مستقبل أى أمة تحدده الأجيال القادمة وما تحمله من أفكار ورؤى وعلم وثقافة وسلوك وأيضًا ذلك الانتماء وهذه الهوية الوطنية التى تطمح دومًا فى رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته وأرضه وتاريخه والنهوض به نحو مستقبل أفضل اقتصاديًا وحضاريًا وتكنولوجيًا.. لذا فإن التعليم والثقافة والإعلام هي الأدوات التى تساعد الأسرة فى تشكيل وتكوين المواطن الفرد أو تلك البنية الرئيسية والأساسية فى بناء المجتمع والوطن، لذا فقضية التعليم خاصة الأساسى وما قبل الجامعى هى الركن الخطير والمحرك الفاعل فى العملية المجتمعية وكل ما تطرحه وتصرح به الحكومة عن مصر ٢٠٣٠ أى هؤلاء الشباب القادم القادر على تنفيذ مخططات وأفكار الحكومة التى هى تعمل فى الأساس لصالح هذا الوطن والمواطن.
ثم جاء د.رضا حجازى وهو تكنوقراط لأنه عمل فى التدريس منذ تخرجه في كليات التربية وتدرجه فى الوظائف داخل الوزارة فحاول جاهدًا أن يستعيد الثقة بين الطالب والمدرسة وأولياء الأمور والوزارة لكنه للأسف لم يغير من الداخل ولم يحرك وكلاء ومديرى التعليم الذين تحولوا إلى الهيمنة والسيطرة على مفاصل الوزارة وأيضًا لم يحارب الدروس الخصوصية ولم يمنع المراكز التعليمية وكانت الطامة الكبرى فيما حدث من حالات غش جماعى فى المحافظات وهذا بسبب مديرى التعليم هناك.. لكنه حاول فى مناخ غير صالح.
وجاء الوزير الجديد من خلفية مختلفة تمامًا فهو يعمل فى مجال الاستثمار والتعليم الخاص والأجنبى وجاءت مجموعة قرارات تعديل مناهج الثانوية العامة والمرحلة الثانوية سريعة وخاطفة وصادمة للمجتمع... فلم تعرض على الرأى العام ولم يشارك المختصون والخبراء فى الخطة ولم يقرها مجلس النواب ولم يأخذ الوزير الوقت الكافى لدراستها وفحصها ومقارنتها بالشهادات الدولية ومناهجها ولم يستشر فيها وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ليعرف هل تلك التغيرات مؤهلة بدرجة كافية ومكافأة لخريجى الشهادات الدولية والعربية فى الالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة... التطوير والتغير مطلوب وحتمى وإضافة درجات لمادة اللغة العربية تغير محمود ولكنه يبدأ من المراحل الأولى الابتدائية لتأسيس الطلاب ولى فى آخر مرحلة... تقليص المواد يحتاج إلى إعادة نظر خاصة إلغاء مواد العلوم الإنسانية مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس لأنها مواد تكوين الفكر والعقل البشرى وجميع النظريات الاقتصادية والعلمية تبدأ حيث تنتهى الفلسفة والمنطق وعلم النفس... فنظرية كارل ماركس الرأسمالية كانت محركًا لعديد من التغيرات والثورات ضد الملكية... ونظرية فرويد عن الأسرة هدمت سلطة الكنيسة والأبوية السياسية والتسلط والتحكم،أما دراسة اللغة الثانية فهى بحاجة إلى تطوير وتغيير فى المناهج لكنها حتمية وأساسية وحاكمة مثل إضافة اللغة الصينية والروسية باعتبار الاهتمام بالتنين الشرقى القادم... أين المجالس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى؟ وأين أبحاث الخبراء ومقترحاتهم؟ وأين دور المجالس النيابية؟ التعليم أمن قومى ومستقبل أمة تطمح فى النهوض والانطلاق والتقدم... فلنفكر بهدوء حتى نخرج من الأزمة..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهوية الوطنية المواطن الفرد
إقرأ أيضاً:
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»
قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن اللغة العربية أول الشروط التي ينبغي أن يمتلكها من يريد أن يتصدى للاجتهاد.
وأضاف «شومان» خلال كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، أننا نعمل من خلال ملتقى اليوم على تصحيح ثقافة المجتمع تجاه لغتهم، فهي تعاني تجاه أهلها فقد جعلوها متأخرة مع أنها في المقدمة.
ما حكم تقصير الأب في النفقة على أولاده؟.. عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيبحكم التهنئة بالعام الجديد ورأس السنة الميلادية.. دار الإفتاء تحسم الجدل
وأشار إلى أن اللغة العربية لها ارتباط وثيق بأحكام الشرعية والعقيدة وغيرها من العلوم الشرعية، فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع بالإجماع يأتي بعده السنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع وكلاهما بلسان عربي فصيح، فاللغة العربية هي أول الشروط التي ينبغي أن يمتلكها من يريد أن يتصدى للاجتهاد، بل لا يكتفي العلماء أن يكون الشخص ملمًا باللغة العربية بل لابد أن يكون عالمًا في اللغة العربية ومتبحرًا فيها ويعرف كل ما يتعلق باللغة العربية، فمن دون اللغة العربية لا تشريع ولا فقه ولا معرفة للحلال والحرام وبقية الأحكام.
وبيّن أمين عام هيئة كبار العلماء، أن اللغة العربية هي لغة ثرية، يجمع المتخصصون على أنها من أوسع اللغات وأكثرها قدرة على التعبير عن أي شيء، فلا تعجز اللغة عن شيء لا في القديم ولا الحديث ولا فيما يستجد، ومعلوم أن أهل اللغة يستخدمون الشيء الواحد في أكثر من استخدام، وهذا التعدد ترتب عليه اختلاف بين الفقهاء في الكثير من الأحكام؛ لا لغموضها بل لثرائها