لدعم النمو السريع وتطور الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة، وتوفر هذه البرامج عادة لمجموعة من الشركات الناشئة المختارة مزيجا من الإرشاد وورش العمل التعليمية وفرص التواصل والحصول على التمويل. وتهدف المسرعات إلى تقليل الوقت الذي تستغرقه الشركات الناشئة للانتقال من مرحلة التفكير إلى الأعمال الجاهزة للسوق من خلال توفير دعم مكثف خلال فترة محددة، تتراوح عادة من ثلاثة إلى ستة أشهر. ومن الخدمات التي تقدمها مسرعات الأعمال: تطوير الفكرة والتحقق من صحتها، وتوفير الموارد اللوجستية والمواد اللازمة، والفعاليات والعروض التقديمية، والتوجيه والإرشاد، والدعم الإداري والقانوني، والشبكات والعلاقات، والحصول على التمويل، وورش عمل ودورات تدريبية. وتعتبر الشركات الناشئة أساسا لتعزيز قوة الابتكار والتقنيات المتقدمة في مختلف المجتمعات، وتهتم بها دول العالم نظرا لدورها الكبير في توفير الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد تنافسية عالية في تقديم كل ما هو جديد من أفكار، والابتكار في مختلف القطاعات والصناعات؛ ولهذا تتسابق الدول والمدن نحو التحول إلى وجهات جاذبة للشركات الناشئة.

برنامج الشركات الناشئة

العمانية الواعدة

ويحظى برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة برئاسة فخرية من صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد، وتشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات «إذكاء»، بالإضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال. ويهدف البرنامج الوطني إلى تحفيز منظومة الشركات الناشئة القائمة على التقنية المتقدمة والابتكار في سلطنة عمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي، كما يهدف البرنامج إلى تمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس شركات ناشئة في هذا المجال وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، كما يسعى البرنامج إلى رفع ترتيب سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.

ويساهم البرنامج في نشر الثقافة حول الشركات الناشئة على المستوى التعليمي والمجتمع بشكل عام، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة تتناسب مع احتياجات الشركات الناشئة، وتحسين منظومة الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا في سلطنة عمان، وتصعيد عدد من الشركات الناشئة العمانية إلى المستوى الإقليمي والعالمي وتعزيز الاستثمارات وربطها مع فرص القيمة المحلية المضافة، وتوفير الدعم للشباب العماني في المراحل الأولية لتأسيس شركات ناشئة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا تشمل مختلف القطاعات وتستخدم مختلف التقنيات وتوفر خدمات مبتكرة تستهدف السوق المحلية والعالمية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.

وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.

وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.

ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.

الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول

لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.

كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.

ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.

كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.

وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".

وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقيات شراكة مع منصة Ignyte لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال
  • إطلاق «أكاديمية دبي للذكاء الاصطناعي» لتأهيل 10 آلاف من القادة الناشئين ورواد الأعمال
  • ختام برنامج الابتكار التقني بجنوب الشرقية
  • المشاط تستعرض تجربة مصر في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة
  • «ترامب» الابن يزور سول الأسبوع المقبل للاجتماع مع قادة الشركات الكورية الجنوبية
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة
  • القاهرة تختتم مؤتمر نيوسبيس أفريقيا 2025 بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الفضائي القاري والدولي.. والتوصيات تطالب بدعم المشاريع الناشئة والابتكار في قطاع الفضاء
  • وزارة الدفاع تحتفي بتخريج 25 منتسباً في برنامج «قيادات المستقبل»
  • 8.02 مليار درهم تمويلات الشركات الناشئة في «Hub71» خلال 2024 بنمو44.7%