استقالة مسؤول دبلوماسي تفضح سياسات بريطانيا حول مبيعات السلاح إلى إسرائيل

 

◄ مارك سميث: إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة "على رؤوس الأشهاد"

◄ حكومة نتنياهو تُضمر النوايا لارتكاب جرائم إبادة جماعية

 

ترجمة- أحمد عمر

استقال مسؤول دبلوماسي بارز في السفارة البريطانية بأيرلندا، على خلفية رفضه لما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة "على رؤوس الأشهاد"، حسب وصفه.

وفي حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال مارك سميث- الذي كان يشغل منصب مسؤول مكتب مكافحة الإرهاب في السفارة- إن إسرائيل تواصل خرق القانون الدولي. وأضاف سميث لبرنامج "اليوم" المذاع على القناة الرابعة بالإذاعة البريطانية: "عندما تنظر إلى ما يُشكِّل جريمة حرب، فبوضوح شديد حتى ما نراه عبر شاشات التلفزة، فإن دولة إسرائيل ترتكب جرائم حرب على رؤوس الأشهاد".

وتابع سميث: "أي شخص لديه الحد الأدنى من الفهم سيُدرك أن هذه التصرفات تمثل جرائم حرب، ارتكبتها إسرائيل ليس فقط مرة واحدة أو مرتين أو عدة مرات، لكنها ارتكبت هذه الجرائم على نحو صارخ ومُعلن وبانتظام".

وانتشر خبر استقالة سميث وتحول لقضية رأي عام خلال نهاية الأسبوع المنصرم، بعدما تسربت نسخة من رسالة بالبريد الإلكتروني، اتهم فيها سميث كبار أعضاء الحكومة الإسرائيلية بإضمار "نية لارتكاب إبادة جماعية كاملة".

وفي رسالة إلى المئات من المسؤولين والمستشارين، قال سميث إنه لم يكن هناك "أي مبرر لاستمرار مبيعات السلاح البريطانية لإسرائيل، ورغم ذلك فهذه المبيعات لم تتوقف بطريقة ما".

وتأتي هذه الاستقالة بينما تُجري الحكومة البريطانية مراجعة للقواعد المُنظمة لتصدير السلاح لإسرائيل.

وكان ديفيد لامي، دعا قبل تعيينه وزيرًا للخارجية البريطانية، إلى "وقف مؤقت" لمبيعات السلاح، لكنه منذ توليه الوزارة يتحدث عن إمكانية فرض قيود على "الأسلحة الهجومية" المستخدمة في غزة.

وتأخرت هذه المراجعة بسبب اتساع نطاق الأزمة في الشرق الأوسط، وصعوبة التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية من الناحية القانونية.

وبينما تتواصل هذه المراجعة، رفع محامون عدة قضايا أمام المحكمة العليا في لندن، تؤكد تعرض الفلسطينيين إلى التعذيب، وتركهم دون علاج في المستشفيات، وعدم قدرتهم على الفرار من القصف الإسرائيلي المتواصل. ويأمل المحامون من هذه الدعاوى أن تصدر المحكمة قرارًا بحظر المزيد من مبيعات السلاح، مؤكدين أن هذه الأسلحة تُفضي إلى مخاطر واضحة من خلال استخدامها في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

وتقول مصانع الأسلحة إنها تسعى للحصول على رخص تصدير لبيع السلاح إلى إسرائيل، لكنهم علموا أن الحكومة أوقفت الرخص الجديدة، بانتظار نتائج المراجعة.

وسميث الذي قاد سابقًا لجنة حكومية لتقييم مدى قانونية مبيعات السلاح لمختلف الدول، قال إنه أعرب عن مخاوفه لوزير الخارجية البريطاني، وكذلك لدى "كل أعضاء السلك الدبلوماسي على مختلف المستويات تقريبًا".

وردًا على سؤال حول طبيعة الرد الذي كان يتلقاه من المسؤولين، قال سميث: "لقد استقلت بسبب هذا الموضوع، يمكنك أن تستكشف الإجابة بنفسك، ولكن يكفي القول إن أي رد لم يكن مُرْضيًا".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية