هل هو في ألمانيا؟ - تحقيقات ألمانية مع قاضي "إعدامات" إيراني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
محتجون يرفعون لافتات أمام مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر، بعد إفادة ناشطين بأن القاضي الإيراني حسين علي ناجيري يعالج فيها (23/7/2023).
يجري الادعاء العام في مدينة هانوفر، عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى، تحقيقا مع القاضي الإيراني حسين علي ناجيري، بحسب ما أعلنت وزارة العدل في الولاية الواقعة في غرب ألمانيا.
وجاء إعلان الوزارة خلال جلسة خاصة للجنة الشؤون القانونية ببرلمان الولاية في هانوفر اليوم الأربعاء (الثامن من أغسطس/ آب 2023). وأوضحت الوزارة أن التحقيق كان أوقف في البداية قبل أن يستأنف مرة أخرى بناء على إفادة وردت من الادعاء العام في مدينة تسِله في 27 يوليو/ تموز الماضي.
مختارات بعد انتقادات وشكاوى.."قاضي الموت" شهرودي يغادر إلى إيران إيران تنفذ حكم الإعدام بثلاثة رجال بعد "محاكمات عُدت صورية" إيران والسعودية الأكثر تنفيذا لحكم الإعدام خلال عام 2022!يذكر أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان وصفوا ناجيري بأنه "قاضي إعدامات"، وأشاروا إلى أنه كان عضوا فيما يعرف بلجان الموت التي كانت مسؤولة عن عمليات إعدام جماعية غير مشروعة لسجناء سياسيين في إيران في صيف 1988.
وأفادت وزارة العدل في ساكسونيا السفلى بأنه تم تحرير بلاغ جنائي بحق ناجيري في الثامن عشر من تموز/ يوليو الماضي.
هل ناجيري في هانوفر فعلا؟
وكان فرع منتدى الحرية في الشرق الأوسط ببرلين، والناشطة مينا أحدي، والسياسي فولكر بيك ( من حزب الخضر الألماني) أعلنوا في نهاية الشهر الماضي أن هناك إشارات مختلفة تفيد بأن رجل الدين ومستشار القضاء الإيراني موجود منذ 27 يونيو/ حزيران الماضي للعلاج في مستشفى "آي إن آي" الخاص في هانوفر.
لكن إدارة المستشفى، وهو مستشفى متخصص في جراحات الأعصاب، ترفض هذا الكلام ووصفته بأنه "أخبار كاذبة". وقال البروفيسور أمير سامي، جراح المخ والأعصاب ونائب مدير المستشفى، لصحيفة "هانوفر العامة": "السيد ناجيري لم يتواجد وليس متواجدا في منزلنا (يقصد مبنى المستشفى) ولم ولن يعالج من طرفنا".
وكان القضاء الإيراني، وفقًا لبوابة نيسان الإيرانية، قد نفى أن يكون ناجيري موجودا في ألمانيا، وذلك بعد أيام قليلة من التقارير الأولى عن تواجده في هانوفر.
وردا على سؤال حول ما إذا كان القاضي الإيراني يقيم في هانوفر، قالت ممثلة وزارة العدل اليوم الأربعاء إنها لن ترد على هذا السؤال إلا في جلسة سرية.
وأوضحت ممثلة الوزارة في الجزء العلني القصير من الجلسة التي طالب الحزب المسيحي الديمقراطي المعارض بعقدها أن من الممكن تطبيق الفقرة 9 من المادة 6 من قانون العقوبات والتي تنص على إمكانية القيام بملاحقة جنائية للجرائم التي تم ارتكابها في الخارج إذا كانت هذه الجرائم ذات صلة باتفاقات دولية ملزمة لألمانيا.
يذكر أن رئيس القضاء الإيراني السابق محمود هاشمي شاهرودي كان يتلقى العلاج في ذلك المستشفى بهانوفر قبل خمسة أعوام لكنه غادر البلاد بعد الإعلان عن وجوده وتحرير بلاغات جنائية ضده.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
المصدر: DW عربية
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع