شراكة بين ميناء "خزائن" البري و"دي إتش إل" لتوفير خدمات الشحن الجزئي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع ميناء خزائن البري- التابع لمجموعة أسياد- اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "دي إتش إل جلوبال فورواردينغ"- الشركة العالمية الرائدة في مجال الشحن الدولي- لتوفير خدمات الشحن الجزئي والتجميع للحمولات؛ إذ تشمل اتفاقية الشراكة خدمات المناولة والتفريغ والتخزين في محطة شحن الحاويات بميناء خزائن البري.
وتعكس هذه الشراكة الالتزام بالابتكار وتحسين سلسلة التوريد وتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق الإقليمي، كما أنها خطوة هامة في سبيل تعزيز تجربة العملاء من خلال تسهيل استلام البضائع وتقديم خدمات توصيل سلسة في الميل الأخير من ميناء خزائن البري، والذي سيُصبح مركزًا لعملاء دي إتش إل للشحن الجزئي في جميع محافظات سلطنة عُمان.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الشراكة فوائد عدة للطرفين وللعملاء، حيث تعزز هذه الشراكة مكانة ميناء خزائن البري كمركز لوجستي رئيسي، وتجذب المزيد من الشركات والاستثمارات إلى المنطقة، في حين ستمكن الاتفاقية "دي إتش إل" الاستفادة من المرافق والحلول المتميزة التي يوفرها الميناء، مما يمكنها من تقديم خدمة أفضل لعملائها في سلطنة عُمان والمنطقة.
وستسهم هذه الاتفاقية في تسهيل العمليات للعملاء وتخفيض التكاليف، وتحسين الكفاءة بسبب قرب مركز العمليات اللوجستية من السوق النهائي، كما يُتوقع أن تحفز هذه الشراكة التوسع الاقتصادي في المنطقة من خلال تسهيل التجارة وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال سعد بيت نصيب المدير التنفيذي لميناء خزائن البري: "تمثل الشراكة مع ’دي إتش إل‘ أهمية في مسيرة ميناء خزائن البري، ليصبح مركزا لوجستيا رائدا في المنطقة، وستمكننا رؤيتنا المشتركة للابتكار والحلول التي تركز على العملاء من تقديم خدمات متميزة لعملاء دي إتش إل والمساهمة في النمو الاقتصادي".
من جانبه، أوضح روي سكاريا المدير العام لشركة دي أتش إل في عُمان: "سعداء بالتعاون مع ميناء خزائن البري لتعزيز تنافسيّتنا في المنطقة وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعملائنا، ولا شك أن الموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية الحديثة للميناء والتزامه بالتميز يتماشى تمامًا مع أهدافنا في تحسين سلاسل التوريد وتقديم خدمة استثنائية لعملائنا".
ومن خلال الاستفادة من المرافق المتطورة والموقع الاستراتيجي المتميز لميناء خزائن البري، إلى جانب شبكة "دي إتش إل" العالمية الواسعة، تقدم هذه الشراكة حلًا متكاملًا للشحن الجزئي يسهم في تسهيل التجارة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأفراد، وسيؤدي هذا النهج المتكامل إلى تبسيط العمليات وتقليل التكاليف وتسريع أوقات النقل، إضافةً إلى تعزيز مستوى الأمان.
وتماشيًا مع استراتيجية مجموعة أسياد، يواصل ميناء خزائن البري جذب أهم الشركات العالمية وبناء شراكات هادفة لتعزيز قطاع اللوجستيات في سلطنة عٌمان، كما إنه من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، يمكن الآن للشركات والمؤسسات الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة ويُسر؛ الأمر الذي سيسهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: هذه الشراکة دی إتش إل من خلال
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل