1.5 مليون سائح إلى ظفار بإنفاق سياحي 103 ملايين ريال في 2023
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
صلالة- العُمانية
استعرض منتدى ظفار السنوي الثاني أمس بولاية صلالة آفاق التكامل والشراكة والتنمية الاقتصادية في محافظة ظفار الذي نظمته مجلة عالم الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، ورعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بحضور عددٍ من المسؤولين.
وألقى سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، الكلمة الرئيسة للمنتدى، استعرض خلالها أهم التطوّرات والجهود المبذولة لتعزيز وتنمية محافظة ظفار وآلية الاستفادة من تنوّع البيئات والمواسم السياحية فيها (الخريف، الصرب، الشتاء)، إضافة إلى أبرز المشروعات التنموية وخططها التنفيذية.
وأوضح سعادته أن أعداد السياح والإنفاق السياحي في نموٍ مستمر، مبينًا أن محافظة ظفار استقبلت قرابة 1.5 مليون سائح خلال عام 2023 أغلبهم خلال موسم الخريف الذي بلغ حجم الإنفاق السياحي فيه 103 ملايين ريال عُماني يليه رحلات الطيران العارض بإنفاق سياحي بلغ 23 مليون ريال عُماني خلال العام الماضي.
من جانبه، ألقى سعيد بن مسعود المعشني كلمة اللجنة المنظمة، قال فيها إن المنتدى في دورته الجديدة يسعى إلى مناقشة أهمية التكامل الاقتصادي والشراكة بين القطاعات المختلفة في دعم الجهود التي تبذلها مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز تنافسية محافظة ظفار والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، لدعم العمل التنموي والاقتصادي بما يحقق أهداف رؤية عُمان 2040.
وقدّم عبدالله بن محمد العبري مدير عام وحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية، ورقة عمل استعرضت مجالات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية المستدامة، مبينًا أن الشراكات الاستراتيجية تُسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وتوفير فرص العمل، مما يعزز من تنافسية المحافظة كوجهة اقتصادية رائدة.
واشتمل برنامج المنتدى على جلسة حوارية بعنوان "أهمية الشراكة والتكامل في دعم التنمية الاقتصادية بمحافظة ظفار" تناولت دور هذه القطاعات في تعزيز تنافسية المحافظة واحتياجات منظومة الأعمال المحلية فضلا عن أهمية المدن الصناعية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة وتطوير الكوادر الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة خبراء ومسؤولين من القطاعين العام والخاص.
وتضمن برنامج المنتدى تقديم عروض مرئية وأوراق عمل حول التنمية الاقتصادية المستدامة إلى جانب تكريم الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة لأعمال المنتدى.
ويأتي تنظيم منتدى ظفار السنوي الثاني، في سياق الجهود الرامية إلى تنمية محافظة ظفار وتعزيز قدراتها التنافسية والاستثمارية في ظل ما تزخر به من تنوع بيئي ومناخي جاذب لتعزيز مساهمتها في مسيرة النمو الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة الاقتصادیة محافظة ظفار
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية