كاتب يهودي يعرض على هاريس حلا للخروج من مأزق دعم الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شدد الكاتب والصحفي الأمريكي اليهودي، بيتر بينارت، على قدرة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، على الخروج من "مأزق" دعم إدارة جو بايدن للاحتلال الإسرائيلية، وانعكاس ذلك سلبا على فئة من الناخبين، عبر "الالتزام بالقانون فقط".
وقال بينارت في مقال له نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" تحت عنوان "يمكن لهاريس تغيير سياسة بايدن تجاه إسرائيل بمجرد الالتزام بالقانون"، إن المرشحة الديمقراطية "في مأزق الآن، فعلى الرغم من حشد الديمقراطيين خلفها، إلا أنها تُقابل باستهجان من المتظاهرين الذين يريدون إنهاء الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل في غزة".
وأشار إلى أن هناك مطالبات من هؤلاء الرافضين للدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، "بتأييد هاريس حظر الأسلحة ضد إسرائيل".
ورأى الكاتب أن "هناك حلا يسمح لهاريس بفعل أكثر من الدعوة إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن المرشحة الديمقراطية يمكنها أيضا الانفصال عن دعم جو بايدن "غير المشروط تقريبا" للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي.
وأوضح بينارت أن "هاريس يمكنها القيام بما يليق بمدعية عامة سابقة، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ينبغي لهاريس أن تقول ببساطة إنها ستنفذ القانون".
ولفت الكاتب إلى أن هناك "قانون موجود منذ سنوات، يحظر على الولايات المتحدة مساعدة القوى الأجنبية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
والقانون ذاتها، يخول واشنطن استئناف تلك المساعدات "في حال عاقبت الدولة الأجنبية الجناة بشكل مناسب".
وبحسب الكاتب، فإن القانون الذي يشير إليه "أقره الكونغرس عام 1997، ويحمل اسم السناتور السابق باتريك ليهي، وقد تم تطبيقه مئات المرات، بما في ذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة مثل كولومبيا والمكسيك".
وشدد بينارت على أن "هذا القانون لم يُطبق قط على إسرائيل، الدولة التي تلقت على مدى العقود الثمانية الماضية مساعدات أمريكية أكثر بكثير من أي دولة أخرى".
ويستذكر الكاتب، إقرار تشارلز بلاها، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية في أيار /مايو الماضي، حيث قال إن "هناك عشرات من وحدات قوات الأمن الإسرائيلية التي ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان".
وانطلاقا من هذا الإقرار، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي "يجب أن تكون غير مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية"، حسب ما أورده المقال.
وأوضح الكاتب، أن "قوة قانون ليهي تكمن في أنه عالمي"، مشيرا إلى أن "هاريس لن تكون مضطرة إلى اختراع معيار جديد، بل يمكنها ببساطة تأييد المعيار المنصوص عليه في القانون الأمريكي، ولن يؤدي هذا إلى تغيير السياسة الأمريكية بين عشية وضحاها، ولكنه سيبعث برسالة إلى مسؤولين مثل بلينكن والمسؤولين الذين ستقوم هاريس بتعيينهم إذا وصلت للرئاسة، مفادها أن استثناء إسرائيل من قانون ليهي يجب أن ينتهي".
واختتم الكاتب مقاله، بالإشارة إلى أن "فرضية قانون ليهي هي أن جميع الأرواح، بما في ذلك أرواح الفلسطينيين، ثمينة على قدم المساواة، ويمكن لكامالا هاريس أن تثبت أخيرا أن مرشحة الحزب لمنصب الرئيس توافق على ذلك".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية هاريس غزة الاحتلال الفلسطينيين فلسطين غزة الاحتلال هاريس صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تقر قانون التعبئة العامة .. هل تتهيأ البلاد لحرب قادمة؟
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء".
وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب.
ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على المستويين المحلي والوطني، مهمتها الإشراف على تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات، وتحديد قائمة الأفراد الذين يمكن استدعاؤهم للمشاركة في المجهود الحربي أو الوطني، بالإضافة إلى إلزام المؤسسات الاقتصادية بتوفير المعدات والموارد اللوجستية اللازمة.
ويأتي إقرار هذا المشروع في سياق إقليمي يشهد توتراً متصاعداً، لا سيما في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تشهد الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي والنيجر تحركات أمنية وعسكرية مثيرة للقلق، خاصة بعد حادثة إسقاط طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي داخل الأراضي الجزائرية في نيسان / أبريل الماضي، بحسب تقارير متطابقة نقلتها وكالة رويترز ومواقع إخبارية محلية.
كما لا يمكن فصل هذه التطورات عن القطيعة المستمرة بين الجزائر والمغرب منذ 2021، بسبب خلافات عميقة حول قضية الصحراء الغربية والدعم المغربي لمنظمة تُصنّفها الجزائر بأنها إرهابية.
وتُضيف التوترات الجيوسياسية مع فرنسا وليبيا بعض الظلال القاتمة على المحيط الإقليمي للجزائر، ما يعزز فرضية أن مشروع القانون يأتي ضمن استعدادات استباقية لأي تصعيد محتمل.
وفي الداخل، انقسمت ردود الفعل حول مشروع القانون، ففي حين رأت بعض الأطراف أن القانون ضروري لحماية السيادة الوطنية في ظل التهديدات الإقليمية المتزايدة، عبّر نشطاء حقوقيون وأحزاب معارضة عن قلقهم من إمكانية استخدام القانون لتقييد الحريات، أو فرض أشكال من التجنيد الإجباري تحت ذرائع أمنية.
واعتبر حزب "جيل جديد" المعارض أن القانون يحمل “مضامين خطيرة قد تفتح الباب أمام عسكرة الحياة المدنية”، فيما طالب حزب "جبهة القوى الاشتراكية" بتوضيحات رسمية حول الأهداف الفعلية من القانون، وأسباب طرحه في هذا التوقيت بالذات.
في المقابل، دافعت الحكومة عن القانون، مؤكدة أنه لا يهدف إلى شن حروب أو تعبئة فورية، بل يندرج في إطار "تحصين الجبهة الداخلية وتطوير آليات الاستجابة لحالات الطوارئ الكبرى، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية".
وبينما لا تزال تفاصيل القانون قيد المناقشة في البرلمان، تبقى الأسئلة مفتوحة حول خلفياته وتداعياته المستقبلية على الداخل الجزائري وعلى علاقة البلاد بمحيطها الإقليمي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير