تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن قضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلا: «أحيانا يجري حبس المتهم احتياطيا، ويخرج براءة، والمفروض إن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بـ(جبر الضرر)، وجرى التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج، وإعادة التأهيل».

المنع من السفر لا بد أن يصدر من سلطة قضائية

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، أجمع الجميع على أن المنع من السفر لا بد أن يصدر من سلطة قضائية، بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يجري مناقشة قضية جادة وبجدية، والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدا، ومن خلال توصيات متوافق عليها.

وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا أحد يأخذ رأي بمفرده، وجرى سماع والأخذ بجميع الآراء، متابعا: «توصيات الحوار الوطني رسائل إيجابية، ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام، موجودة أمام رئيس الجمهورية».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي الحوار الوطني إكسترا نيوز

إقرأ أيضاً:

التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي

أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء اليوم، الذي تقدم فيه بالشكر إلى الرئيس السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.

وجاءت التوصيات المتوافق عليها في قضية الحبس الاحتياطي، كالتالي: 

توصيات الحوار الوطني

- التأكيد على أن التوجه الحماية وتفعيل حقوق الانسان هو توجه وطني خالص، نابع من الرغبة في تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان مع تلمين وجود الإدارة السياسية الداعمة المناقشة قضايا الحبس الاحتياطي من جميع جوانها ووضع الأطر اللازمة لعلاجها.

- التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة من الحقوق المقررة في الدستور لكل المواطنين وأنها الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدل والاستقرار في المجتمع، وأنه من حقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، مع ضرورة إجراء التوازن الدقيق والضروري بين التزام الدولة بتحقيق الأمن لجميع المواطنين، وضمان أصل البراءة المفترض في كل متهم بارتكاب جريمة.

- التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي الصالح سلامة التحقيقات، وعدم السماح لتحوله السلب حرية طويلة المدة أو عقوبة توقع دون حكم قضائي، وضع الضمانات اللازمة لذلك.

توصيات تم التوافق عليها

- التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقة بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمانعدم استطالة مددها.

- مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

- مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

- مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.

- أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

- أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.

وجاءت التوصيات كاملة كالتالي: 

مقالات مشابهة

  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • «المستقلين الجدد»: الحوار الوطني يرفع شعار «الخلاف لا يفسد للوطن قضية»
  • التوصيات الكاملة للحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطي
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
  • تقليص مُدد الحبس الاحتياطي الأبرز.. تفاصيل دمج توصيات الحوار الوطني بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حزب المؤتمر: توصيات الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية تكريس لمبادئ العدالة
  • «المؤتمر»: توصيات الحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية» تكريس لمبادئ العدالة
  • برلماني: دمج توصيات الحوار الوطني في «الإجراءات الجنائية» يعزز حقوق الإنسان