إسرائيل تستدعي جنود احتياط بعد إعفائهم من الخدمة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
شرع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، في استدعاء جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم من الخدمة، وذلك بناء على توجيه من وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت.
وأفاد بيان مشترك لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين، أن غالانت أوعز باستدعاء جنود الاحتياط الذين تم إعفاؤهم من الخدمة.
ووفق البيان، بدأ الجيش الإسرائيلي توجيه الاستدعاءات للمعنيين، والذين خدموا في التشكيلات الأساسية، لافتا إلى أن المناسبين للعودة إلى صفوف الجيش، سيتم تكليفهم بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الحاجة.
وتعتمد إسرائيل بشكل كبير على جنود الاحتياط، الذين يعتبرون العمود الفقري للجيش خلال الحرب في غزة. وفي الأيام الأولى من الحرب، استدعت إسرائيل الغالبية العظمى من جنود الاحتياط البالغ عددهم 465 ألف جندي حسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
إلى ذلك، أكد غالانت عقب لقائه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن المؤسسة الأمنية برمتها ملتزمة بمواصلة القتال في غزة حتى تحقيق أهداف الحرب، بتفكيك حماس وعودة المختطفين.
وأشار بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الوزيرين ناقشا التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة لإعادة المختطفين، وتفكيك حركة حماس.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي لبلينكن أنه كما تقود إسرائيل الضغط العسكري على حماس، يجب على الولايات المتحدة أن تقود الضغط السياسي، حتى التوصل إلى الخطوط العريضة التي تسمح بعودة المختطفين.
وتحاول الولايات المتحدة إيجاد طريقة لسد الفجوات بين مواقف إسرائيل وحماس بشأن ممر فيلادلفيا ومعبر رفح، وعدد وهوية السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم، وانتشار القوات الإسرائيلية، إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين
ووصل بلينكن إلى تل أبيب، الأحد، على أن يتوجه إلى القاهرة، الثلاثاء، بهدف دفع المفاوضات بهذا الشأن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنود الاحتیاط
إقرأ أيضاً:
الفاتورة الأكثر مرارة.. كيف ستغير موازنة المتدينين وجه الاقتصاد الإسرائيلي؟
نشر موقع "ويللا" العبري، مقالا، للمراسلة الحزبية، تال شاليف، جاء فيه أنه: "بعد موافقة الكنيست على ميزانية الحكومة، بات من الواضح أن الائتلاف اليميني أصبح أكثر استقرارا بكثير، ما يفسح المجال لطريقة وحيدة لإسقاط الحكومة الآن وتتمثل بجمع أغلبية داخل الكنيسة".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه: "أيضا، من خلال تصويت بناء بحجب الثقة بـ61 عضوا فيه، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى قدرة المعارضة على القيام بهذه المهمة بعد فشلها في الكثير من المحطات السابقة".
وأكدت أنه: "من المتوقع أن يؤدي إقرار الميزانية لزيادة استقرار الائتلاف، كما سيحدّ بشكل كبير من إمكانية إسقاط الحكومة، والآن، فإن الطريقة الوحيدة لإسقاط الحكومة هي من خلال جمع الأغلبية لحل الكنيست، أو من خلال التصويت البناء على حجب الثقة".
"يتطلب دعم 61 عضوا في الكنيست، وبما أن الائتلاف يتمتع حاليا بأغلبية مضمونة من 67 عضوا في الكنيست، فإن قدرة المعارضة على إسقاطها تصبح معدومة تقريبا" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وتابع: "إقرار الموازنة عمل على تبديد المخاوف من التوتر الذي نشب مؤقتا مع الكتل الحريدية بسبب التأخير في الموافقة على قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، بعد أن أجرى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محادثات مع حاخامات الحريديم".
وأردف: "تقرّر تأجيل الإنذار إلى الدورة الصيفية للكنيست، مع توقع أن تثير قضية الإعفاء من الخدمة العسكرية مجددا التوترات في الائتلاف في فترة لاحقة".
