آخر كلام.. (الثانوية رقم ١٥)!!

عندنا ثانوية عامة عبارة تتداولها كل أسرة لديها أحد الأبناء بالثانوية، ورغم بساطة العبارة، فإنها تحمل فى طياتها قلقا وخوفا ومعاناة نفسية ومادية، وحتى بعد إعلان النتيجة تدخل الأسرة دوامة التنسيق التى قد تطيح بأحلام الابن على نصف درجة فتحول مساره من هنا إلى هناك، فيضطر مرغما للالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية لتحقيق رغبته بمصروفات خيالية، تفوق قدرة أسرته المالية.

من هنا كانت محاولات الحكومة على مدى 71 عاما لتعديل وتطوير امتحان الثانوية العامة، بدءا من القانون رقم 211 لسنة 1953 وانتهاء بقرار إعلان نظام الثانوية الجديدة فى سبتمبر 2018 فى عهد الوزير الأسبق طارق شوقى، وصولا إلى الأسبوع الماضى بالتعديلات المفاجئة للوزير الحالى محمد عبداللطيف، الذى حدد خمس مواد لعلمى علوم وخمس أخرى للأدبى، مع تعديل المحتوى لبعض المواد بالدمج والحذف، على أن تطبق تلك التعديلات فى 21 سبتمبر المقبل مع بدء العام الدراسى الجديد!!

نحن لا نشك فى سعى الحكومة لتخفيف أعباء الثانويةعن الطلاب وأسرهم، باختصار المناهج والقضاء على الدروس الخصوصية، ولكننا نحذر من العجلة فى تطبيق تلك التعديلات فتظل الدروس الخصوصية تخرج لسانها للمدارس الخاصة والحكومية فى غياب المدرسة المتكاملة للعملية التعليمية!!

لذلك فالقراءة المتأنية لتعديلات محمد عبداللطيف، تحمل فى ظاهرها كثيرا من الرحمة، بينما فى باطنها بعض العذاب، كما أشار إلى ذلك الكثير من الخبراء الذين طالبوا بطرحها لحوار مجتمعى، يضم كافة أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور وخبراء متخصصين فى المناهج وطرق التدريس وأساتذه فى الجامعات، بدلا من ترك التعديلات تتسرب عبر الإعلام لتنحصر فى نظر البعض بعدم جدوى دراسة العلوم الإنسانية، أو الإلغاء للفلسفة والمنطق، فيتحول الطالب إلى خريج نمطى!

كذلك فإن بعض الخبراء ومن بينهم الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس والتقويم التربوى يرى: إذا كان دمج المواد واستبعاد بعضها يهدف إلى اختصار زمن التدريس، ومواجهة عجز المدرسين، فإن ذلك غير مقبول تربويا إلا بعد التأكد من عدة شروط أولها ألا يكون الدمج عشوائيا، كما لا يجب ترك أمر الدمج للوزارة وحدها، وإنما بمشاركة أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة.

فى اعتقادنا أن تطوير الثانوية العامة كان يحتاج لوقت أطول ومشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، فهو قرار جرىء فى وقت ضيق وكان ينبغى تجريبه لمدة عام قبل تنفيذه، ولماذا لا يؤخذ رأى الطلاب فى المواد التى يرغبون فى دراستها وتتناسب مع رغباتهم وتخصصاتهم سواء كانت ميولهم علمية أو أدبية، ويبقى الأمر الأهم هو ضرورة تدريب المعلمين وتأهيلهم للاستفادة من التطور التكنولوجى فى طرق التدريس، مع إعادة هيبة المعلم واستقراره المادى والمعنوى حتى يتمكن من العطاء بعيدا الدروس الخصوصية، والأكثر أهمية صدور تفسير واضح لطريقة تدريس المواد المدمجة مثل (مادتى الفيزياء والكيمياء فى مادة واحدة للصفين الأول والثانى الثانوى تحت مسمى العلوم المتكاملة)، فهناك حيرة بين المعلمين حول طريقة تدريسها!!

باختصار نأمل أن يكون تعديل (الثانوية رقم 15)، هو آخر كلام فى سلسلة تعديلات الحكومة.

 

المصدر: بوابة الوفد