1.5% ارتفاعًا بالتضخم السنوي خلال يوليو.. وشمال الشرقية تسجل أعلى ارتفاع بالأسعار
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ارتفع معدل التضخم بسلطنة عمان في شهر يوليو 2024 بنسبة 1.5 بالمائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عمان الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ4.
وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعات النقل بنسبة 1.7 بالمائة والتعليم بـ0.4 بالمائة واستقرت أسعار مجموعة التبغ والاتصالات.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ20 بالمائة والفواكه بـ7.6 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ4.7 بالمائة واللحوم بـ2.2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2 بالمائة والأسماك والأغذية البحرية بـ1.8 بالمائة والمواد الغذائية بـ1.6 بالمائة والزيوت والدهون بـ1.3 بالمائة والمشروبات الغير الكحولية بـ1 بالمائة والخبز والحبوب بـ0.7 بالمائة.
وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يوليو 2024 مقارنة بالفترة المماثله من العام السابق، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 بالمائة وارتفع أيضا بنسبة 2.2 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية وبـ2.1 بالمائة في محافظتي مسندم والوسطى. وارتفع المعدل بـ2 بالمائة بمحافظة شمال الباطنة وبـ1.7 بالمائة في محافظة ظفار وبـ1.6 بالمائة في محافظتي جنوب الباطنة والبريمي و1.5 بالمائة في محافظة الظاهرة و1.3 بالمائة في محافظة الداخلية وبـ1.2 بالمائة في محافظة مسقط.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: بالمائة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك