محافظ البحيرة تسلم عقود تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لمستحقيها
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتسليم عدد 20 عقد من عقود تقنين وضع اليد، لعدد من المواطنين بنطاق المحافظة، وذلك بحضور اللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة .
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة جاكلين عازر ،أن تسليم العقود اليوم يمثل خطوة هامة نحو تشجيع المواطنين ممن سبق وتقدم لتوفيق أوضاعه على أراضي أملاك الدولة على إنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم بكل شفافية ونزاهة، وذلك لضمان استرداد حقوق الدولة وحفظ حقوق المواطنين في ذات الوقت.
وأشارت المحافظ إلى أن الدولة بكامل أجهزتها تعمل على استرداد حقوقها مع مراعاة ظروف المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بهدف تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي.
كما أكدت محافظ البحيرة ،على ضرورة العمل الدؤوب و التنسيق بين جميع الجهات المعنية بملف تقنين الأراضي لإزالة كافة المعوقات التي تواجه المواطنين وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين بما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
وأوضحت المحافظ أن جهود المحافظة مستمرة في التصدي لأي حالات تعدي جديدة على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتزامن مع الحملات المستمرة لإزالة التعديات، مؤكدة أنه لن يُسمح بأي تقصير في إنهاء ملف التعديات والعمل على استرداد حق الدولة و الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة تسلم عقود تقنين وضع اليد علي اراضى الدوله
إقرأ أيضاً:
بمساحة 56 فدانا.. إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بجنوب بورسعيد
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.
جاء ذلك تزامنا مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.
إزالة التعديات على أملاك الدولةو أسفرت الحملة، التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، وقوات الأمن، عن إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بحرم الطريق على مساحة 56 فدانا بجمعية “الاتحاد الزراعية ” بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح.
و أكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة