المستشار محمود فوزي: مناقشات الحبس الاحتياطي" بالحوار الوطني موضوعية وصريحة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحبس الاحتياطي قضية موجودة في كل دول العالم ولها إيجابيات وسلبيات، موضحًا أنه كان هناك مناقشة موضوعية وصريحة وكشفت عن أمر مهم وهو أن الحوار الوطني كمنصة لا مصادرة فيه لرأي وبه كل الأراء بداية من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن مناقشات الحبس الاحتياطي ضمن جلسات الحوار الوطني شهدت حضور كل التيارات السياسية وذوي الشأن وايضًا بعض أصحاب التجارب الشخصية.
وأوضح أن هناك نقطة توازن دقيقة يجب مراعاتها، وهو أنه مثلما يتم النداء بحقوق المتهمين وضرورة وضع حد أقصى للحبس يجب أن نعي بان هناك مجتمع وله حق في عدالة جنائية وأمن، منوهًا بأن جلوس كافة التيارات بهذه المنهجية جعلت الوصول للتوافق على التوصيات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشاركة محمود فوزي بالجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر، برئاسة االمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
بدأ مجلس النواب، الجلسة باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وقال المستشار محمود فوزي، في شرح وبيان مدة الفصل في طلب اللجوء بأن مشروع القانون حدد المدة التي تفصل خلالها اللجنة المختصة في طلب اللجوء بستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اللجوء حال دخوله إلى البلاد بطريقة مشروعة، وفي حالة دخوله بطريقة غير مشروعة فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه، وان هذه المدة هي حدود قصوى ومن الوارد ان نتهتي اللجنة قبل نهاية المدة الى قرار ، وان هذه المدة مقررة لضمان دقة وسلامة البيانات والمستندات المقدمة، ولتجنب الضفط على موارد الجهات المختصة البشرية والمادية حيث أن تقصير مدة الفصل في طلبات اللجوء يلقي بالأعباء على الأجهزة الأمنية، مما يستدعي تحقيق التوازن بين السرعة والأمان.
وأكد "فوزي":، أن من يدخل البلاد بشكل مشروع تتوفر عنه معلومات ويسهل الحصول على بياناته، بينما من دخل بطرق غير مشروعة تكون المعلومات المتعلقة به غائبة، مما يزيد من تحديات الأجهزة الأمنية، ويحتاج الى مدة اطول، والقانون يحدد بشكل واضح الحالات التي لا يُكتسب فيها وصف اللاجئ أو إسقاطه، بما يعزز من حماية الدولة وضمان الأمن القومي.
وأكد الوزير، أن اللجنة المختصة بالفصل في طلبات اللجوء بطبيعة الحال تحرص على حماية الأمن القومي والنظام العام باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة دراسة الطلبات، وطلبات اللجوء المقدمة من الفئات الأكثر احتياجاً، مثل ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء الحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا العنف، تحظى بالأولوية في الدراسة والفحص وهذا يشكل بعدا انسانيا هاما في مشروع القانون .
قرر مجلس النواب أن يستكمل نظر مواد مشروع القانون في الجلسة القادمة المزمع عقدها صباح غد الثلاثاء.
كما استمر المجلس في نظر مشروع قانون قانون الإجراءات الجنائية الجديد من (حيث المبدأ).
كما عرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيان الوزارة بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة، وإنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وسبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
تركيا ترفض استضافة قادة “حماس” والحركة تبحث عن بديل وهذه الدول الـ 3 المتبقية .. مواقف غريبة ورضوخٌ لضُغوط أمريكا وإسرائيل .. أين ستذهب “حماس”؟