عاجل - تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للنشاط التجاري 2024
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عاجل - تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للنشاط التجاري 2024.. كشف مصادر بوزارة الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء بدأت تطبيق الأسعار الجديدة من خلال زيادة قيمة الشريحة السابعة بنسبة 35%، وهي للمستهلكين لأكثر من 1000 كيلو وات.
تفاصيل الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للنشاط التجاري 2024تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي
وأوضحت المصادر أن رجال الضبطية القضائية في شركات الكهرباء بدأوا في تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي وفقًا للأسعار الجديدة، التي لم تعلن عنها الوزارة حتى الآن كما كان متبعًا في المرات السابقة.
وبدأت شركات الكهرباء تطبيق زيادة جديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، خاصة فيما يتعلق بالعدادات مسبقة الدفع، حيث تم تطبيق الأسعار الجديدة فعليًّا منذ 4 أيام بسرية تامة.
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلو وات بـ 85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.
- الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلو وات بـ 168 قرشًا بدلًا من 136 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: من 251 إلى 600 كيلو وات بـ 220 قرشًا بدلًا من 150 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلو وات بـ 227 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا.
- الشريحة الخامسة: أكثر من 1000 كيلو وات بـ 233 قرشًا بدلًا من 180 قرشًا.
تم زيادة سعر الكيلو وات ساعة للنشاط الصناعي من 150 قرشًا إلى 233 قرشًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الكهرباء اسعار شرائح الكهرباء اسعار الكهرباء زيادة اسعار الكهرباء شرائح كهرباء المنازل الجدیدة فی أسعار شرائح کیلو وات بـ
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الكردية تطرح شروطًا تعجيزية للمشاركة بالحكومة الجديدة والتشكيل في نيسان - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
تحدث السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن التعقيدات الخاصة بالمشهد السياسي والشروط التعجيزية التي ترفعها الأحزاب الكردستانية بهدف المشاركة في حكومة الإقليم.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كل طرف سياسي متمسك برأيه، لهذا فلا اتوقع أن تتشكل حكومة الإقليم إلا في شهر آذار أو نيسان من العام المقبل".
وأضاف، أنه "بحسب التوقعات فإن الاتحاد الوطني سيستغل مقاطعة الأحزاب الكردية الأخرى مثل الجيل الجديد والأحزاب الإسلامية وعدم مشاركتها في الحكومة، لذلك سيحاول الاتحاد الوطني الحصول على اكبر قدر من المكتسبات، ولهذا ستتعقد عملية تشكيل الحكومة لأشهر طويلة".
وحدد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، يوم أمس الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، نقطة جوهرية يمكن من خلالها إنهاء عقدة تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال كاكائي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "النقطة الأهم هي بدء الحوارات بين الأحزاب الكردية، وخاصة بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
وأضاف، أنه "بمجرد جلوس الطرفين على طاولة الحوار فهذا يعني إنهاء العقدة، وطي صفحة من الصراع والخلافات التي استمرت طيلة أيام الحملة الانتخابية، لذلك اليوم نحن أمام مرحلة جديدة لإعادة التوازن".
وأشار كاكائي إلى، أن "الحكومة السابقة في الإقليم لم تراع الشراكة والتوازن، وكانت حكومة أزمات، ويجب أن تكون الحكومة الجديدة حكومة توازن والمناصب الرئيسية يجب أن توزع بعدالة، ونحن نؤيد أن تشارك جميع الأحزاب الفائزة في الانتخابات في الحكومة، وتراعي التوازن الحزبي والمناطقي في المناصب الرئيسية".
وشدد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، في (31 تشرين الأول 2024)، على أربعة مبادئ أساسية لتشكيل حكومة إقليم كردستان، تتمحور جميعها حول وحدة الصف الكردي الذي عانى ويعاني منذ سنوات انقسامات عميقة نتيجة الخلافات بين الأحزاب المحلية.
وأكد بارزاني، أن" حكومة إقليم كردستان المقبلة يجب أن تُشكّل وفق مبدأ الإقليم الواحد والحكومة الواحدة والبرلمان الواحد، مع وجود قوة بيشمركة موحدة.
وجاءت تأكيدات بارزاني بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات برلمان الإقليم من قِبَل مفوضية الانتخابات الاتحادية، التي حل حزبه في صدارة الأحزاب الفائزة.
وقال بارزاني: "الأحزاب الكردية اختلفت قبل وبعد الانتخابات... الآن انتهت الانتخابات والنتائج أُعلنت، وحان وقت الحوار بين جميع الأطراف. المقياس هو الاستحقاق الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشكيل الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان واحد، حكومة واحدة، وقوة بيشمركة موحدة".
وتابع بارزاني: يجب العمل بجدية على منع الأعمال غير القانونية، مثل معامل إنتاج المخدرات أو الاتجار بها، والإرهاب، والأفعال الأخرى الخارجة عن إطار القانون، يجب وضع حد لكل تلك الأفعال، يجب أن تكون السيادة للقانون.
ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.