محمود فوزي: الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه عندما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحوار الوطني كان لترتيب أولويات العمل الوطني.
وأكد “فوزي” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.
وواصل فوزي أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانوا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وأكمل أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر حضرها ذوو الشأن والمتخصصين وممثلي التيارات السياسية المختلفة.
وأتم تصريحاته، قائلا:" وفي هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية والتي استمتعت فيها لكل الآراء وصدرت المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها".
وتابع وزير الشئون النيابية ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: «يتكامل مع جهود عدد من المؤسسات في الدولة وأيضًا المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وهو مشروع ضخم»، منوهًا بأنها جهود وطنية متكاملة والحوار الوطني بذل مجهودًا كبيرًا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى محمود فوزي الشئون النيابية السيسي الحوار الوطني القضايا السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
الاتحاد يعسكر في دبي