وكالة الاستخبارات الأميركية توثق شيخوخة السكان حول العالم وتحدد سكان الدول الأكثر تراجعاً واليمن تتصدر ضمن اعلى الدول نموا في السكان
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أظهر تقرير نشرته "نيوزويك" استندت على إحصائياته وأرقامه على وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أن التعداد السكاني حول العالم في تضاؤل من المتوقع أن يستمر خلال السنوات المقبلة، وفي حين تشهد بعض الدول نموا متسارعا، فإن معدلات البعض الآخر في انحدار مستمر.
ووفق نائب مدير معهد الديموغرافيا في فيينا توماس سوبوتكا، سيستمر هذا الانحدار في المستقبل، نظرا لانخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان، وخص سوبوتكا بهذه العوامل اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك الصين التي انخفض عدد سكانها بما يقارب 3 ملايين نسمة في العام السابق.
وعلى نقيض ذلك تصدرت بعض مناطق الشرق الأوسط في أعلى قائمة معدلات النمو، ومنها الضفة الغربية (37)، وغزة (40)، والعراق (41)، واليمن (48)، وعمان (52)، والسعودية (55)، وسوريا (56).
وحسب قائمة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التي تضم معدل النمو السكاني لـ236 دولة بشكل تسلسلي، فإن البلدان التي تشهد أكبر تضاؤل في عدد السكان تتضمن بورتو ريكو ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وإستونيا.
أما الدول الأسرع نموا فيقع أغلبها في أفريقيا، وعلى رأسها جنوب السودان، والنيجر، وأنغولا، وبنين وغينيا الاستوائية.
وتعد روسيا البلد الـ16 من حيث سرعة انكماش معدل النمو السكاني، ويقول سوبوتكا في التقرير إن ذلك يعود لمعدلات الخصوبة المنخفضة، وارتفاع معدلات الوفيات وسوء حالة السكان الصحية.
وأضاف سوبوتكا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحصل على الزيادة السكانية التي "يحلم بها" من ضم أراضٍ جديدة لروسيا في الحرب مع أوكرانيا، إذ إن المناطق المسلوبة في الحرب غالبا ما تكون مدمرة، ويكون سكانها من كبار السن أو المصابين.
كما تؤدي الحرب الحالية -وفق سوبوتكا- إلى زيادة عدد الوفيات والإصابات بين الرجال في سن العمل والإنجاب، ويزيد ذلك من انكماش القوى العاملة والضغط على النظام الصحي، ويقلل معدل المواليد، وهذه مؤشرات سكانية يحاول بوتين عكسها.
كما تجتمع عوامل انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع معدل الهجرة خارج البلاد وشيخوخة السكان في البلدان التي تشهد انخفاضا حادا في نمو التعداد السكاني، حسب التقرير، وتتجلى هذه العوامل خاصة في شرق أوروبا وشرق آسيا، وبورتو ريكو وكوبا.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء