وزير التربية والتعليم يبحث مع "يونيسف" سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جيرمي هوبكنز ممثل "يونيسف" في مصر والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم المشروعات ذات الأولوية لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
حضر اللقاء من جانب منظمة "يونيسف"، شيراز شاكيرا رئيس قسم التعليم، والدكتورة هانم أحمد مدير برنامج السياسات التعليمية.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.
وفي مستهل اللقاء، ثمّن وزير التربية والتعليم الشراكة القوية مع منظمة "يونيسف"، مؤكدًا حرص الوزارة على الاستمرار في التعاون مع المنظمة بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تطوير التعليم، ويساهم في تقديم تعليم ذو جودة عالية لكل طفل في مصر، فضلا عن تحسين جودة التعليم الرقمي من خلال استفادة الطلاب من المنصات والمصادر الرقمية الهائلة التي تتيحها الوزارة، وكذلك التعاون لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل.
رؤية وزارة التربية والتعليموخلال اللقاء، استعرض وزير التربية والتعليم رؤية وجهود الوزارة للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، وحزمة الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت من واقع زيارات ميدانية لأكثر من ١٢ محافظة، واجتماعات مع مديري الإدارات التعليمية لبحث آليات مواجهة أهم التحديات، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء المتخصصين لهذه الحلول، حيث قام فريق متميز من الباحثين بالمراكز البحثية التابعة للوزارة بإجراء دراسة عن أهم ٢٠ دولة لها الصدارة في مجال التعليم.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن حزمة القرارات بشأن تقييم الأداء على مدار العام الدراسي جاءت بهدف متابعة تقييم الطلاب وزيادة قدراتهم على التحصيل الدراسي وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم وجذبهم للحضور بالمدارس، بينما استهدفت القرارات الخاصة بإعادة هيكلة التعليم الثانوي إتاحة الوقت الكافي للمعلم لتدريس المحتوى وأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص؛ من أجل إعداد جيل قادر على التنافسية مع الدول الأخرى وطبقًا للمعايير العالمية، مضيفًا أن القرارات تستهدف أيضًا الوصول بكثافة الفصل للنسبة التي تسمح ببيئة تعليمية تحقق أقصى استفادة للطلاب والمعلمين، وكذلك علاج العجز في أعداد المعلمين من خلال عدة حلول فنية .
ومن جهته، أعرب جيرمي هوبكنز ممثل "يونيسف" في مصر عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا التزام "يونيسف" بدعم جهود الوزارة الرامية إلى تحسين جودة التعليم، وتحقيق الإنصاف في الوصول إلى تعليم جيد من خلال توفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لجميع الأطفال في مصر.
كما أشاد ممثل "يونيسف" في مصر بحزمة الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها مؤخرًا لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، مؤكدًا أن مصر تضم أكبر نظام تعليمي فضلًا عن دورها الريادي في أفريقيا والشرق الأوسط.
وقد ناقش اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة والتي تتضمن البرنامج القومي للمهارات الأساسية لتحسين نواتج التعلم، وتطوير برنامج العلاج التعليمي الذي يركز على التدريب على التدريس والمنهجيات لتعويض الفاقد التعليمي في القراءة والكتابة والحساب وتعزيز المهارات الرقمية في المرحلة الابتدائية، وبرنامج بناء قدرات المعلمين أثناء الخدمة الذي يركز على تسريع التعلم الأساسي والمهارات الرقمية.
وقد توافق الطرفان على أهمية الحلول القائمة على الدراسات والأدلة، بالإضافة إلى إكمال مسيرة التعاون مع اليونيسف بصفتها الوكالة المنسقة للشراكة العالمية للتعليم من خلال برامج تنمية قدرات التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات، حيث يأتي ذلك بعد نجاح مصر في الانضمام للشراكة العالمية للتعليم GPE، كما تم الاتفاق على الاستمرار في التعاون في مجالات الدمج الشامل للأطفال بمدارس التعليم العام.
وقد اتفق الجانبان كذلك على الاستمرار في التعاون في تعزيز المهارات الحياتية والرؤية العالمية لطلاب المرحلة الثانوية من خلال تبادل الخبرات مع أقرانهم بالدول الأخرى، وكذلك إطلاق دراسة شاملة للوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع توصيات عملية ووقائية للحد من هذه الظاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يونيسف وزیر التربیة والتعلیم من خلال فی مصر مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
لاهاي.. وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست"
زار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "اليوروجست"، في لاهاي بهولندا اليوم.
وكان في استقبال وزير العدل خلال الزيارة، رئيس "اليوروجست" مايكل شميد، وبحث الجانبان خلاله سبل تعزيز التعاون، في المجالين العدلي والقضائي؛ بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة في 3 دول.. مركز الملك سلمان يوزع مساعدات متنوعة جديدةوزير الخارجية يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي مع نظيره البرازيلي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسحق التقاضيواستعرض وزير العدل، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، مع توفير جميع الضمانات القضائية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والمساواة بين الخصوم، بحسب الواقع دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير العدل يبحث تعزيز التعاون مع رئيس "اليوروجست" - واسالإصلاحات في القطاع العدليوأشار إلى أبرز الإصلاحات في القطاع العدلي والتي عززت مبدأ العلانية والشفافية، ومن ذلك: توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سواء كان ذلك في قاعات المحكمة أو من خلال الجلسات الافتراضية في التقاضي الإلكتروني، ونشر الأحكام القضائية، وإطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني مع مراعاة جميع الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة، إضافة إلى تفعيل منظومة العدالة الوقائية من خلال تجنب أسباب وقوع الخلاف بين أطراف الدعوى.
فيما يتعلق بتنمية الموارد البشرية العدلية والقانونية، تطرق وزير العدل إلى دور مركز التدريب العدلي في هذا الشأن، وكيف أسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وفق منهجية علمية محددة.