هل هو في ألمانيا؟ - تحقيقات ألمانية مع قاضي "إعدامات" إيراني

محتجون يرفعون لافتات أمام مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر، بعد إفادة ناشطين بأن القاضي الإيراني حسين علي ناجيري يعالج فيها (23/7/2023).

يجري الادعاء العام في مدينة هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، تحقيقا مع القاضي الإيراني حسين علي ناجيري، بحسب ما أعلنت وزارة العدل في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا.

وجاء إعلان الوزارة خلال جلسة خاصة للجنة الشؤون القانونية ببرلمان الولاية في هانوفر اليوم الأربعاء (الثامن من أغسطس/ آب 2023). وأوضحت الوزارة أن التحقيق كان أوقف في البداية قبل أن يستأنف مرة أخرى بناء على إفادة وردت من الادعاء العام في مدينة تسِله في 27 يوليو/ تموز الماضي.

مختارات بعد انتقادات وشكاوى.."قاضي الموت" شهرودي يغادر إلى إيران إيران تنفذ حكم الإعدام بثلاثة رجال بعد "محاكمات عُدت صورية" إيران والسعودية الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام خلال عام 2022!

يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصفوا ناجيري بأنه "قاضي إعدامات"، وأشاروا إلى أنه كان عضوا فيما يعرف بلجان الموت التي كانت مسؤولة عن عمليات إعدام جماعية غير مشروعة لسجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.

وأفادت وزارة العدل في ساكسونيا السفلى بأنه تم تحرير بلاغ جنائي بحق ناجيري في الثامن عشر من تموز/ يوليو الماضي.

هل ناجيري في هانوفر فعلا؟

وكان فرع منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين، والناشطة مينا أحدي، والسياسي فولكر بيك ( من حزب الخضر الألماني) أعلنوا في نهاية الشهر الماضي أن هناك إشارات مختلفة تفيد بأن رجل الدين ومستشار القضاء الإيراني موجود منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي للعلاج في مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر.

لكن إدارة المستشفى، وهو مستشفى متخصص في جراحات الأعصاب، ترفض هذا الكلام ووصفته بأنه "أخبار كاذبة". وقال البروفيسور أمير سامي، جراح المخ والأعصاب ونائب مدير المستشفى، لصحيفة "هانوفر العامة": "السيد ناجيري لم يتواجد وليس متواجدا في منزلنا (يقصد مبنى المستشفى) ولم ولن يعالج من طرفنا".

وكان القضاء الإيراني، وفقًا لبوابة نيسان الإيرانية، قد نفى أن يكون ناجيري موجودا في ألمانيا، وذلك بعد أيام قليلة من التقارير الأولى عن تواجده في هانوفر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان القاضي الإيراني يقيم في هانوفر، قالت ممثلة وزارة العدل اليوم الأربعاء إنها لن ترد على هذا السؤال إلا في جلسة سرية.

وأوضحت ممثلة الوزارة في الجزء العلني القصير من الجلسة التي طالب الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بعقدها أن من الممكن تطبيق الفقرة 9 من المادة 6 من قانون العقوبات والتي تنص على إمكانية القيام بملاحقة جنائية للجرائم التي تم ارتكابها في الخارج إذا كانت هذه الجرائم ذات صلة باتفاقات دولية ملزمة لألمانيا.

يذكر أن رئيس القضاء الإيراني السابق محمود هاشمي شاهرودي كان يتلقى العلاج في ذلك المستشفى بهانوفر قبل خمسة أعوام لكنه غادر البلاد بعد الإعلان عن وجوده وتحرير بلاغات جنائية ضده.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

المصدر: DW عربية