الجمهوريون يطالبون بعزل بايدن من منصبة.. ما السر؟
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أصدر الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي تقريرًا اليوم، يزعمون فيه أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ارتكب جرائم تستوجب عزله، ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيضغطون من أجل التصويت على هذا التحقيق، الذي رفضه البيت الأبيض منذ فترة طويلة باعتباره مدفوعًا بدوافع سياسية، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».
ما الجرائم التي ارتكبها بايدن؟وزعم تقرير من 291 صفحة صادر عن ثلاث لجان في مجلس النواب، أن بايدن استفاد من مخطط لبيع النفوذ لإثراء نفسه وأفراد عائلته، من خلال المعاملات التجارية الأجنبية، التي بدأت في عام 2014 عندما كان بايدن نائب الرئيس.
وقال التقرير إن «اللجان تقدم هذه المعلومات إلى مجلس النواب لتقييمها والنظر في الخطوات التالية المناسبة»، ولكن لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، سيحدد موعدًا للتصويت لعزل بايدن في الأسابيع التي سبقت انتخابات 5 نوفمبر، إذ يخوض الجمهوري دونالد ترامب معركة ضيقة، مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
عزل بايدن من منصبةوحتى لو أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مثل هذا الإجراء، فمن غير المرجح عزل بايدن من منصبه، بالنظر إلى أنه سيحتاج إلى إدانته من قبل مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه حزبه الديمقراطي بأغلبية 51 صوتًا مقابل 49، فمن المقرر أن يترك بايدن الذي سحب محاولة إعادة انتخابه الشهر الماضي منصبه، عندما يؤدي خليفته اليمين في 20 يناير.
واستخف الديمقراطيون بهذه الجهود باعتبارها انتقامًا لترامب، الذي تمت محاكمته مرتين من قبل مجلس النواب، وبرأه مجلس الشيوخ في كل مرة، وزعمت المحاكمة الأولى أن ترامب ضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمساعدة في تشويه سمعة بايدن، مقابل الحصول على مساعدات أمريكية.
وأنهى مجلس الشيوخ في أبريل سريعًا محاكمة مسؤول الحدود الأعلى في إدارة بايدن، وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، في مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بايدن ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: إصلاح المنظومة الضريبية كلمة السر لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإصلاحات التي شهدتها المنظومة الضريبية في مصر خلال السنوات الماضية، تعتبر خطوة محورية لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
قرارات الحكومة تقليل البيروقراطيةأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مُؤخرًا من قبل رئيس الوزراء ووزير المالية، تمثل إشارة قوية لدعم وتشجيع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، ما يُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقة بين المُمولين ومصلحة الضرائب من خلال تقليل البيروقراطية وزيادة الشفافية.
توفير الإعفاءات والحوافز الضريبيةوأضاف أن التحولات الاقتصادية الراهنة تعتمد بشكل كبير على استقطاب استثمارات جديدة، وتحسين المناخ الاستثماري من خلال توفير الإعفاءات والحوافز الضريبية التي تشجع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم، لاسيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة الخضراء.
وأعرب عضو مجلس النواب عن تفاؤله بأن هذه الإجراءات ستكون ذات أثر ملموس على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب تضافر كل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمستثمرين لدفع التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية المستقبلية لمصر.