وأوضحت أننا "أمام الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تبلغ 620 مليار شيكل، منها أكثر من خمسة مليارات شيكل مخصصة لصناديق الائتلاف لتلبية الاحتياجات القطاعية لليهود الحريديم والصهيونية الدينية، فضلاً عن العديد من المراسيم، وزيادات الضرائب، وتخفيضات الخدمات المقدمة لعامة الجمهور".
من جهته، أكّد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليعام أديف، أنّ: "الإسرائيليين سيدفعون جميعهم ثمن إقرار الميزانية بشكلها الحالي، فالحديث يدور عن أكبر ميزانية في تاريخ الدولة، ورُغم ذلك فإن من مفارقاتها أنها الميزانية التي تحتوي على أقل قدر من الأخبار المتعلقة بالاقتصاد".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21": "بل تتركز بمنح مزيد من الأموال للمتهربين من الخدمة العسكرية، وضخ المليارات لأحزاب الائتلاف، مما يفسح المجال لتقديم تفاصيل عن هذه الميزانية: السخيفة".
وأكّد: "موافقة الكنيست على الموازنة بالقراءتين الثانية والثالثة، خطوة مناسبة كي يتذكر الجميع أن هذه الموازنة لم تشكل دعماً كان الاقتصاد الإسرائيلي في أمسّ الحاجة إليه، بل إن معظم مواردها المالية صبّن في صالح احتياجات أحزاب الائتلاف اليميني، لضمان سلامته واستمراره".
"ولو على حساب الإسرائيليين جميعاً، حيث تم تخصيص 5.4 مليار شيكل كأموال ائتلافية، ولم يتم إغلاق وزارة واحدة غير ضرورية، في حين تم فرض تخفيضات اقتصادية ثقيلة على الجمهور" تابع المقال ذاته.
وأشار إلى أنّ: "الميزانية الجديدة أقدمت على تجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص فوائد النقاهة للموظفين، والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، وهذه ليست سوى قائمة جزئية من الأخبار السيئة التي تثقل كاهل كل إسرائيلي يعمل، ويدفع الضرائب، مما يجعلنا أمام موازنة مشوهة، تضع مزيدا من الأعباء على دافعي الضرائب، وتعفي أولئك المتهربين من الخدمة العسكرية، ولا يأخذون نصيبهم في العبء الملقى على عاتقهم، ولا يبدو أن أحزاب الائتلاف لديها مشكلة بتمرير ميزانية تشجع على الهروب من الجيش".
وأوضح أنّ "تشوّهاً جديدا يضاف لهذه الموازنة يتعلق بتخصيص 1.3 مليار شيكل كميزانيات دعم للمؤسسات التوراتية، و28 مليون شيكل لبرنامج منع التسرب من الدراسة في المدارس الدينية، و70 مليون شيكل ستذهب لدعم الثقافة اليهودية الحريدية".
ووفقا للمقال نفسه، فإنّ: "المزيد من الأقسام التي توضح كيف أن هذه الموازنة لا تحمل أي أخبار جيدة للاقتصاد الاسرائيلي، الذي سيواجه عجزا سيقفز إلى 4.9%، ما يُبدّد وعود وزير المالية، بيتسلئيل سموتريتش، الذي تعهد بتخفيض نسبة هذا العجز".
وأضاف أنه "في الوقت الذي يشكل فيه إقرار الميزانية إنجازا سياسيا لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وائتلافه اليميني الحاكم، الذي نجح بتحييد حقل ألغام تلو الآخر، والإنذارات النهائية من كل نوع، لكن من المنظور الاقتصادي والمدني، ومع عدم وجود أي أخبار جديدة للاقتصاد، وضخ مليارات الدولارات للائتلاف، وتشجيع التهرب الضريبي، فإن الخاسر الرئيسي من هذه الموازنة هو الجمهور الاسرائيلي ذاته".
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب