عاجل - أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد الزيادات الجديدة 2024 للعدادات مسبقة الدفع المنزلية والتجارية والصناعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة، أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للعام 2024، تشمل العدادات مسبقة الدفع للمنازل والأنشطة التجارية والصناعية. هذه الزيادات تأتي في إطار خطط التعديل التدريجي لأسعار الطاقة، والتي تهدف إلى مواكبة التكاليف المتزايدة للإنتاج وتخفيف الأعباء عن قطاع الكهرباء.
تتضمن الزيادات الجديدة تغييرات ملموسة في تكاليف الاستهلاك، مما قد يؤثر على فواتير الكهرباء للمواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء. من الضروري فهم هذه التعديلات وتأثيرها على ميزانية الأسرة والأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
موعد التطبيق الفعليأفادت مصادر بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فعليًا بتطبيق الأسعار الجديدة من خلال زيادة قيمة الشريحة السابعة، المخصصة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلو وات، بنسبة 35%. هذا القرار يعكس التوجه نحو تعديل الأسعار بما يتماشى مع التكاليف المتزايدة للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، شرع رجال الضبطية القضائية في شركات الكهرباء بتحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي وفقًا للأسعار الجديدة. جدير بالذكر أن الوزارة لم تعلن رسميًا عن هذه الأسعار حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول الشفافية في عملية تطبيق هذه الزيادات.
تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاكوبدأت شركات الكهرباء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بسرية تامة.
شرائح استهلاك الكهرباء بعد الزيادات الجديدة 2024 للعدادات مسبقة الدفع المنزلية
الشريحة الأولى | من 0 إلى 50 | 58 | 68 |
الشريحة الثانية | من 51 إلى 100 | 68 | 78 |
الشريحة الثالثة | من 0 إلى 200 | 83 | 95 |
الشريحة الرابعة | من 201 إلى 350 | 125 | 155 |
الشريحة الخامسة | من 351 إلى 650 | 140 | 195 |
الشريحة السادسة | أكثر من 650 حتى 1000 | 140 | 210 |
الشريحة السابعة (الأخيرة) | أكثر من 1000 | 165 | 230 |
إليك جدول أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للنشاط التجاري بعد التعديلات الأخيرة:
الشريحة الأولى | من 0 إلى 100 | 65 | 85 |
الشريحة الثانية | من 101 إلى 250 | 136 | 168 |
الشريحة الثالثة | من 251 إلى 600 | 150 | 220 |
الشريحة الرابعة | من 601 إلى 1000 | 165 | 227 |
الشريحة الخامسة | أكثر من 1000 | 180 | 233 |
وفيما يتعلق بالنشاط الصناعي، تم زيادة سعر الكيلو وات ساعة من 150 قرشًا إلى 233 قرشًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منزلي صناعي تجاري نشاط تجاري عاجل أسعار شرائح استهلاک الکهرباء مسبقة الدفع
إقرأ أيضاً:
أزمة معيشية خانقة.. رمضان يتحول إلى كابوس للمواطنين في المناطق اليمنية المحررة
تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أزمات معيشية خانقة، تزداد سوءاً بشكل ملحوظ خاصة مع تفاقم الأزمات خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث لم تقتصر فقط على ارتفاع الأسعار، بل تشمل شح المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة للمواطنين.
يأتي ذلك وسط غياب الرقابة الحكومية واحتكار التجار للسلع، مما أدى إلى زيادة المعاناة في وقت يحتاج فيه السكان إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، وتدني الأجور الحكومية مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب مطلع عام 2015.
أعباء مالية
وافادت مصادر محلية، بأن أزمة الغاز المنزلي كانت الأشد وطأة، حيث بلغت ذروتها في محافظات عدن، لحج، أبين، والضالع، مع إعلان أغلب المحطات التجارية الخاصة نفاد الكميات المتاحة، بينما لا تزال قلة من المحطات تفتح أبوابها بعد منتصف الليل لساعات محدودة.
واوضحت المصادر لوكالة "خبر"، أن سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً ارتفعت من 7500 ريال إلى أكثر. من 14 ألف ريال، قبل أن يعاود الاستقرار نسبيا عند 8500 ريال، مع حالة عدم استقرار في توفرها، ما أثقل كاهل المواطنين، الذين يضطرون للانتظار لساعات في طوابير طويلة للحصول على حاجتهم من الوقود المنزلي.
قطاع المشتقات النفطية، هو الآخر شهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) 33,900 ريال، وصفيحة الديزل 36,000 ريال، ما يفاقم أزمة النقل إلى خارج المحافظات، خصوصا أثناء نقل البضائع، وهو الارتفاع الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع حيث يضاف الفارق عليها، مما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل تراجع الدخل وفرص العمل.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، يقول المواطنون أنها شهدت قفزات جنونية تجاوزت قدرتهم الشرائية، ما أجبر الكثير منهم على شراء احتياجاتهم بالكيلو جرام بدلًا من الكميات المعتادة.
ووفقاً للمواطنين، بلغ سعر الكيلو جرام من الدقيق 1200 ريال، والأرز 4000 ريال، ولتر زيت الطبخ 4000 ريال، بينما ارتفع سعر علبة الزبادي الصغيرة إلى 600 ريال، وهو ما جعل الكثير من الأسر غير قادرة على تأمين وجباتها الأساسية خلال شهر رمضان.
أما أسعار اللحوم والأسماك، فقد شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو جرام من سمك الثمد إلى 12,000 ريال، فيما وصل سعر اللحم البقري إلى 22,000 ريال، وهو ما جعل هذه المنتجات بعيدة عن متناول معظم المواطنين.
استغلال تجاري
وتؤكد مصادر اقتصادية لوكالة "خبر"، أن التجار استغلوا ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار، رغم أن العملة المحلية شهدت تعافياً طفيفاً، إلا أن ذلك لم ينعكس على أسعار السلع.
وتحمل قطاعات واسعة من المواطنين الجهات الحكومية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين وزارة التجارة والصناعة بالتقصير في فرض رقابة فعالة على الأسواق، وغياب التنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين.
ويعتبر المواطنون هذه الأزمات مفتعلة وغير مبررة، مما يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، في ظل غياب أي حلول فعلية من قبل السلطات المعنية، خصوصا بعد أن كانوا يأملون التماس تحسناً في الخدمات، باعتبار المناطق التي يتواجدون فيها محررة، بعكس المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الأسعار ارتفعت في عموم البلاد منذ بداية الحرب التي اندلعت على خلفية انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، أكثر من 15 ضعفاً، فيما ثبتت الأجور الحكومية للموظفين عند ذلك الحد، مما فاقم معاناة المواطنين بشكل كبير.