أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024 بالمحافظات.. تنسيق المرحلة الثانية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024 هي أحد كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة والذي ينطلق تسجيل الرغبات به خلال ساعات محدودة من الآن، إذ يبدأ فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء وحتى السبت المقبل بحد أدنى 265 درجة لطلاب علمي علوم ورياضة بنسبة مئوية 64.
وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024 والمتاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة، متضمنًا أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومصاريفها، وكذلك القائمة الكاملة وأماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، فضلًا عن مستقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.
وتنتشر أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024 في عدة محافظات وأبرزها القاهرة، و6 أكتوبر، وأسيوط، وبورسعيد، وبني سويف، والفيوم، وبرج العرب بالإسكندرية، وسمنود بالغربية، والإسماعيلية.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كليات المرحلة الثانية علمي علوم 2024، وكذلك كليات المرحلة الثانية علمي رياضة وأبرزها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024 بجميع المحافظات وهي:
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 6 أكتوبر التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
كلية تكنولوجيا الصناعة و الطاقة بالفيوم - دمو جامعة مصر الدولية التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة أسيوط التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم.
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم ورياضة.
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم.
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي رياضة.
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي رياضة.
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف علمي.. متاحة ضمن كليات المرحلة الثانية علمي علوم.
وتتنوع أقسام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتختلف من جامعة إلى أخرى إلا أنّ أبرز أقسامها ومواد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة التي يدرسها الطلاب على مدار سنوات الدراسة، تشمل الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات، الميكاترونكس والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية.
وتبلغ مصاريف كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة نحو 15 ألف جنيه سنويًا لطلاب الفرقتين الأولى والثانية كما حددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجيا في الأعوام الماضية، بينما تصل إلى 20 ألف جنيه للفرقتين الثالثة والرابعة.
ماذا يعمل خريج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة؟ويعد مستقبل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة مضمونًا بعد التخرج، إذ يعمل خريج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة في العديد من المجالات وأبرزها:
العمل في مجال البترول والغاز.
العمل في مجال تصنع الأطراف الصناعية.
العمل في شبكات ومحطات توليد الطاقة المتجددة.
مصانع الأجهزة الهيدروليكية.
تصنيع الأدوات المعدنية والخشبية أو الطباعة والنشر.
العمل في مجال تصميم المعدات.
العمل في مجال المناجم والمحاجر.
العمل في مجال التصميمات الهندسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2024 كليات المرحلة الثانية علمي العمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
"الرقابة الصحية" تستقبل عام 2025 باستعدادات لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل
أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في بيان رسمي، عن حصاد أنشطتها وفعالياتها خلال عام 2024، والذي شهد عدد من التطورات والمبادرات الهامة تستهدف تحسين أداء القطاع الصحي في مصر وضمان سلامة المرضى، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان التزام المؤسسات الطبية المعتمدة بتطبيق أعلى مستويات الجودة.
وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ما تم تحقيقه خلال عام 2024 يعكس إصرار GAHAR على تحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي، وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لأعلى مستويات الجودة العالمية لجميع المواطنين، إلى جانب الالتزام بمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع جميع الشركاء في القطاع الصحي لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين.
وأشار طه إلى استعداد "جهار" لعام 2025 بخطط طموحة تتضمن توسيع نطاق الاعتماد ليشمل المزيد من القطاعات الصحية ويمتد إلى جميع المحافظات بنطاق الجمهورية، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية، وزيادة الاستثمار في التدريب، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية.
واستعرض الدكتور أحمد طه، أهم الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة خلال عام 2024
حيث بلغ عدد المنشآت الصحية المعتمدة حتى الآن (422)، كما قامت بتسجيل (59418) عضو مهن طبية، وذلك على مستوى 21 محافظة بنطاق الجمهورية من داخل وخارج محافظات المرحلة الأولى التي تم تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وذلك من خلال تنفيذ (1169) زيارة تقييمية منذ بداية انشاء الهيئة وحتى 2024
وأعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عن فخره باعتماد (108) منشأة طبية تابعة للقطاع الخاص، و(16) منشأة تابعة لقطاعي القوات المسلحة ووزارة الداخلية، و(4) منشآت صحية جامعية، كبداية لتعزيز تقديم الخدمات الصحية المتخصصة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار قيام الهيئة بمسؤولياتها للإسراع من وتيرة تطبيق المنظومة الجديدة والعمل على تنفيذها وفقا للإطار الزمني المقرر لها.
وأضاف طه بأن المنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد شملت (115) منشأة صحية خارج محافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل مما يدل على انتشار ثقافة جودة الرعاية الصحية كمحور أساسي لتطوير وحوكمة الخدمات الصحية، وأن المنشآت المعتمدة ضمت جميع قطاعات تقديم خدمات الرعاية الصحية من بينها: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الجامعي، إلى جانب المنشآت الصحية التابعة لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمنشآت التابعة للقطاع الأهلي، وهيئة قناة السويس، ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمنشآت الصحية التابعة لقطاع الأعمال العام.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أهم ملامح التقرير الخاصة بدور الهيئة في ضبط وتنظيم خدمات القطاع الصحي، من خلال تفعيل الدور الرقابي والتفتيش الدوري على المنشآت الصحية المعتمدة، وذلك للتأكد من استمرارية تطابق أدائها مع متطلبات ومعايير الاعتماد الصادرة عنها، حيث قامت الإدارة العامة للرقابة الصحية بتنفيذ إجمالي عدد (3569) زيارة رقابية منذ بداية تطبيق التأمين الصحي الشامل حتى نهاية 2024 منها (1100) زيارة رقابة اكلينيكية وفنية و(1165) رقابة علي الأمور الإدارية و(1304) زيارة لاستطلاع الرأي، ولفت طه إلى أن عدد الزيارات الرقابية بلغ (1375) خلال العام المالي 2023/2024 وحده بنطاق (15) محافظة على مستوى الجمهورية، شملت (399) زيارة رقابة فنية واكلينيكية، و(563) زيارة رقابة تدقيق وتفتيش إداري، وعدد (413) زيارة استطلاع رأي لقياس رضاء المتعاملين من المرضي ومقدمي الخدمات الصحية.
وأضاف بأن استطلاعات الرأي شملت عينات ضخمة وصلت إلى (119967) مريض، (12605) مقدم خدمة صحية في العام المالي 2023/2024، وذلك من إجمالي عدد عينات وصلت إلى (359687) مريض و(37059) مقدم خدمة صحية منذ انشاء الهيئة وحتى نهاية 2024 بهدف اتخاذ الإجراءات التصحيحية نحو ما تم رصده من قصور لرفع معدل رضاء المرضى ومقدمي الخدمة عن منظومة التأمين الصحي الشامل عبر التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية والجهات الحاكمة.
وفي إطار دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تقديم الدعم الفني لمختلف المنشآت الصحية لتصبح قادرة على إجراء التقييم الذاتي وتطوير الأداء لفهم وتطبيق معايير الجودة الصادرة عن GAHAR، نفذت الإدارة العامة للدعم الفني في الفترة من 2019 حتي نهاية عام 2024 عدد (1425) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية، وبرنامج دعم عن بعد، للمنشآت الصحية التابعة للقطاعات المختلفة لتدريبها على استخدام ادوات التقييم الذاتي والتي تتيحها الهيئة بالمجان من خلال موقعها الالكتروني وبلغ عدد برامج الدعم الفني (497) زيارة تمهيدية وزيارة ميدانية، وبرنامج دعم عن بعد للمنشآت الصحية.
وحرصًا على تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتمكينهم من تطبيق معايير الجودة بكفاءة، قام مركز التدريب المعتمد بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتنفيذ 131 برنامجًا تدريبيًا متنوعًا، ركزت على متطلبات الاعتماد المبدئي ومعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة ، وورش العمل التي تعمل على تنمية مهارات وجدارات الأفراد وقد استهدفت هذه البرامج 11,286 متدربًا من مختلف القطاعات الصحية.
وفي إطار جهوده لتعزيز الكفاءات البشرية، نجح مركز التدريب في اعتماد برنامج GAHAR EGY-CAP من المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على البرنامج، والتي ضمت 31 متخصص المعتمد.
وفيما يتعلق بدور الهيئة في الاستغلال الأمثل للموارد وترشيد الانفاق الصحي من خلال تمكين صانعي القرار من وضع السياسات والأولويات، أشار د. احمد طه إلى تنفيذ الهيئة لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة الهيئة للتصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الحكومية، وقرار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية الخاصة، حيث قامت لجنة مراجعة تصميمات المنشآت الصحية بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمراجعة التصميمات المعمارية والهندسية لعدد (475) مشروع من مختلف القطاعات منذ بداية عمل اللجنة في مارس ۲۰۲۱
وأشار البيان إلى تحقيق الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انجازاً كبيراً خلال عام 2024 بحصولها على الاعتماد الدولي لبرنامج تدريب مراجعي ومقيمي الهيئة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية(الاسكوا) بنسبة نجاح 96%، وذلك بعد اجتياز مسار من العمل الدؤوب بالتعاون مع منظمات اعتماد دولية تشمل (الوكالة الأمريكية للتنمية USAID – مشروع استدامة مكافحة الأوبئة EPIC- هيئة الاعتماد الدولي الكندية AC - مؤسسة (FHI-360، بالإضافة إلى برنامج توجيهي بالتعاون مع هيئة تيموس الدولية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه جاري العمل على 5 إصدارات جديدة من المعايير الصادرة عن GAHAR وتشمل: الرعاية الممتدة ودور النقاهة، الاستشفاء الطبي، المنشآت الصديقة للأم والطفل، مراكز البحوث الاكلينيكية ولجان الأخلاقيات، الدليل القومي للتجهيزات الطبية للمستشفيات.
ولفت طه إلى أن أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية خلال عام 2025 هو تأهيل المنشآت للاستدامة البيئية والتحول نحو المنشآت الصحية الخضراء، إلى جانب دعم ملف السياحة العلاجية من خلال إصدار معايير تخص المريض الدولي وكذلك معايير المراكز الاستشفائية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء