وزيرة التضامن تثمن جهود النيابة العامة وزياراتها لدور الرعاية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
توجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي، على الجهود التي قامت بها النيابة العامة، وإجرائها 290 زيارة في غضون العام الجاري، لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية.
وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على الجهود، وتفتيش النيابة العامة الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأكدت «مرسي» أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتعامل فورا مع الملاحظات التي انتهت إليها النيابة العامة، مثمنة تلك الجهود التي تأتي في ضوء تحقيق المصلحة الفضلى لنزلاء دور الرعاية، مشيرة إلى تكامل كل الجهود بين مؤسسات وهيئات وأجهزة الدولة، من أجل العمل على تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري.
290 زيارة لعدد من مراكز الرعايةكانت النيابة العامة أصدرت بيانا، أكدت فيه أنه في غضون العام الجاري، أجرت 290 زيارة لعدد من مراكز الرعاية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز رعاية وتأهيل الأطفال، لمراقبة كل الإجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم، للتأكد من كفالة حقوقهم التي نظمها الدستور والقانون والمواثيق الدولية ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن النيابة العامة دور الرعاية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اليمن يؤكد التزامه بدعم كافة جهود إنهاء الصراع
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد اليمنُ التزامَه بدعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع، مطالباً في الوقت نفسه مجلسَ الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وممارسة الضغط على جماعة «الحوثي»، ودفعها إلى تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر البلاد وشعبها إلى مزيد من الحروب.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة التي عقدها في مدينة نيويورك الأميركية.
وأشار البيان، إلى أن عقداً كاملا انقضى وما تزال جماعة «الحوثي» تقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام، غير آبهةٍ بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مضيفاً أن «السلام ظل يراوح مكانَه بسبب تعنت جماعة الحوثي والاستمرار في نهجها التصعيدي»، وأن الجماعة ما تزال تقرع طبول الحرب وتتهرب من استحقاقات السلام عبر فرض التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف الملاحة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتصعيد العسكري في عدة محافظات.
وأوضح البيان أن «الحوثي» يواصل انتهاكاته بحق المدنيين، من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، بغية إخضاعهم لمشروعه، علاوة على ما يصيبهم جراء حربه الاقتصادية الممنهجة، وإصراره على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية ووأد أي جهود لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام.
وشدد البيان على ضرورة الضغط على جماعة «الحوثي»، وعلى أهمية الجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة الإقليمية، سعياً لإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية الضامنة للحقوق والحريات والمواطَنة المتساوية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق السلام والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما تطرق البيان إلى ما تواجهه الحكومة اليمنية من تحديات اقتصادية جراء توقّف تصدير النفط لأكثر من عامين، وحرمان الخزينة العامة من 70 بالمائة من إجمالي مواردها، بسبب استهداف الحوثيين موانئَ تصدير النفط، لافتاً إلى أن الحكومة رغم ذلك تواصل اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لإعادة بث روح الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، وتمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وفي وضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، بهدف التخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق