المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يحظى بعناية ودعم الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالحوار الوطني، مؤكدا أنه يحظى منذ اللحظة الأولى بعناية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن أي مخرجات كان الرئيس يبادر بدعمها، طالما أنه متوافق عليها.
الإرادة السياسية واضحة لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطيوأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز» أنه بمجرد وضع القضية على أجندة الحوار الوطني والتوافق عليها، كان هناك موافقة من الرئيس، وهو دعم كبير جدا، مشددًا على أن الإرادة السياسية واضحة لمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الرئيس السيسي في أكثر من مناسبة أو فعالية، كان حريصا على الاستجابة لتوصيات لجنة العفو الرئاسي، واستخدام سلطته الدستورية فيما يتعلق بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا مستوفية الشروط والمعايير، ويتأهل أصحابها ليتمتعوا بالعفو.
الجو العام جو انفتاح وتوافقوتابع: «الجو العام جو انفتاح وتوافق، وكل الأجواء، لا بد أن نرجع الفضل فيها لدعم الرئيس السيسي للحوار الوطني ومخرجاته»، موضحا أنه هذه الأرضية تجعل الجميع يأمل ويتوقع تغيرا كبيرا مع التعديلات التشريعية، التي ستكون مع بداية الدورة التشريعية الجديدة أمام الجلسة العامة في مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي المستشار محمود فوزي الحوار الوطني الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.