حكم بالإعدام بحقّ النازحين السوريين.. هذا ما كشفه وزير المهجرين
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
اعتبر وزير المهجرين عصام شرف الدين اليوم الاثنين، أن "قرارات الاتحاد الأوروبي بتخفيض الدعم عن النازحين السوريين، هو بمثابة الحكم بالإعدام عليهم، لأن الاتحاد صوّت على إبقاء النازحين السوريين في لبنان، ويقومون بكل الإجراءات لمنع الهجرة المعاكسة إلى أوروبا عن طريق البحر وبنفس الوقت يلوحون بوقف المساعدات".
وعن عودتهم إلى سوريا، كشف أن "هناك رغبة لدى العديد من العوائل السورية بالعودة، ولكن سياسة الترهيب والتخويف التي تتبعها الدول المانحة عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على النازحين حال دون عودتهم". وأكد وزير المهجرين أن "سوريا متجاوبة مع وزارة المهجرين، وتوافق على خطة الحكومة اللبنانية وتدعم العودة التدريجية وعلى دفعات متتالية، بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي السوري". إلى ذلك، أوضح أن "طريقة العودة تقوم على تقديم اللوائح التي يتم تسجيلها إلى الأمن الوطني السوري، بحيث تكون كامل الأسماء المسجلة وضعها القانوني معروف من قبل دمشق حتى لايتم أي تأخير على الحدود عند عبور القوافل لدى عودتها"، مضيفا أنه "تم إعادة تكليفه بملف النازحين السوريين (العودة الطوعية)، والتواصل مع السلطات السورية للتنسيق وتفعيل العودة، من قبل مجلس الوزراء اللبناني خلال خلسته الأخيرة بالبند رقم 2". هذا وأكد شرف الدين أن "كل وزير له صلة بملف عودة النازحين السوريين، سيقدم تقريره عن تنفيذ المهام الموكلة له والمتعلقة بالملف"، مشددالا على أن هذا ملف أولوية للدولة اللبنانية، ولكن تطورات الأوضاع وتصاعد الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية تحتم التركيز على مواجهة الإعتداءات الإسرائيلية وتبعياتها". وأشار إلى أن "عمليات تسجيل الأسماء ومتابعة العمليات اللوجستية للعودة الطوعية مستمرة، بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات المعنية، ووفقا لتطورات الأوضاع في لبنان سيتم الإعلان عن مواعيد قوافل العودة في الفترات المقبلة". (سبوتنيك)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: النازحین السوریین
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على أراضي توفيق الأوضاع بالعبور الجديدة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية السابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات المطلوبة للمساحات التي تم توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 12 سبتمبر 2024، وذلك في نطاق جمعية الأمل "سابقاً" بمدينة العبور الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود المبذولة لتسريع إجراءات تقنين الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وضمان إتمام عمليات التقنين بسلاسة وفقاً للمعايير القانونية، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين من الأراضي السكنية، وتوفير المسكن الملائم وفقاً لرؤية التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن هذه القرعة تأتي كخطوة هامة لتسكين العملاء ضمن شرائح المساحات المتاحة التي تشمل (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2 )، وتمثل جزءاً من الجهود المتواصلة التي يبذلها الجهاز لتحقيق العدالة والشفافية في توزيع الأراضي على المواطنين، وحرص الجهاز على تسليم الأراضي للمواطنين المستحقين بأسرع وقت ممكن.
ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إلى أنه تم توفير جميع المتطلبات الأساسية لضمان جاهزية الأراضي وتسليمها للمواطنين في أسرع وقت ممكن.
ومن الجدير بالذكر أن القرعة أقيمت في مقر جهاز مدينة العبور الجديدة بحضور المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب محمد عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار مؤمن محمود، ممثل مجلس الدولة، والدكتور أحمد رضا عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات، والمحاسب محمد خيري معروف، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية، وعدد من المسئولين والعاملين في القطاع العقاري برئاسة الهيئة.
وشهدت القرعة حضور عددٍ كبيرٍ من العملاء الذين تابعوا عملية السحب وتلقوا إخطارات التخصيص بعد انتهاء القرعة في أجواء مليئة بالفرحة والتفاؤل، حيث أشاد المواطنون بالجهود التي بذلها الجهاز لتنفيذ القرعة بهذا المستوى من الشفافية والعدالة، معبرين عن رضائهم وثقتهم في أداء الهيئة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار