كينيا تعيد بعض الضرائب الملغاة مما يهدد بعودة الاضطرابات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
قال وزير المالية الكيني جون مبادي إن الحكومة ستضطر إلى إعادة بعض الإجراءات الضريبية التي ألغتها بعد احتجاجات دامية في يونيو/حزيران الماضي، مما يزيد من خطر حدوث المزيد من الاضطرابات.
وأعلن مبادي خلال مقابلة على قناة "سيتيزن تي في" مساء الأحد عن تعديل بعض الإجراءات بسبب الحاجة إليها لدفع النفقات بما في ذلك أجور المعلمين.
وقال بعض الأشخاص الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية التي قادها الشباب والتي هزت الدولة الواقعة في شرقي أفريقيا، إنهم مستعدون للعودة إلى الشوارع بعد إعلان الوزير.
وقال حساب أحد الناشطين، يدعى حنيفة، على موقع إكس "كنت سأخذ إجازة لمدة شهر من وسائل التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أنه لا يوجد راحة بالنسبة لي"، وأضاف "النضال مستمر"، متحديا الرئيس أن يعيد قانون المالية الذي سحبته الحكومة بعد الاحتجاجات العنيفة في يونيو/حزيران الماضي.
وكان الرئيس ويليام روتو قد تخلى عن مشروع قانون المالية لهذه السنة المالية يوم 26 يونيو/حزيران الماضي، ثم قام فيما بعد بإقالة معظم أعضاء حكومته رضوخا لضغوط المتظاهرين الذين اقتحموا البرلمان ونظموا مظاهرات في جميع أنحاء البلاد، قتل وجرح فيها العشرات.
وقد احتوى مشروع القانون على ضرائب جديدة وزيادات لجمع مبلغ إضافي قدره 346 مليار شلن (2.70 مليار دولار أميركي)، وهي الخطط التي قال المتظاهرون إنها ستزيد الضغوط على السكان الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وكان وزير المالية، الذي ضمه الرئيس وليام روتو إلى الحكومة من مقاعد المعارضة، قد استبعد زيادة الضرائب مرة أخرى خلال أول تصريحات علنية له في منصبه في الرابع من أغسطس/آب الجاري.
وفي المقابلة التي أجريت يوم الأحد، قال مبادي إن لدى الحكومة خططا لإعادة فرض ما أسماها ضريبة بيئية على معظم السلع، على الرغم من أنه سيتم إسقاط خطط فرض ضرائب على المنتجات الأساسية التي كانت نقطة محورية لغضب المتظاهرين.
وأضاف "بالنسبة للضريبة البيئية، سنستهدف المناطق التي لا تؤثر على المواطن العادي"، مشيرا إلى أن هذه التدابير ضرورية لتمويل النفقات الحكومية. وقال وزير المالية إنه سيقدم إلى البرلمان بحلول 30 سبتمبر/أيلول القادم التعديل الجديد.
وقد علقت الحكومة بين مطالب المواطنين الذين يعانون من ضغوط شديدة، وبين المقرضين مثل صندوق النقد الدولي، الذي يحث الحكومة على خفض العجز للحصول على المزيد من التمويل.
وبعد إسقاط مشروع القانون، خفضت الحكومة الإنفاق ووسعت العجز المالي.
وذكر تلفزيون "سيتيزن تي في" أن التحركات الجديدة ستجمع 150 مليار شلن (نحو 1.4 مليار دولار). ورفض الوزير انتقادات الشركات العاملة في كينيا للضريبة. وقال "هذا البلد ليس مكانا للنفايات. إذا كنت تضر بالبيئة، فيجب عليك أن تدفع مقابل إصلاح ما تسببت فيه".
وقال مبادي في تصريحاته إن الحكومة تعمل على إعادة 49 بندا من مشروع القانون الأصلي، بعضها يهدف إلى تبسيط القوانين دون زيادة أو فرض ضرائب جديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ماسك يهاجم الحكومة الأسترالية بشدة ويتهمها بـالفاشية بسبب تشريع مقترح
هاجم الملياردير الأمريكي ومالك منصة "إكس" (توتير سابقا)، إيلون ماسك، الحكومة الأسترالية بشدة على خلفية تشريع مقترح يقضي بفرض غرامات مالية على شركات التواصل الاجتماعي في حال تقاعست عن الحد من انتشار المعلومات المضللة.
وأعاد ماسك مشاركة تدوينة عبر منصة "إكس"، مساء الخميس، حول مشروع القرار الأسترالي الذي كشفت عنه حكومة حزب العمال، معلقا بكلمة واحدة هي "فاشيون".
Fascists https://t.co/NQcR9justJ — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2024
ويقضي مشروع القرار الذي جرى الكشف عنه مساء الخميس بفرض غرامة على منصات التواصل الاجتماعي تصل إلى 5 بالمئة من إيراداتها العالمية، في حال ساهمت في نشر المعلومات المضللة عبر الإنترنت.
ووفقا لوكالة رويترز، فإن مشروع القرار منصات التكنولوجيا بوضع مدونات سلوك لوقف انتشار الأكاذيب الخطيرة والحصول على موافقة من هيئة تنظيمية عليها.
وستضع الهيئة التنظيمية معيارها الخاص في حال لم تقم المنصات بذلك، وستقوم بفرض غرامة مالية عليها بسبب عدم الامتثال.
ويأتي هذا التوجه الأسترالي ضمن حملة أوسع تهدف إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فرض حد أدنى لعمر مستخدمي هذه المنصات، حسبما كشف عنه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، في وقت سابق من هذا الأسبوع.
ونقلت رويترز، عن المتحدث باسم وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند، قوله إن الشركات العاملة في أستراليا يجب أن تمتثل للقوانين الأسترالية، موضحا أن مشروع القانون المشار إليه "يعمل على تحسين الشفافية والمساءلة للمنصات وللمستخدمين والشعب الأسترالي".
وأثار هجوم ماسك على الحكومة الأسترالية استياء في الأوساط المحلية، بما في ذلك مساعد أمين الخزانة ستيفن جونز، الذي وصت تعليق الملياردير الأمريكي بأنه "هراء".
???????????????????????????????? ????????????: ???????????? ???????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????? ???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????????? ‘???????????????????????????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????????????????????????’ ???????????????? ???????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? ????????… pic.twitter.com/7YMlw335TW — Australians vs. The Agenda (@ausvstheagenda) September 12, 2024
وقال في تصريحات صحفية، إن "هذا يتعلق بالسيادة، وسواء كانت الحكومة الأسترالية أو أي حكومة أخرى حول العالم، فإننا نؤكد على حقنا في تمرير القوانين التي ستحافظ على سلامة الأستراليين".
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليس أول اشتباك بين الحكومة الأسترالية والملياردير الأمريكي، حيث سبق أن قدم ماسك في نيسان /أبريل الماضي طعنا أمام القضاء على أمر هيئة تنظيمية إلكترونية بإزالة بعض المنشورات.
حينها، وصف رئيس الوزراء الأسترالي، ماسك بأنه "ملياردير متعجرف".
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر