كينيا تعيد بعض الضرائب الملغاة مما يهدد بعودة الاضطرابات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال وزير المالية الكيني جون مبادي إن الحكومة ستضطر إلى إعادة بعض الإجراءات الضريبية التي ألغتها بعد احتجاجات دامية في يونيو/حزيران الماضي، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات.
وأعلن مبادي خلال مقابلة على قناة "سيتيزن تي في" مساء الأحد عن تعديل بعض الإجراءات بسبب الحاجة إليها لدفع النفقات بما في ذلك أجور المعلمين.
وقال بعض الأشخاص الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية التي قادها الشباب والتي هزت الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا، إنهم مستعدون للعودة إلى الشوارع بعد إعلان الوزير.
وقال حساب أحد الناشطين، يدعى حنيفة، على موقع إكس "كنت سأخذ إجازة لمدة شهر من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أنه لا يوجد راحة بالنسبة لي"، وأضاف "النضال مستمر"، متحديا الرئيس أن يعيد قانون المالية الذي سحبته الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة في يونيو/حزيران الماضي.
وكان الرئيس ويليام روتو قد تخلى عن مشروع قانون المالية لهذه السنة المالية يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، ثم قام فيما بعد بإقالة معظم أعضاء حكومته رضوخا لضغوط المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان ونظموا مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، قتل وجرح فيها العشرات.
وقد احتوى مشروع القانون على ضرائب جديدة وزيادات لجمع مبلغ إضافي قدره 346 مليار شلن (2.70 مليار دولار أميركي)، وهي الخطط التي قال المتظاهرون إنها ستزيد الضغوط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان وزير المالية، الذي ضمه الرئيس وليام روتو إلى الحكومة من مقاعد المعارضة، قد استبعد زيادة الضرائب مرة أخرى خلال أول تصريحات علنية له في منصبه في الرابع من أغسطس/آب الجاري.
وفي المقابلة التي أجريت يوم الأحد، قال مبادي إن لدى الحكومة خططا لإعادة فرض ما أسماها ضريبة بيئية على معظم السلع، على الرغم من أنه سيتم إسقاط خطط فرض ضرائب على المنتجات الأساسية التي كانت نقطة محورية لغضب المتظاهرين.
وأضاف "بالنسبة للضريبة البيئية، سنستهدف المناطق التي لا تؤثر على المواطن العادي"، مشيرا إلى أن هذه التدابير ضرورية لتمويل النفقات الحكومية. وقال وزير المالية إنه سيقدم إلى البرلمان بحلول 30 سبتمبر/أيلول القادم التعديل الجديد.
وقد علقت الحكومة بين مطالب المواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة، وبين المقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على المزيد من التمويل.
وبعد إسقاط مشروع القانون، خفضت الحكومة الإنفاق ووسعت العجز المالي.
وذكر تلفزيون "سيتيزن تي في" أن التحركات الجديدة ستجمع 150 مليار شلن (نحو 1.4 مليار دولار). ورفض الوزير انتقادات الشركات العاملة في كينيا للضريبة. وقال "هذا البلد ليس مكانا للنفايات. إذا كنت تضر بالبيئة، فيجب عليك أن تدفع مقابل إصلاح ما تسببت فيه".
وقال مبادي في تصريحاته إن الحكومة تعمل على إعادة 49 بندا من مشروع القانون الأصلي، بعضها يهدف إلى تبسيط القوانين دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب المالية بتوضيح تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
قالت النائبة ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن وزارة المالية أخرجت 20 بندا ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية ، وتم تنفيذ 3 بنود منها ، تحتاج إلى تعديل تشريعي جديد.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الـ 3 بنود التي تم تنفيذها ، تم تعديل تشريع واحد منها وهو تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، ولم يتم إصدار تعديل تشريعي بشأن البندين المتبقين من أصل 3 بنود.
وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية ، سيخفف من حجم النزاع في المحاكم ولجان الطعن.
وأشارت إلى أن وزير المالية تحدث بعد مرور100 يوم من بداية توليه منصبه عما تحقق في وزارة المالية ،و من ضمنها التيسيرات المالية وخفض الدين.
وأكدت أننا لايجب أن نتحدث الآن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، إلا بعد الانتهاء من إصدار الـ 3 قوانين التى تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضربيبة ، كما أنه لابد على وزارة المالية أن تقوم بتوضيح كل ما يتعلق بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وكانت قد قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية.
وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .
وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.
من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.
وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا