مجلس المناقصات يعكف على تأسيس مكتب وطني للمحتوى المحلي لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات

 

 

◄ المكتب الوطني يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وتحقيق عوائد إيجابية

◄ إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية

◄ وضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي الوطني

◄ تعزيز المحتوى المحلي يوفر فرص عمل ويرفع نسب التعمين

 

مسقط- العُمانية

 

تسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى تعزيز المحتوى المحلي المتمثل في القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لِما لذلك من دور فاعل في رفد الاقتصاد الوطني ودفع عجلة القطاعات الاقتصادية بما يعزز كفاءتها ويرفع من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات أن اهتمام الأمانة العامة للمجلس انصبّ على زيادة مساهمة نسبة المحتوى المحلي في عقود المشتريات والمشروعات الحكومية ما يحقق كفاءة التنفيذ والتشغيل ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي.

وقال سعادته- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- إنّ ذلك سينعكس إيجابًا على تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير، وارتفاع قيمة الاستثمار المباشر الناتج عن توطين الصناعات، والإسهام في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وارتفاع نسب التعمين في مختلف القطاعات.

وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعمل حاليًّا على تأسيس مكتب وطني للمحتوى المحلي يُعنى بالعديد من الاختصاصات التي من شأنها رفع كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تقديم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط والبرامج والحوافز ذات الصلة بتطوير المحتوى المحلي، والتعاون والعمل مع مختلف القطاعات والمشرّعين لوضع التشريعات والقوانين الممكنة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي.

وأوضح سعادة المهندس بدر المعمري أن المكتب سيعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي الوطني في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، والإسهام في إيجاد فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية؛ بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني، والإسهام في توفير فرص عمل ورفع نسب التعمين مع دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات وضمان التكاملية بين القطاعات المنفذة لتعزيز جدوى فرص المحتوى المحلي على المستوى الوطني، والعمل على نقل المعرفة والتجارب والدروس المستفادة بين مختلف القطاعات المنفذة في سلطنة عُمان.

وينطلق المحتوى المحلي في سلطنة عُمان من أربع ركائز أساسية، تتمثل الركيزة الأولى في سلاسل الإمداد التي يقصد بها جميع الأنشطة والعمليات التي تبدأ من لحظة تسليم المواد الخام إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المُنتج النهائي وتوصيله إلى المستهلك النهائي، حيث ستسهم منظومة المحتوى المحلي في تمكين المستثمرين لإقامة منشآت جديدة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وبناء شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية في مجال السلع والخدمات، ودعم الفرص المحلية ابتداءً من مرحلة تحديد الفرص وصولًا إلى مرحلة التشغيل للمنتج النهائي، وتشجيع التصدير للمنتجات والصناعات المحلية.

وتتمحور الركيزة الثانية حول تطوير القوى العاملة المحلية، حيث سيكون لمنظومة المحتوى المحلي دور فاعل في توفير فرص العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات، وستعمل على تعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في القطاعات الرئيسة لاقتصاد سلطنة عُمان، وتقديم الدعم المُناسب والتمكين لأصحاب الأعمال الحرة والمهن المُستقلة من خلال حصر بعض الأعمال لهم في المشروعات المختلفة.

وتتمثل الركيزة الثالثة في تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ذات الأهمية البالغة، وتقديم الميزات والحوافز لإيجاد بيئة جاذبة للابتكار والتكنولوجيا ما يشجّع على نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار من خلال شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات، ودعم برامج التطوير للشركات الناشئة.وتتعلق الركيزة الرابعة بتنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حصر الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشروعات والمشتريات عبر القوائم الإلزامية، ووضع برامج لتطوير المورّدين وبرامج الاحتضان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية