«المؤتمر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تعكس التفاعل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كل الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، ما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
فرحات: الدولة تهتم بتحقيق تطلعات المواطنينوأوضح أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، والتوجيهات الواضحة من الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تلتقي المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بالمفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مؤكدة أن مصر تقدمت في ملفات التنمية وحقوق الإنسان بفضل قيادة تؤمن بشكل حقيقي بتعزيز الحقوق، كما أن الدولة تعمل وفق رؤية محددة وخطى واضحة لتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشددة على أن وزارة التضامن الاجتماعي ناقشت في البرلمان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد الذي وافق مجلس النواب في المجموع عليه، حيث يشكل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعي إلى:
توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر شمولية واستدامة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين. استدامة الدعم النقدي.تحويل الدعم النقدي إلى حق تشريعي، وليس مجرد برنامج.حوكمة الدعم النقدي بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.تعزيز آليات الربط بين الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي.كما تطرق اللقاء إلى استعراض جهود الدولة في حماية حقوق المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم العمالة غير المنتظمة، فضلا عن برامج التمكين الاقتصادي، واستفادت 1.3 مليون أسرة من مشروعات التمكين الاقتصادي برأس مال دوار بلغ حوالي 5 مليارات جنيه، وبفائدة تتراوح من 5% إلى 14% تمثل النساء فيها أكثر من 70%، وذلك في الفترة من " 2014-2024”.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ليثا موسيني أوجانا المفوضية الأفريقية المعنية بملف مصر باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكر والتقدير إلى وزيرة التضامن الاجتماعي على حفاوة الاستقبال، مشيدة بجهود الدولة وقيادتها ووزارة التضامن الاجتماعي، معلنة ترحيبها بالتعاون مع الوزارة في عدد من مجالات التعاون المشترك، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للوزارة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف