«المؤتمر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تعكس التفاعل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كل الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، ما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
فرحات: الدولة تهتم بتحقيق تطلعات المواطنينوأوضح أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، والتوجيهات الواضحة من الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الصرح الوطني صفحة جديدة لحوار وطني جديد
بقلم : د. سنان السعدي ..
يعد الحوار الوطني من أهم الأدوات التي تلجأ إليها القوى السياسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية، لاسيما في الدول غير المستقرة من الناحية السياسية. فعندما تتعدد الآراء وتتباين المواقف، يصبح الحوار الوسيلة المثلى للوصول إلى حلول وسط تضمن مصالح جميع الأطراف، ففي ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراق بعد اكثر من عشرين عام على التغيير، لابد من أيجاد لغة حوار مشتركة بين جميع القوى السياسية من اجل النهوض بالعراق والاستفادة من اخطاء الماضي وتجنيبه اخطار القادم، ومن هذا المنطلق تبرز دعوة الصرح الوطني لحوار وطني كخطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
من منظور الصرح الوطني ان الحوارهوعملية نقاش مفتوح ومتاح لجميع مكونات المجتمع، في مقدمتها الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والنخب الفكرية، أي ان رؤية الصرح الوطني للحوار لا تقتصر على حصره بين النخب السياسية واقصاء باقي نخب المجتمع بهدف التوصل إلى توافق حول القضايا الوطنية الكبرى. وذلك من اجل الوصول الى حوار وطني شامل، غير إقصائي، ويرتكز على مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة.وتكمن اهمية هكذا حوار بما يلي :
تعزيز التوافق الوطني: يساعد في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مما يقلل من حدة الانقسامات السياسية والاجتماعية.
تعزيز الديمقراطية والمشاركة: يتيح للأطراف الفاعلة والمواطنين فرصة المساهمة في صنع القرار.
تحقيق الاستقرار السياسي: يُمكن أن يكون الحوار الوطني وسيلة فعالة لحل الأزمات السياسية وتجنب الصراعات العنيفة.
توفير بيئة ملائمة للتنمية:عندما يكون هناك استقرار سياسي، يكون من السهل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
لكن هكذا حوار هادف ومختلف عن الحوارت السابقة لا يحقق اهدافه ما لم تتوفر به بعض الشروط التي من شانها ان تخرج بنتائج مختلفة، واهم تلك الشروط :
الإرادة السياسية الصادقة: يجب أن تكون هناك رغبة حقيقية من جميع الأطراف لإنجاح الحوار، دون استغلاله كأداة لكسب الوقت أو تحقيق مكاسب ضيقة.
شمولية التمثيل: يجب أن يشارك في الحوار جميع الأطراف الفاعلة، بما في ذلك المعارضة، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، لضمان تمثيل جميع شرائح المجتمع.
وجود أجندة واضحة: يجب أن تكون هناك أجندة واضحة تشمل القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى مناقشة، مثل الإصلاح السياسي، والعدالة الاجتماعية، والاقتصاد، والحريات العامة.
وجود آلية لتنفيذ المخرجات: لا يكفي أن يكون الحوار مجرد لقاءات ونقاشات، بل يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتنفيذ مخرجاته وتحويل التوصيات إلى سياسات فعلية.
لكن رغم أهمية الحوار الوطني، إلا أن هناك بعض العقبات التي تعترضه التي يمكن وصفها بالتحديات والتي اهمها:
عدم الثقة بين الأطراف: في بعض الأحيان، يكون هناك تاريخ طويل من الخلافات يجعل الأطراف مترددة في الالتزام بمخرجات الحوار.
محاولات الاستغلال السياسي: قد تستخدم بعض الجهات الحوار كأداة لكسب الشرعية أو لتجنب الضغوط دون نية حقيقية للإصلاح.
غياب الضمانات لتنفيذ الاتفاقات: إذا لم تكن هناك آليات واضحة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، فقد يفقد الحوار مصداقيته.
الخلاصة
يرى الصرح الوطني ان الدعوة لحوار وطني ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة. ولكي ينجح الحوار، يجب العودة الى الماضي ودراسة الاسباب التي ادت الى فشل الحوارات السابقة، فضلا عن ذلك يجب أن يكون حواراً شاملاً، قائماً على الصدق والإرادة الحقيقية للإصلاح، وأن تُتاح له الفرصة لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجابيًا على المجتمع بأسره.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات