رئيس «الإصلاح والنهضة»: رفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي خطوة مطمئنة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قضية الحبس الاحتياطي تمثل إحدى القضايا الأكثر أهمية التي تشغل الرأي العام المصري، مشددًا على أنها تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وفتح المجال العام في مصر، مشيدا بالتفاعل الإيجابي من جميع الأطراف المشاركة في الحوار الوطني مع هذا الملف الحيوي.
وأعرب «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، عن تقديره للتوافق الذي تم التوصل إليه حول العديد من التوصيات المقدمة، مما يعكس وجود أرضية مشتركة بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية، ويعزز من النضج الكبير في تناول قضايا الحريات في البلاد، مشيرًا إلى رفع أكثر من 20 مقترحاً خلال جلسات الحوار الوطني التي استمرت لأكثر من 12 ساعة بمشاركة نحو 120 متحدثاً، يعكس احترافية وجدية هذه المؤسسة الحوارية.
رفع التوصيات خطوة مطمئنةوأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن رفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد خطوة مطمئنة، لافتاً إلى أن كل التوصيات السابقة التي تم تقديمها تم التعامل معها بسرعة ودخلت حيز التنفيذ بشكل فعال، مما يعزز من الثقة في هذا الحوار الوطني وأهدافه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عزت القاضى: دعم الرئيس السيسي لـ"الحوار الوطني" وراء نجاح الحوار
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
وقال القاضي، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته علي جمع كافة القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني علي التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
كما ثمن النائب محمد عزت القاضي، مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، أن مشروع القانون له أهمية خاصة لنظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح