الدولار يهبط إلى قاع 7 أشهر والين يصعد مع ترقب المستثمرين خطاب رئيس الفدرالي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، الاثنين، في حين سجل الين أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع مع ترقب المستثمرين لكلمة من المقرر أن يلقيها رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول في جاكسون هول.
ومن المرجح أن يشير باول في خطابه يوم الجمعة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة 25 أو 50 نقطة أساس.
وربما ينصب التركيز كذلك على ما إن كان باول سيشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع في المستقبل. لكن ربما تبالغ الأسواق في تقدير المدى والسرعة التي من المرجح أن يتحرك بها البنك المركزي.
وقال يوجين إبستين رئيس قسم الهيكلة لأسواق أميركا الشمالية لدى مونيكورب بولاية نيوجيرسي الأميركية "أعتقد أننا مازلنا عند نقطة تبرير خفض (أسعار الفائدة) في سبتمبر".
ومن المقرر أيضاً يوم الأربعاء تقييم محضر اجتماع المركزي الأميركي لشهر يوليو / تموز بحثاً عن أي أدلة جديدة حول مسار سعر الفائدة المتوقع.
وانخفض مؤشر الدولار 0.34% إلى 102.11، وكان قد وصل في وقت سابق إلى 102.00، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من كانون الثاني.
وارتفع اليورو 0.19% إلى 1.1049 دولار، ووصل إلى 1.10545 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 29 كانون الأول.
وتراجع الدولار 0.75% إلى 146.48 ين بعد أن وصل في وقت سابق إلى 145.20 ين، وهو أدنى مستوى منذ السابع من آب.
وصعد الين وسط تفاؤل بأن الفجوة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ستواصل الانكماش.
ومن المتوقع أن يناقش محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا قرار البنك الشهر الماضي رفع أسعار الفائدة عندما يتحدث أمام البرلمان يوم الجمعة.
وصعد الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.56% إلى 0.6703 دولار أميركي، ووصل إلى 0.6708 دولار أميركي، وهو أعلى مستوى منذ 19 تموز.
وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تراجعت بتكوين 1.87% إلى 58178 دولاراً.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
في خطوة تعكس التوجهات الاقتصادية الراهنة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم.
ويأتي هذا القرار في ظل تطورات اقتصادية محلية ودولية مهمة، أبرزها ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 47.265 مليار دولار خلال شهر يناير، إلى جانب استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في البلاد.
تثبيت أسعار الفائدة ودوافع القراروأعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكد بيان البنك أن هذا القرار يتماشى مع السياسة النقدية الهادفة إلى كبح معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق المالية.
ويرى خبراء الاقتصاد، أن هذه الخطوة ضرورية لضمان بقاء أسعار الفائدة إيجابية مقارنة بمعدلات التضخم، مما يحمي ودائع المواطنين ويشجعهم على الادخار بدلاً من الإنفاق المفرط، وهو ما يسهم في خفض الضغوط التضخمية.
النمو الاقتصادي والمؤشرات الإيجابيةوبحسب بيانات البنك المركزي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 تسارع نمو النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 3.5%.
وكان هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي.
ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، إلا أن التوقعات تشير إلى اقتراب الاقتصاد المصري من استغلال كامل طاقته الإنتاجية بحلول السنة المالية 2025/2026، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
تأثير القرار على المستثمرين والمودعينووفقًا للدكتور هاني الشامي أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، فإن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي يُعد خطوة ضرورية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يحتاج المودعون إلى سعر فائدة إيجابي يحافظ على قيمة أموالهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - أن هذا القرار قد لا يكون في صالح المستثمرين، حيث يزيد من تكلفة الاقتراض ويؤثر على جدوى بعض المشاريع الاستثمارية، مضيفا أن البنك المركزي ليس لديه خيارات أخري وهذا أفضل قرار في ظل هذه الاوضاع.
وأضاف الشامي أن غالبية صغار المودعين يعتمدون على عوائد ودائعهم للعيش منها، وبالتالي فإن أي خفض في أسعار الفائدة قد يضر بهم. لذا فإن استمرار المعدلات الحالية يضمن لهم عوائد مناسبة، وهو ما يعزز الاستقرار المالي للأفراد.
توقعات الاقتصاد المصري في الفترة المقبلةوعند سؤاله عن مستقبل الاقتصاد المصري، أكد الشامي أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم استمرارية التحسن، ومن أبرزها انخفاض سعر الدولار، اختفاء السوق السوداء، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي. كما أشار إلى انخفاض معدلات البطالة وتحسن القدرة على توفير السلع الاستراتيجية، مما يعزز من قدرة مصر على سداد ديونها بشكل مستدام.
وفيما يخص السياسات النقدية، أوضح أن البنك المركزي لم يفرض قيودًا إضافية على استخدام الدولار، مما يعكس استقرار الوضع المالي، مشيرًا إلى أن المستثمرين لا يواجهون عقبات في تحويل الأموال أو تنفيذ معاملاتهم المالية.
كما أضاف أن من يرغب في السفر إلى الخارج يمكنه الحصول على الدولار من البنوك بسهولة، ما يدل على توافر العملة الأجنبية بشكل جيد. وأكد أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية لمدة ستة أشهر أخرى سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر لا يزال واعدًا ويوفر فرصًا جيدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
ويعكس قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، التزام الحكومة باستراتيجية نقدية حذرة تهدف إلى كبح التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وبينما قد يؤثر هذا القرار سلبًا على تكلفة الاستثمار، فإنه يضمن حماية المودعين ويدعم استقرار القطاع المصرفي. ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن التوقعات تشير إلى مزيد من التحسن خلال الأشهر المقبلة، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس