الكونغرس.. الجمهوريون يطلقون إجراءات ترمي لعزل بايدن
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أطلق الحزب الجمهوري في الكونغرس إجراءات رسمية، اليوم الاثنين (19 آب 2024)، ترمي لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن، تزامناً مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي، في خطوة يستبعد أن تحقق هدفها.
ويتّهم التقرير الصادر عن ثلاث لجان نافذة في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، بايدن بالفساد على خلفية تعاملات نجله هانتر التجارية الخارجية.
وقال رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان إن التحقيق يظهر "بشكل قاطع" أن بايدن "استغل منصبه العام من أجل المنفعة المالية الخاصة لعائلة بايدن وشركاء بايدن التجاريين".
بدوره، لفت رئيس لجنة مجلس النواب للإشراف والمحاسبة جايمس كومر إلى أن "إرث الرئيس بايدن يتسم باستغلال المنصب العام والفساد والمعوقات"، لافتاً إلى أن "الأدلة التي قدّمها تحقيقنا الرامي للعزل تشكّل أقوى قضية لعزل رئيس في منصبة حقق فيها مجلس النواب طوال تاريخه".
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا