آخر كلام.. (الثانوية رقم ١٥)!!
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عندنا ثانوية عامة عبارة تتداولها كل أسرة لديها أحد الأبناء بالثانوية، ورغم بساطة العبارة، فإنها تحمل فى طياتها قلقا وخوفا ومعاناة نفسية ومادية، وحتى بعد إعلان النتيجة تدخل الأسرة دوامة التنسيق التى قد تطيح بأحلام الابن على نصف درجة فتحول مساره من هنا إلى هناك، فيضطر مرغما للالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية لتحقيق رغبته بمصروفات خيالية، تفوق قدرة أسرته المالية.
من هنا كانت محاولات الحكومة على مدى 71 عاما لتعديل وتطوير امتحان الثانوية العامة، بدءا من القانون رقم 211 لسنة 1953 وانتهاء بقرار إعلان نظام الثانوية الجديدة فى سبتمبر 2018 فى عهد الوزير الأسبق طارق شوقى، وصولا إلى الأسبوع الماضى بالتعديلات المفاجئة للوزير الحالى محمد عبداللطيف، الذى حدد خمس مواد لعلمى علوم وخمس أخرى للأدبى، مع تعديل المحتوى لبعض المواد بالدمج والحذف، على أن تطبق تلك التعديلات فى 21 سبتمبر المقبل مع بدء العام الدراسى الجديد!!
نحن لا نشك فى سعى الحكومة لتخفيف أعباء الثانويةعن الطلاب وأسرهم، باختصار المناهج والقضاء على الدروس الخصوصية، ولكننا نحذر من العجلة فى تطبيق تلك التعديلات فتظل الدروس الخصوصية تخرج لسانها للمدارس الخاصة والحكومية فى غياب المدرسة المتكاملة للعملية التعليمية!!
لذلك فالقراءة المتأنية لتعديلات محمد عبداللطيف، تحمل فى ظاهرها كثيرا من الرحمة، بينما فى باطنها بعض العذاب، كما أشار إلى ذلك الكثير من الخبراء الذين طالبوا بطرحها لحوار مجتمعى، يضم كافة أطراف العملية التعليمية من طلاب وأولياء أمور وخبراء متخصصين فى المناهج وطرق التدريس وأساتذه فى الجامعات، بدلا من ترك التعديلات تتسرب عبر الإعلام لتنحصر فى نظر البعض بعدم جدوى دراسة العلوم الإنسانية، أو الإلغاء للفلسفة والمنطق، فيتحول الطالب إلى خريج نمطى!
كذلك فإن بعض الخبراء ومن بينهم الدكتور عاصم حجازى أستاذ علم النفس والتقويم التربوى يرى: إذا كان دمج المواد واستبعاد بعضها يهدف إلى اختصار زمن التدريس، ومواجهة عجز المدرسين، فإن ذلك غير مقبول تربويا إلا بعد التأكد من عدة شروط أولها ألا يكون الدمج عشوائيا، كما لا يجب ترك أمر الدمج للوزارة وحدها، وإنما بمشاركة أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة.
فى اعتقادنا أن تطوير الثانوية العامة كان يحتاج لوقت أطول ومشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين، فهو قرار جرىء فى وقت ضيق وكان ينبغى تجريبه لمدة عام قبل تنفيذه، ولماذا لا يؤخذ رأى الطلاب فى المواد التى يرغبون فى دراستها وتتناسب مع رغباتهم وتخصصاتهم سواء كانت ميولهم علمية أو أدبية، ويبقى الأمر الأهم هو ضرورة تدريب المعلمين وتأهيلهم للاستفادة من التطور التكنولوجى فى طرق التدريس، مع إعادة هيبة المعلم واستقراره المادى والمعنوى حتى يتمكن من العطاء بعيدا الدروس الخصوصية، والأكثر أهمية صدور تفسير واضح لطريقة تدريس المواد المدمجة مثل (مادتى الفيزياء والكيمياء فى مادة واحدة للصفين الأول والثانى الثانوى تحت مسمى العلوم المتكاملة)، فهناك حيرة بين المعلمين حول طريقة تدريسها!!
باختصار نأمل أن يكون تعديل (الثانوية رقم 15)، هو آخر كلام فى سلسلة تعديلات الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالعظيم الباسل
إقرأ أيضاً:
«تطاولت على الحضارة».. دعوى لحظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، يطالب فيها بحظر ومنع صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس في المدارس، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبتها على ممارسة الدعوة الدينية والفتوى دون ترخيص واستغلال الدين لأغراض تجارية، وذلك في إطار مواجهة الفكر الرجعي الذي يسيء للحضارة الفرعونية الخالدة.
في دعواه، أكد الدكتور هاني سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل معلمًا إنسانيًا خالدًا تقف أمامه البشرية بإجلال، وتعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري ومصدرًا لجذب السياحة الدولية. وأوضح أن الحضارة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للحداثة والعلم، وقدمت للبشرية إنجازات لا تزال مبهرة للعلماء والمتخصصين في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن فدوى مواهب، بعد اعتزالها العمل الفني، حولت نشاطها إلى ما أسماه "السبوبة الدينية"، حيث اتخذت من صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي منصة لنشر الأفكار الرجعية والمتطرفة المسيئة للفنون المصرية والفكر الحداثي، مع التعدي على الحضارة الفرعونية العظيمة، كما مارست الدعوة الدينية والتدريس في بعض المدارس دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية.
اتهم الدكتور هاني سامح فدوى مواهب بنشر التطرف الفكري عبر وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال المدارس المتعاقدة معها كمنصات لترويج أفكارها الهدامة، مما يهدد مدنية الدولة المصرية ويخالف القوانين المنظمة للإعلام والدعوة الدينية.
وأشار إلى أن تلك التصرفات تتنافى مع مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى إرساء قيم التنوير والحداثة على غرار رواد النهضة المصرية من قاسم أمين إلى نجيب محفوظ.
استندت الدعوى إلى عدة مواد قانونية من بينها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر نشر أو بث أي مواد إعلامية تدعو إلى الكراهية أو العنف أو التمييز الديني. كما استند إلى قانون 51 لسنة 2014 الذي ينظم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ويشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وأكد الدكتور هاني سامح في دعواه أن نشاط فدوى مواهب يخالف الدستور والقوانين التي تمنع تأسيس مواقع إلكترونية أو وسائل إعلامية ذات طابع ديني متطرف أو محرض على الكراهية. وطالب بحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل "إنستاجرام" وغيرها، ومنعها من التدريس في المدارس لتورطها في استغلال الدين لأغراض تجارية وترويجها لأفكار رجعية تتنافى مع الهوية الحضارية المصرية.
جاءت الدعوى بطلبين رئيسيين اولهما حظر صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بسبب نشرها لمحتوى ديني متطرف يستغل الدين لأغراض تجارية ويخالف قيم الدولة المدنية، والثاني منعها من التدريس في المدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص لما يشكله ذلك من انتهاك للقوانين المنظمة لممارسة الخطابة والدعوة الدينية.
وجه الدكتور هاني سامح الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للإعلا ووزيري التعليم و الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمستشار النائب العام، وأكد في دعواه أن الدولة المصرية تلتزم بضمان مدنيتها وحماية هويتها الحضارية من محاولات تشويه التاريخ والترويج لأفكار ظلامية. وأضاف أن الدعوى تأتي في إطار الحفاظ على التراث المصري وصون السياحة الثقافية من حملات التشويه المتعمدة.
من المقرر أن تنظر محكمة القضاء الإداري الدعوى في جلساتها المقبلة، حيث يأمل مقدم الدعوى في أن تصدر المحكمة حكمًا يرسخ مبادئ الدولة المدنية ويحمي الحضارة الفرعونية من محاولات التشويه واستغلال الدين لتحقيق مكاسب تجارية.
اقرأ أيضاًمقتل طالب في شبين القناطر بعد الاعتداء عليه من 3 أشخاص
«قتيل و4 مصابين».. تفاصيل ليلة الرعب في مشاجرة البساتين
كواليس مصرع سائق تحت عجلات سيارة في المرج
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً