«مصر بلدي»: الحوار الوطني فرصة حقيقية للتواصل بين ممثلي التيارات السياسية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد وحيد صلاح أمين عام حزب مصر بلدي بكفر الشيخ، أن الحوار الوطني يُعد فرصة حقيقية للتواصل المباشر بين ممثلي التيارات السياسية المختلفة بمختلف آرائهم وأفكارهم، إضافة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني في الحوار.
فرصة ذهبية لطرح كل الآراءوأضاف الأمين العام لحزب مصر بلدي بكفر الشيخ في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني يُمثل بداية لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر، مشيرًا إلى أن ثمار الحوار جاءت لصالح المواطن بشكل مباشر وأثرت على الحياة السياسية في البلاد، حيث يُعد الحوار فرصة ذهبية لطرح كل الأوراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الطاولة.
وأشاد «صلاح»، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحزمة الأولى من التوصيات النهائية، التي تمخضت عن الجلسات الأولى للحوار الوطني، معتبرًا أن هذه الاستجابة تمثل انطلاقة سياسية حقيقية لمستقبل مصر، مشددًا على أهمية ملفات مثل الحبس الاحتياطي والدعم التي تناولها الحوار، ودورها في تعزيز الوعي المجتمعي ودعم حقوق الإنسان، ما يسهم في اتخاذ قرارات مؤثرة في صناعة القرار داخل الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي حقوق الإنسان الدعم
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
تم انتخاب المغرب، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.
ويشكل انتخاب السيدة البرنوصي، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.
البرنوصي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية وهي شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011 كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.
واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.
وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.
كما تنكب اللجنة على القرارات المتعلقة بتداعيات التكنولوجيات الحديثة في المجال العسكري على حقوق الإنسان وانعكاسات التضليل الإعلامي على التمتع بحقوق الإنسان والعنف القائم على النوع الذي تشجعه التكنولوجيات وآثاره على النساء والفتيات، وانعكاسات التلوث البلاستيكي على التمتع الكامل بحقوق الإنسان.
وحسب وكالة المغرب العربي للانباء « يعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
كلمات دلالية مجلس حقوق الإنسان نادية برنوصي