أصبح «الثراء السهل والسريع»، «حلمًا» يراود الكثيرين الباحثين عن تحقيقه بأي وسيلة، حتى لو كانت تُنافي الأخلاق والقِيم، أو اتباع أساليب «الفهلوة» و«تفتيح الدماغ» والابتزاز العاطفي.. والجنسي!
الآن، في ظل عدم السيطرة على جموح «السوشيال ميديا»، أصبحنا محاصَرين من كل اتجاه، في مساوئ عالم افتراضي، خصوصًا بعد الانتشار المخيف لتطبيق برنامج الفيديوهات القصيرة «تيك توك»، الذي قارب عدد مستخدميه الملياري شخص حول العالم، في ثلاثة أعوام فقط!
تطبيق أُسيئ استخدامه، بمحتوى هابط، وغير صالحٍ للاستهلاك الإنساني، تسبب في شتى أنواع الأذى النفسي والانحطاط القِيَمي والأخلاقي، عن طريق الاجتزاء والسب والقذف، ونشر الجهل والفضائح، بعناوين صفراء، ومشاهد ساخنة!
أخيرًا، انتشرت شائعة قوية بمنع وحجب «تيك توك» حول العالم، لكن الواقع أن التطبيق يواجه حظرًا محتملًا في الولايات المتحدة فقط، بعد موافقة الكونجرس على قرار الحظر، بانتظار توقيع الرئيس «جو بايدن».
ورغم أن الأمر يتعلق بالولايات المتحدة، التي يبلغ فيها عدد مستخدمي التطبيق فيها لـ170 مليونًا، لكننا كنا نأمل أن نسير ـ في مجتمعاتنا العربية والإسلامية ـ على خطى أمريكا في مثل هذا القرار، بعد غزو «المُرْتَزَقة الجُدُد»، «المهووسين» بتحقيق الربح والانتشار السريعَين، غير مُبَالين بالانتهاك المُتَعَمَّد لخدش الحياء!
إن ما يحدث في الواقع هو إسفافٌ وتَدَنٍ واضحَيْن، نراهما نمطًا مكررًا لمشاهد هابطة وملابس فاضحة وأفعال منافية للآداب والذوق العام.. والنتيجة «تهريج قبيح»، ومؤشر خطير، يعكس مستوى الانحطاط القِيمي والأخلاقي والديني.
للأسف.. أصبح تطبيق «تيك توك» عالَمًا من الـ«فوتوشوب» لشخصياتٍ مشوَّهة نفسيًّا، تعاني من فوبيا الشُّهْرة والأرباح، مما أسفر عن تداعيات خطيرة، بانتشار تلك الـ«فقاعات» التي تقدم محتوى «اللاحاجة»، وتحقق نِسَب مشاهدة بالملايين، وبالتالي خَلْقِ مجتمعٍ هَشٍّ، يعتاد شيئًا فشيئًا على المحتوى الهابط، ليصبح أسلوب حياة!
نتصور أن المتابع لكثير مما يُقَدَّم عبر هذا التطبيق، وغيره من التطبيقات، يصل إلى قناعة تامة، بأننا نحتاج إلى سنوات ضوئية طويلة لنلحقَ بساكني الجزء الغربي من الكرة الأرضية، الذين يستخدمونها بحسب وظيفتها الأساسية.
لقد بات الأمر عبثيًّا وفوضويًّا، غير محكوم بضوابط أو أخلاق، ولذلك يجب أن تكون هناك ضوابط حاكمة، تمنع تغول هؤلاء «المُرْتَزَقة الجُدُد» في تشويه وتخريب مجتمعاتنا «المحافظة»، وتحصين بلداننا من انتشار تلك «السخافات» و«الانحطاط» و«قلة الأدب»، والاستخفاف بالقِيم، والإفراط في التجاوزات غير الأخلاقية.
أخيرًا.. عندما يصبح «المُرْتَزَقة الجُدُد»، القوى الناعمة الجديدة، ونجوم الصف الأول، ونُخْبَة المجتمع وصفوته، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتناقل أخبارهم وتسليط الضوء عليهم، بما يقدمونه من «سقوط أخلاقي» و«تفاهات»، فلا أقل من نُقِيمَ على مجتمعاتنا مأتمًا وعويلًا!
فصل الخطاب:
يقول الله تعالى في سورة الكهف: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا.. الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراجعات محمود زاهر
إقرأ أيضاً:
صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
اعتمدت الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين المتعقدة اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، رفع الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ومستحقة للمعلمين الذين وصلوا سن المعاش من أول يناير 2025، وبدء صرف المستحقات خلال الفترة المقبلة، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
زيادة الميزة التأمينية للمعلمينوأكد "الزناتي" ، أن المعلم هو عماد المجتمع، ويستحق كل تقدير ليقوم بمهمته السامية على الوجه الأكمل والدولة تسعى لتوفير كل الدعم للمعلم.
وشدد على أن النقابة ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مؤكدا أن مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم.
وأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية عام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن نسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين، وسوف نتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر.
كما أعلن نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، التزام النقابة بمواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمعلمين وتحسين أوضاعهم المالية، مشيرًا إلى أن العمل مستمر دون توقف منذ أكثر من عشر سنوات، منذ تولى المسئولية فى يونيو 2014 لتحقيق أهداف النقابة في دعم أعضائها.
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.