نصائح كاسبرسكي في اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
لعل النشر عبر الإنترنت وسيلة ذات أهمية كبرى للتواصل مع الآخرين، وتساعد مشاركة الصور بالتحديد في الحفاظ على الروابط مع العائلة والأصدقاء، لكن وعلى الرغم من ذلك، يبقى من الضروري إيجاد توازن بين الحفاظ على خط التواصل والإفراط في المشاركة.
واحتفاءً باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، أعدّ خبراء كاسبرسكي بعض النصائح الأساسية حول ما يجب مراعاته قبل نشر الصور لضمان الحفاظ على الخصوصية والأمان.
مع الانتشار المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة الصور، أصبح التغاضي عن الأخطار المحتملة، والمرتبطة بشدة بالكشف عن كثير من المعلومات الشخصية، أسهل من أي وقت مضى. إذ يمكن أن ينطوي النشر دون دراسة على تبعات غير متوقعة مثل عمليات الخداع بالهوية، أو تلقي اهتمام غير مستحب، أو تشهير المعلومات (Doxing)، وهو جمع المعلومات الشخصية بغرض تحصيل المنفعة. لكن ولحسن الحظ، يمكن الحد من هذه المخاطر بشكل كبير عبر التأكد من شطب المعلومات الحساسة من الصور قبل مشاركتها.
يقدم خبراء كاسبرسكي نصائح أساسية ينبغي تجنب الكشف عنها في الصور المنشورة:
تفاصيل الموقع
لتعزيز السلامة الشخصية، تجنب مشاركة الصور التي قد تكشف عن الأماكن متكررة الزيارة، وبالأخص المنزل. إذ يمكن للصور التي تحتوي على معالم، أو لافتات شوارع، أو وسوم جغرافية يمكن التعرف عليها أن تحدد مكان تواجد أحدهم بدقة. وقد تكشف حتى التفاصيل الدقيقة في الخلفية موقعاً ما عن غير دراية. ولتقليل المخاطر، من الأفضل مشاركة هذه الأنواع من الصور مع الأصدقاء والعائلة فقط، والتوجه لاختيار الصور المجردة من العلامات البارزة عند النشر لجمهور أوسع.
التحديثات في الوقت الحقيقي
إن مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي، مثل الموقع الحالي، أو المدة التي سيمكث فيها أحدهم هناك، أو كيف يبدو شكله، يمكن أن تستقطب انتباهاً غير مرغوب فيه. ومن الأدعى للأمان اقتصار مثل هذه التحديثات على دائرة من الأصدقاء. أما للجمهور الأوسع، فكر في مشاركة هذه التحديثات بعد الانتهاء من المخططات، مما يضمن السلامة الشخصية مع السماح بمشاركة التجارب كذلك. يمكن تعزيز الخصوصية إلى ما هو أبعد من ذلك عبر تفعيل حل أمني شامل.
الوثائق
من المهم تفحص الصور بعناية قبل نشرها بحثاً عن أي مستندات مرئية، مثل بطاقات الهوية، أو العناوين المنزلية، أو السجلات الطبية، أو الوصفات الدوائية، أو كشوف الحسابات المصرفية، أو فواتير الخدمات. وحتى عند مشاركة صور البريد، أو الطرود، أو الإيصالات، فمن المهم الحرص على عدم ظهور أي معلومات حساسة. إذ ينبغي بقاء هذه التفاصيل خاصة شخصية، حتى بين الأصدقاء المقربين، فهي قابلة لإساءة الاستخدام في حال اختراق حساب ما.
خطط السفر
حين تكون في إجازة، من الأفضل مشاركة التحديثات والصور مع مجموعة مقربة من الأصدقاء فقط. ذلك لأن الابتعاد عن العمل والتركيز على الاسترخاء يمكن أن يخلق فرصاً لهجمات موجهة، مثل قيام أحدهم بانتحال شخصية من يمضي الإجازة في العمل لاستغلال غيابه، وقد تكون ردود الفعل السريعة صعبة أثناء الإجازة، لذا من الأفضل إبقاء خطط السفر خاصة حتى العودة إلى المنزل. ومن الممكن بعد ذلك مشاركة التجارب اللاحقة مع جمهور أوسع دون التعرض للخطر.
قالت خبيرة تحليل محتوى الويب لدى كاسبرسكي، آنا لاركينا: «إن مشاركة اللحظات الخاصة عبر الإنترنت طريقة رائعة للتواصل مع الآخرين، ولكن من المهم استخدام إعدادات الخصوصية بحكمة. ومع إتاحة العديد من المنصات للتحكم بجمهور المنشورات حالياً، يتوجب استخدام هذه الميزة بعقلانية، خاصة عند مشاركة محتوى حساس، ومن خلال إجراء فحص أمني سريع، من الممكن الاستمتاع بفوائد المشاركة عبر الإنترنت مع الحفاظ على أمان البيانات الشخصية.»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
النائب العام: اليوم العالمي للقانون احتفاء بقيمة العدل
أبوظبي/ وام
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن «اليوم العالمي للقانون» مناسبة يجدد فيها العالم قناعة الإنسان بالعدالة، قيمة سامية، ونهجاً به تستقيم الحياة، وبدونه يسود الظلم وتعم الفوضى حياة بني البشر، وأن سيادة القانون هي السبيل الأمثل لبلوغ العدالة التي هي مطمح كل الشعوب.
وقال في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للقانون الذي يوافق 13 سبتمبر من كل عام، إن دولة الإمارات كرست جهودها منذ قيام الاتحاد لترسيخ هذه القيمة الرفيعة، من منطلق إيمان الآباء المؤسسين بأن حفظ كرامة الإنسان في ظل القانون والعدل أولوية ضامنة لسلامة المجتمع واستقراره، ليمضي بثبات في مسارات تنميته وتطوره؛ لذا كانت سيادة القانون والعدالة قيمة جوهرية من قيم الاتحاد، وركناً أساسياً في المسيرة الحضارية والتنمية للدولة.
وأشار إلى أن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة العالمية يأتي في ظل الجهود الرائدة التي تبذلها الدولة لتعزيز سبل تحقيق العدالة منذ عقود، بفضل الرؤية الحكيمة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بقيم العدالة وسيادة القانون، وأرسى نهجها لتكون الإمارات دولة القانون، وهي القيم ذاتها التي واصلت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الحفاظ عليها واستكمال المسيرة في دربها، عبر حرصها الدؤوب على تسخير كافة إمكانات وطاقات الدولة لدعم منظومة العدالة والسلطة القضائية.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة، وهي شعبة أصيلة في القضاء الإماراتي تؤدي رسالتها وفقاً للدستور والقانون، وتباشر اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها ممثلة القانون ونائبة عن المجتمع، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون، بما يسهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات وجهودها لترسيخ وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون.
عضو بالكنيست الإسرائيلي: بيانات هجاري تحرج الجيش وتضلل الجمهور والحكومة