المستشار محمود فوزي: توصيات الحوار الوطني رسائل إيجابية وطمأنة للرأي العام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
تحدث المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن قضية التعويض عن الحبس الاحتياطي، قائلا: «أحيانا يجري حبس المتهم احتياطيا، ويخرج براءة، والمفروض إن القانون يكفل لهذا المتهم ما يعرف بـ(جبر الضرر)، وجرى التطرق له من الناحية المادية والمعنوية والدمج، وإعادة التأهيل».
وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بتدابير المصاحبة، والمنع من السفر والتصرف في الأموال، أجمع الجميع على أن المنع من السفر لا بد أن يصدر من سلطة قضائية، بمناسبة قضية منظورة ولمدة محددة، مؤكدا أن الرسالة التي يمكن إرسالها هو أنه يجري مناقشة قضية جادة وبجدية، والتعامل معها بمسؤولية كبيرة جدا، ومن خلال توصيات متوافق عليها.
وأشار إلى أن التوافق على التوصيات ضمانة أنه لا أحد يأخذ رأي بمفرده، وجرى سماع والأخذ بجميع الآراء، متابعا: «توصيات الحوار الوطني رسائل إيجابية، ونطمئن الرأي العام بأن القضية التي شغلت الرأي العام على مدار أيام، موجودة أمام رئيس الجمهورية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي الحوار الوطني إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
دمشق-سانا
أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز من خلال تصميم منصات إلكترونية (منصة للشكاوى والبلاغات – منصة للجهاز)، كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، مؤكداً تشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.
وقال المنصور في تصريح تلقت سانا نسخة منه: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية، قامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، الرقة، السويداء) وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.
وأوضح المنصور أنه تم أيضاً عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.
وأشار المنصور إلى تشكيل لجان أخرى بإشراف الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها، وتمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI – ARABOSAI)، وتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضواً فيها.