ما زالت مرحلة الثانوية العامة تثبت لنا كل عام أنها من سيئ إلى أسوأ ولم يحدث فيها أى تغيير أو تطوير يرحم الطلاب وأولياء الأمور من رحلة العذاب السنوية وحرق الأعصاب الذى يصاحب كل امتحان لهذه المرحلة التى تعد من أصعب المراحل التعليمية وتعد خطيئة تحدث كل عام.. شهدت الثانوية العامة هذا العام العديد من المشاكل التى تحتاج إلى علاج فورى ووضع الحلول لها من المعنيين بأعمال الإصلاح والتطوير والمشاركة المجتمعية.
. وفى خطوة تعكس شجاعة وإصرارًا على التغيير، أعلن وزير التعليم عن سلسلة من الإصلاحات الجذرية التى تهدف إلى تحسين جودة التعليم فى البلاد. هذه القرارات، التى وصفها المراقبون بأنها «جريئة وغير مسبوقة»، تأتى فى وقت يواجه فيه النظام التعليمى تحديات كبيرة.. أبرز النقاط فى خطة الوزير تشمل إعادة هيكلة المناهج الدراسية لتركز على المهارات العملية والتفكير النقدى.. وزيادة الاستثمار فى تدريب المعلمين وتحسين ظروف عملهم.. وتطوير البنية التحتية للمدارس، خاصة فى المناطق الريفية والنائية.. وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى الفصول الدراسية لتعزيز التعلم التفاعلى.. وإصلاح نظام التقييم والامتحانات لتقليل الضغط على الطلاب وتشجيع الإبداع. واعتقد ان هذه الخطط قد واجهت معارضة من بعض الأطراف التقليدية، وأبدى البعض قلقه من سرعة التغيير وعدم اتخاذ الوزير الوقت الكافى لكى يتعرف بعمق على مشاكل وأوجاع التعليم عندما يكون هناك دراسة بالمدارس بخلاف التعرف على المشاكل من خلال الزيارات الميدانية والاستماع إلى آراء اطراف العملية التعليمية.. لكن الوزير أكد ضرورة التغيير قائلًا: «لا يمكننا الاستمرار فى نهج الماضى إذا أردنا إعداد أجيالنا القادمة للمستقبل». وأرى أن خبراء التعليم أشادوا بشجاعة الوزير فى مواجهة التحديات، مؤكدين أن هذه الإصلاحات، رغم صعوبتها، ضرورية لتحسين مستوى التعليم وتعزيز قدرة الخريجين على المنافسة عالميًا..ويبدو أن وزير التعليم قد اختار طريقًا صعبًا ولكنه ضرورى.. ويعتمد نجاح هذه الإصلاحات على التنفيذ الفعال والدعم المستمر من جميع أطراف العملية التعليمية وبدون ذلك لن نرى تقدم أو اصلاح فى التعليم وكانك يا أبو زيد ما غزيت ويبقى السؤال: هل سينجح هذا التغيير فى تحسين جودة التعليم الثانوى فى مصر؟ ولماذا غابت وزارة التعليم العالى عن هذا التغيير رغم انها من المفترض ان تكون شريكًا أصيلًا فيه لأن مخرجات الثانوية هى مدخلات الكليات التى نالها نصيبًا من التغيير وخاصة الكليات الأدبية التى يلتحق بها طلاب الادبى ويدرسون فيها مختلف فروع مواد العلوم الانسانية التى خرجت من عقول الطلاب وأصبحت مواد غير اساسية، بالإضافة إلى ان القبول بالأقسام الداخلية لهذه الكليات يضع شروطًا للالتحاق ومنها درجات النجاح فى المواد الخاصة بالدراسة بكل قسم فكيف سيكون ذلك فى غياب الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى عن هذا التغيير.. كما تطرح الهيكلة سؤالًا آخر ومهمًا يحتاج إلى اجابة وهو هلى ستقابل هذه التغييرات بإعادة النظر فى التخصصات التى يجرى تدريسها بالكليات الادبية بعد إلغاء تدريس بعض المواد الأدبية وجعلها مواد غير اساسية لا تلقى أى اهتمام من الطلاب لأنه لا تدخل فى مجموع الدرجات؟! وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
زكى السعدنى
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية:
مرحلة الثانوية العامة
ن أصعب المراحل
إقرأ أيضاً:
وزارة التعليم العالي تؤكد عدم شرعية قبول وتدريس الطلاب بمراكز الجامعات والكليات بالخارج عقب قرار إغلاقها
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا مهما للطلاب السودانيين وأسرهم بخصوص قبول طلاب الشهادة السودانية والشهادات العربية والأجنبية للعام 2023م، أكدت فيه على قرارها السابق والقاضي بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي، وبالأخص التي لها مراكز خارج السودان، لمباشرة مهامها الأكاديمية من مقراتها بالولايات الآمنة وعلى رأسها ولاية الخرطوم.. وذلك بعد زيادة رقعة المناطق الآمنة بالبلاد، نتيجة انتصارات الجيش وتقدمه في كافة المحاور.وأثنت الوزارة على المؤسسات التي سارعت بتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها بالخارج والعودة إلى ممارسة أنشطتها بالداخل، منوهة إلى أن بعض المؤسسات ما تزال تعلن للقبول بمراكزها الخارجية، وبالأخص لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2023م ولطلاب الشهادات العربية والأجنبية، وأوضحت أن ذلك يخالف توجيهات وقرارات الوزارة واللوائح التي تسير عملية قبول وترشيح الطلاب بمؤسسات التعليم العالي، مؤكدة مركزيتها عبر الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة، وأنه لا يحق لأية مؤسسة القيام بأي من إجراءاته إلا بموافقتها.وأكدت الوزارة أن كافة إجراءات قبول وتدريس الطلاب لهذا العام ستكون من داخل السودان وبمقرات الجامعات والكليات، ولن تعتمد الوزارة أي قبول أو دراسة بمراكز الجامعات والكليات خارج السودان، وأنها غير مسئولة عن تقويم وتوثيق شهادة أي طالب درس عبر تلك المراكز عقب القرار الذي أصدرته في فبراير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أنها ما تزال عند موقفها الثابت بعودة جميع مؤسسات التعليم العالي إلى الداخل، ولا يوجد استثناء لأية مؤسسة، وأنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه أية مؤسسة لا تتقيد بتوجيهاتها حفاظاً على سمعة مؤسسات التعليم العالي السودانية، وحفظاً لحقوق الطلاب وأسرهم.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب