خلاف المشري وتكالة.. القضاء يدخل على الخط
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية برفض الطلب المقدم من 3 أعضاء بمجلس الدولة بشأن بطلان جلسة انتخاب رئيس المجلس ومانتج عنها.
وردت المحكمة على طلب الأعضاء المستند على مشاركة عضوين انتهت عضويتهما بالمجلس بالقول: إن “عبدالسلام غويلة وفوزي العقاب” حضرا الجلسة علنا وقرئت أسماؤهما أمام الحضور وصوتا دون اعتراض أي أحد على مشاركتهما.
كما أشار قرار رئيس المحكمة إلى أن مشاركة العضوين لم يعترض عليها إلا بعد انتهاء عملية الانتخاب، وهو ما اعتبره قرار المحكمة أساساً لرفض الطلب.
وكانت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء قد أبلغت خالد المشري بعدم اختصاصها بالبت في خلاف “ورقة التصويت” في انتخابات رئاسة مجلس الدولة.
وأضافت الإدارة في ردها على طلب المشري بالفصل في الخلاف، أن الأمر يستلزم عرضه على القضاء المختص للفصل فيه، وفق ما تقضي به اللوائح الداخلية للمجلس.
وكان المشري قد طلب من إدارة القانون بالمجلس إبداء الرأي القانوني بشأن مدى الاعتداد بورقة اقتراع وقع خلاف بشأنها خلال عملية انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة في السادس من أغسطس من العام الجاري.
المصدر:
محكمة جنوب طرابلس ” حكم” + إدارة القانون بمجلس القضاء
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المشري تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم إدارة المخلفات يحظر إدارة أي منشآت بغرض التداول إلا بعد الحصول على ترخيص.. تفاصيل
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية عدة اشتراطات لاستخدام المنتجات بعد تدويرها، وذلك كله وفقا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 59 من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
و تحظر إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات .
كما تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار