«الوطنية لحقوق الإنسان».. كرامـة المواطـن أولا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
كرامـة المواطـن أولاً.. تسير الدولة المصرية بخطى ثابتة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، فى إطار بناء الإنسان، والنهوض به على المستويات كافة، وتحتفى الدولة فى سبتمبر المقبل بمرور ثلاث سنوات على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى أُسست وفق رؤى تستهدف ضمان حياة كريمة للمواطن، من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتعد الاستراتيجية بمثابة خريطة طريق لآليات التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القيم الإنسانية.
وعملت الدولة، خلال السنوات الماضية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، على تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، ومن بينها تعزيز حقوق المرأة، وحماية حقوق الأطفال، ومكافحة التمييز، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعتمد الاستراتيجية على تعديل التشريعات الوطنية وضمان تنفيذها الفعّال، إضافة إلى تطوير آليات الرصد والمساءلة لمتابعة التقدم وتحقيق الأهداف المرسومة، كما تركز على تعزيز الوعى العام ونشر ثقافة حقوق الإنسان لتفعيل المشاركة المجتمعية، وتعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً، حيث توفر إطاراً مستداماً للتقدم المستمر فى مجال حقوق الإنسان وتعزيز ثقافة حقوقية تتماشى مع المعايير الدولية.
وفى إطار حرصه على متابعة الموقف التنفيذى للاستراتيجية، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الشهر الجارى، مع وزير الخارجية بدر عبدالعاطى، وشدد على أهمية استكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، موجهاً بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن تحسناً حقيقياً ومستداماً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يحقق التوازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا هو مشروع مهم، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاههم وتحقيق توازن بين حمايتهم والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة.
مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئينوقال «عثمان» في بيان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئوأكد أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”