محمود فوزي: مناقشات الحبس الاحتياط بالحوار الوطني صريحة وموضوعية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات.
وشدد فوزي خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، على أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الآراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وأشار فوزي إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وأيضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.
وواصل أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزى الحبس الاحتياطى العالم مناقشات الحبس الاحتياطي مجتمع الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات
أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أثر الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسيةوأكد «حسان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام القوى الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المهنية والمجتمعية والنخبة والمتخصصين للجلوس على مائدة واحدة مع الحكومة والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في ظل أجواء ديمقراطية هدفها الأول هو البناء والتشارك في التنمية والاستقرار في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.
دمج توصيات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن إدماج توصيات الحوار الوطني فيما قضية الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق المواطنين بشكل أكثر شمولية.
وتابع: «نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، تتحقق فيها العدالة والحقوق الإنسانية والحريات العامة والأساسية للمواطنين»، مثمنا قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في استجابة سريعة لتوصيات الحوار بتفعيل بدائل الحبس يمثل مرحلة جديدة من مراحل دعم حقوق الإنسان.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية