«المؤتمر»: توصيات «الحبس الاحتياطي» تعكس التفاعل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن التوصيات التي خلصت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، والتي تم رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة إيجابية وتعكس تفاعلا جادا ومسؤولا مع قضايا حقوق الإنسان، وتعبر عن الإرادة السياسية الصادقة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز مسار الإصلاح السياسي والحقوقي في مصر.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قضية الحبس الاحتياطي تعتبر من القضايا الهامة والمعقدة التي تواجه النظام القضائي في مصر، والحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كل الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت خلال جلسات الحوار الوطني كانت شاملة ومفتوحة، ما أتاح الفرصة لكل الأطراف المعنية لتقديم رؤاها ومقترحاتها، ما أسفر عن توصيات متوازنة تعكس وجهات النظر المختلفة والتوافق على 20 توصية من أصل 24 يعد مؤشرًا إيجابيًا على وجود إرادة حقيقية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ويعكس الدعم القوي من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لهذه التوصيات.
فرحات: الدولة تهتم بتحقيق تطلعات المواطنينوأوضح أن التوصيات الأربع المتبقية، والتي تضمنت أكثر من رأي حول آليات تنفيذها، تعد أيضًا خطوة إيجابية نحو تحقيق توافق أوسع وتطوير هذه الآليات بما يتناسب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية الدعم المستمر من القيادة السياسية للحوار الوطني، والتوجيهات الواضحة من الرئيس السيسي لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار تعكس اهتمام الدولة البالغ بتحقيق تطلعات المواطنين في مجال حقوق الإنسان، وتبني سياسات قانونية تحقق العدالة وتدعم استقرار المجتمع.
وأشار إلى أن الحوار الوطني يجب أن يبقى منصة فعالة لتقديم الحلول الناجحة لمختلف التحديات التي تواجه المجتمع المصري، مؤكدا أن الحوار المفتوح والمستمر هو الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي حقوق الإنسان الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمريكا تقرر إغلاق برنامج مساعدة ضحايا التعذيب وأسر المختفين في العراق التابع للأمم المتحدة
آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء تلقيه إشعارات إنهاء الخدمة من الحكومة الأمريكية لخمسة من مشاريعه، مما أجبره على إغلاق بعض البرامج بما في ذلك “مساعدة ضحايا التعذيب في العراق”.وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، لوكالة رويترز،إن “الإشعارات كانت لمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا، وكذلك لصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة”.وأضافت شامداساني: “هناك بعض البلدان التي سيتعين علينا فيها خفض بعض أعمالنا، بما في ذلك كولومبيا، بما في ذلك العراق، وفي أماكن أخرى نحاول إعادة نشر التمويل”.وأشارت إلى أن “برنامج العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيتم إغلاقه بالكامل”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويخفض الرئيس دونالد ترامب مليارات الدولارات في برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم، كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانح للمساعدات في العالم، مع ظهور تفاصيل التخفيضات وآثارها العالمية الآن.ولدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مكاتب وفرق في جميع أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص في الاحتجاز غير القانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قدمت ما يقرب من 14٪ من ميزانيته في العام الماضي بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.