مصطفى سند: اعتقال شبكة تجسس وتزوير في مكتب رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أغسطس 19, 2024آخر تحديث: أغسطس 19, 2024
المستقلة/- كشف النائب مصطفى سند عن تفاصيل قضية مثيرة تتعلق باعتقال شبكة حكومية متورطة في عمليات تجسس وتزوير داخل مكتب رئيس الوزراء. وأوضح سند أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب نجحت في الإيقاع بهذه الشبكة، التي تضم في صفوفها مقربين من رئيس الوزراء، من بينهم محمد جوحي، بالإضافة إلى عدد من الضباط والموظفين.
وأكد سند في تغريدة على موقع الفيس بوك تابعتها “المستقلة”، أن هذه الشبكة كانت تمارس سلسلة من الأنشطة غير القانونية، من أبرزها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، بمن فيهم هو نفسه. وأشار إلى أن هذه العمليات التجسسية كانت تهدف إلى جمع معلومات حساسة عن هؤلاء الشخصيات واستغلالها لأغراض غير مشروعة.
وتابع سند كاشفاً أن الشبكة لم تكتفِ بالتجسس، بل كانت متورطة أيضاً في توجيه جيوش إلكترونية عبر الإنترنت، مهمتها نشر أخبار مزيفة وتشويه سمعة شخصيات سياسية وإعلامية بارزة. وضمن أعمالهم المشبوهة، أقدمت الشبكة على انتحال صفات شخصيات مرموقة، مثل رجال الأعمال ومالكي القنوات الإعلامية، لنشر معلومات مضللة ومحاولة التأثير على الرأي العام.
وأضاف النائب أنه من بين الاعترافات التي أدلى بها أفراد الشبكة، كان هناك اعتراف حول استخدام رقم هاتف رجل الأعمال سعد البزاز لإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية. هذه الصورة تضمنت خبراً كاذباً يتعلق بأربعة نواب، من بينهم سند، وتم إرسالها بشكل خاص إلى هواتف عدد كبير من النواب بهدف تشويه سمعتهم.
وأكد مصطفى سند، أن الضغوط الكبيرة التي مورست لإطلاق سراح المتورطين في هذه القضية لم تؤثر على قرار القاضي المختص، الذي رفض الاستجابة لهذه الضغوط. وبدورهم، بادر النواب المتضررون من هذه العمليات بتقديم شكاوى رسمية، وتم تصديق أقوالهم في إطار الإجراءات القانونية.
هذه الفضيحة التي تعصف بالحكومة تفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مدى تورط أطراف حكومية في عمليات تجسس وتزوير تستهدف الشخصيات السياسية والإعلامية في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بعنوان آفاق الأطفال في عام 2025: بناء أنظمة مرنة لمستقبل الأطفال من أجل مناقشة تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال.
وأوضح التقرير أن العالم يواجه أزمات متصاعدة تؤثر بشكل مباشر على الأطفال، بما في ذلك التغير المناخي، والنزاعات المسلحة، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وتعكس هذه التحديات عالمًا يشهد تصاعدًا في التوترات الجيوسياسية والتنافس بين الدول، مما يعيق تنفيذ الحلول الفعّالة لحماية حقوق الأطفال وضمان رفاهيتهم.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية، فإن حياة الأطفال وحقوقهم تتعرض لتهديدات متزايدة بسبب النزاعات المسلحة، ففي عام 2023 عاش أكثر من 473 مليون طفل في مناطق متأثرة بالنزاعات، وهي نسبة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بعقد التسعينيات، مما يعكس تراجعًا في قدرة الأنظمة الدولية على احترام القوانين الإنسانية وحماية الأطفال خلال النزاعات.
أما من الناحية الاقتصادية، فتواجه العديد من الدول لا سيما في الأسواق الناشئة، تحديات كبيرة تعيق استثماراتها في الأطفال، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في هذه الدول إلى 4% بحلول عام (2026 - 2029)، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد في أهداف التنمية المستدامة.
وفي العديد من الدول النامية، لا يتم تخصيص نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية لخدمة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويؤثر هذا الضعف في الاستثمار في الأطفال سلبًا على حياتهم الحالية ومستقبلهم.
أما فيما يتعلق بالتغير المناخي، فإن الوضع يزداد قلقًا مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2 درجة مئوية بحلول عام 2100، ويتأثر الأطفال بشكل غير متناسب بتغير المناخ، بسبب خصائصهم الفسيولوجية والنمائية.
وأشار التقرير إلى وجود فرص للتقدم بمجالات مثل: التخطيط الوطني، وتمويل المناخ، والتنظيم التجاري والدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ، ويمكن أن تلعب المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) دورًا رئيسًا في معالجة احتياجات الأطفال، لكن التمويل المخصص للأطفال لا يزال غير كافٍ، كما أن الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ أصبحت أداة قوية لتحقيق العدالة المناخية، حيث يتم الاعتراف بالأطفال كمدعين شرعيين.
ولمواجهة هذه الأزمات، أوضح التقرير أن هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في النظم الحالية وتعزيزها، بحيث تتجاوز مجرد تقديم الخدمات وتعمل على بناء مرونة شاملة في كل جانب من جوانب حياة الأطفال، ويجب أن تشمل هذه النظم إطار عمل للاستعداد للكوارث يحمي المدارس والمجتمعات، وأنظمة تعليمية قادرة على التكيف أثناء الطوارئ، وأنظمة رعاية صحية شاملة تستجيب للاحتياجات الفورية مع التخطيط للمخاطر المستقبلية.
وفي مجال التكنولوجيا، أشار إلى أن "البنية التحتية الرقمية العامة" (DPI) يمكن أن تغير بشكل جذري من كيفية تفاعل الحكومات مع المواطنين، لا سيما في تقديم الخدمات الأساسية مثل: التعليم، والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتابع أن عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا لا سيما في الدول الأقل نموًا، يشكل عائقًا رئيسًا أمام ضمان استفادة كل طفل من هذه الخدمات، من ثمَّ، يجب أن تركز أنظمة "البنية التحتية الرقمية العامة" على حقوق الأطفال، وتضمن تبادل البيانات بشكل آمن بين القطاعات المختلفة، مع مراعاة احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا مثل: الفتيات والأطفال ذوي الإعاقة.
وأكد التقرير أهمية ضمان حصول الأطفال على الخدمات الأساسية، وبناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة لهم، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في الأنظمة المالية الدولية، وتعزيز التعاون الدولي، وتبني نهج متكامل يضع الأطفال في قلب الجهود التنموية والإنسانية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير الوكالة الدولية للطاقة حول نمو استهلاك الكهرباء العالمي حتى 2027
«معلومات الوزراء» يستعرض دور التجارة العالمية في تعزيز الأمن الغذائي
معلومات الوزراء يرصد جهود مصر في صناعة وإصلاح المحركات الطائرات داخل العربية للتصنيع
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال