على مساحة 136000 متر مربع.. مشروعات «تحيا مصر» تغير معالم مدينة المنصورة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا موسعا مع وفد وزارة النقل، من أجل متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بـ«تحيا مصر» في المنصورة من أجل تذليل المعوقات التي تواجهها.
وأوضحت محافظة الدقهلية في بيان أن الاجتماع حضره معاون محافظ الدقهلية، ومديري الشئون القانونية والشئون الهندسية والأملاك والمساحة والمكتب الفني ورئيس حي شرق المنصورة مدير الإدارة الهندسية بحي شرق.
وأكد مرزوق أن المشروع الذي وصفه بـ«القومي الكبير» سيحدث نقلة نوعية بمدينة المنصورة وسيضم وحدات إدارية وطبية وسكنية وفندقية ووحدات تجارية ومناطق ترفيهية وثقافية واستثمارية.
وأكد أنه يُمثل نقلة حضارية كبيرة للدقهلية ككل وليس لمدينة المنصورة وحدها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد من أكبر وأهم المشروعات القومية التي تشهدها محافظة الدقهلية، وأن الهدف منها تغيير الوجه العام لمدينة المنصورة وتوفير فرص استثمارية وخدمية تليق بهذه المدينة العريقة.
وأوضح أنه من خلال المشروع ستمتلك المنصورة عاصمة المحافظة واجهة تليق بها بين المحافظات المصرية وتنشيط السياحة العلاجية بما يعود بالنفع على المواطنين باعتبار مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية، ويستهدف تنفيذ هذه المشروعات تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير مناطق متنوعة الاستخدام تخلق فرص عمل للشباب من ابناء الدقهلية.
يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع، ويضم مجموعة من الأراضي المتميزة بمدينتي المنصورة وطلخا، وستقام على تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، وتقدم للدولة عوائد تنموية كبرى وتعمل علي:
- تقديم عائد مجتمعي
- يحقق المشروع السيولة المرورية المطلوبة بمنطقة تنفيذه والمناطق المحيطة.
- رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع
- مشروع المنصورة جيت على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة و برج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ،
- مشروع المنصورة جراند على أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ إداري/ سكني ،
- مشروع المنصورة بلازا على أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ، ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم.
- مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري ومول تجاري وابراج سكنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية مشروعات تحيا مصر مشروع المنصورة تحیا مصر
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
إعداد: قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها